كتب تامر إسماعيل
وسط أرقام وبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016/2017، كشف البيان المالى الذى قدمته حكومة المهندس شريف إسماعيل للبرلمان، عن القيمة الإجمالية وتفاصيل بند مصروفات "السلع والخدمات" المتعلق بدولاب العمل الحكومى، والذى يتضمن الأغذية والأدوية وتكاليف الانتقالات والطباعة والمياه والإنارة والاتصالات ووقود السيارات والمشغلات.
وقد رصدت الحكومة لهذا البند 40 مليار جنيه كمصروفات متوقعة خلال العام المالى 2016/2016، بنسبة 1.2% من الناتج الحللى الإجمالى، وبنسبة 4.3% من إجمال الإنفاق البالغ 936 مليار جنيها، وبحجم زيادة بنسبة 13.6%.
ويأتى هذا الرقم الذى خصصته الحكومة بزيادة تقريبية 5 مليارات عن حجم الإنفاق المتوقع للعام المالى الحالى 2015/2016 التى جاءت قيمته 35 مليارا و200 مليون جنيه، حسبما ذكرت الحكومة فى بيانها المالى.
7 مليارات جنيه و445 مليونا للغذاء والمياه والأدوية
ورصد البيان المالى تفاصيل هذه النفقات بواقع، 4 مليارات و200 مليون جنيها للأدوية، 2 مليار و483 مليون جنيها للأغذية، و772 مليون جنيه للمياه.
فيما وضعت الحكومة 2 مليار و45 مليون جنيها لبند "مواد خام أخرى"، ورصد البيان مليارا و417 مليون جنيها لبند الوقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل، و159 مليون جنيها وقود وزيوت لسيارات الركوب.
وخصصت الحكومة لبند نفقات تنفيذ الأحكام القضائية 224 مليون جنيه، كما رصدت الحكومة مليارا و87 مليون جنيه لقطع الغيار والمهمات، و4 مليارات و59 مليون جنيه للإنارة، و6 مليارات و78 مليون جنيه للصيانة.
5 مليارات و511 مليونا للطبع والانتقالات والاتصالات
فى حين جاءت نفقات الطبع بمليار و643 مليون جنيه، وخصصت الموزانة للنقل والانتقالات 3 مليارات و259 مليون جنيه، إضافة إلى 609 ملايين جنيه للبريد والاتصالات.
5 مليارات و69 مليونا للحسابات الخاصة والاحتياطيات
فيما رصدت لشراء السلع والخدمات للصناديق والحسابات الخاصة 2 مليار و457 مليون جنيه، وتحت بند اسمته "باقى بنود الباب الثانى" خصصت الحكومة 6 مليارات و899 مليون جنيه، ووضعت 2 مليار و612 مليونا احتياطات عامة.
تأتى تلك المصروفات فى الوقت الذى تعانى فيها الموازنة من أزمة عدم تحقيق الشرط الدستورى بتوقير 10% من الناتج القومى كمخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث تجرى مناقشات على مدار الأسبوع داخل اللجان العامة بالبرلمان لإعداد تقرير شامل عن موقف كل لجنة نوعية بالبرلمان فى حضور وزراء الحكومة حول مخصصات الوزارات والقطاعات المختلفة.
