عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع حول قانون الخدمة المدنية، للاستماع إلى وجهات نظر كل الجهات المعنية والمهتمة بالقانون، والهيئات التى سيطبق عليها، فى حضور ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارتى المالية والتخطيط، وبعض النقابات العمالية والمهنية، وممثلى لجان نقابية ببعض الوزارات والهيئات مثل وزارتى الصحة والخارجية وهيئة النقل العام والسكك الحديدية والعاملين بالضرائب وغيرها.
وشهدت الجلسة خلافات وجدلا كبيرا حول "العلاوة الدورية" واستثناء بعض الجهات والفئات من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها، مع اعتراضات شديدة من جانب ممثلى النقابات واللجان النقابية فى المصالح الحكومية على تخفيض أجور بعض الموظفين منذ تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2015.
وزير التخطيط أمام البرلمان: "كلنا فى مركب واحدة حكومة ونواب وعمال"
وقال الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمته بجلسة الاستماع حول "الخدمة المدنية": "كلنا فى مركب واحد حكومة ومجلس نواب وعمال وهدفنا العبور بسفينة الوطن، وأنا سعيد جدا بالآراء ووجهات النظر التى طرحت، وهدفنا نطلع قانون يدعم فكر الإصلاح الإدارى، وصعب الاتفاق بنسبة 100% حول قانون أو فكرة، وإحنا منفتحين جدا لسماع كل الآراء والاستجابة لكل رأى يدعم فكرة الإصلاح ويكون فى مصلحة الوطن، وحريصون على ألا يضار الموظف وأن نرضى المواطن ونقدم له خدمة، وهدفنا إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، وهذا القانون ينصف الموظف سواء أثناء الخدمة أو بعد الخدمة بالنسبة للمعاشات والتأمينات".
وزير التخطيط: العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية لن تزيد عن 5%
وقال وزير التخطيط، إن وجهة نظر الحكومة بشأن "الخدمة المدنية" معروفة وذكرت وكررت فى أكثر من مناسبة، وكان هناك لقاءات كثيرة فى إطار لجنة القوى العاملة.
وأضاف الوزير"ما حدث الفترة الماضية أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وسألنا عن أسباب الرفض ودرسناها وتقريبا استجبنا لكل الملاحظات ما عدا العلاوة التى ما زلنا نرى أن تكون 5% من الأجر الوظيفى".
وتابع: "استجبنا لملاحظات البرلمان بشأن تقارير الكفاية والإجازات وغيرها، بالنسبة للعلاوة هذا هو النظام العام، وعايزين نرسخ النظام الخاص، وفكر الثواب والعقاب لازم كلنا نتفق عليه".
الحكومة: سن المستشارين لا يتجاوز 60 عاما ويخضعون للحد الأقصى للأجور
وقال وزير التخطيط والمتابعة: إن المستشارين فى الوزارات والجهات الحكومية فى ظل قانون الخدمة المدنية لن يزيد سنهم عن 60 سنة وسيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور.
وأضاف: "قبل العمل بقانون الخدمة المدنية كان هناك مستشارون أقل من الـ60 وآخرون فوق الـ60، وجاء قانون الخدمة المدنية وفى ظله محدش هيشتغل بعد سن الـ60 ".
وزير التخطيط: تكرار السؤال عن الجهات الخاضعة لـ"الخدمة المدنية" يبعدنا عن لب القضية
وقال العربى، إن بعض الجهات والهيئات الاقتصادية لها قوانين خاصة تحكمها وليس من العدل أن يتم تطبيق قانون الخدمة عليها، حيث إنها تعمل بشكل اقتصادى ولها لوائح خاصة.
وأشار إلى أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، شرح بشكل واف وتفصيلى للجنة القوى العاملة الحكمة والفلسفة فى قانون الخدمة المدنية، والجهات الداخلة فى الموازنة العامة، قائلا: "تكرار طلب وسؤال هم كام وليه بشأن الفئات الخاضعة لهذا القانون يأخذنا بعيدا عن لب القضية، ولازم هناك جهات اقتصادية تعمل وتحاسب بشكل اقتصادى، لكن طول ما هى مرتبطة بالموازنة العامة ينطبق عليها القانون".
قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة
وأكد طارق حسنى، المسئول بوزارة التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على الـ27 محافظة وجميع العاملين فيها".
وتابع "حسنى": "ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها على سبيل المثال فيطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، فى حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
واستطرد "حسنى": " كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التى تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، قناة السويس، لا يطبق عليهم".
انتقادات واسعة لاستثناء بعض الفئات من "الخدمة المدنية" بجلسة "القوى العاملة" بالبرلمان
وهاجم بعض ممثلى العاملين بالحكومة فى بعض الوزارات وفى بعض اللجان النقابية وبعض النقابات قانون الخدمة المدنية الملغى ومشروع القانون الجديد، معترضين على استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون عليهم، وذلك خلال جلسة الاستماع، التى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية.
وقال أنور على عبد الرحمن – موظف بوزارة الصحة: "وضعنا دستور فى 2014 ووجب علينا احترام الدستور الذى نص على أن تلتزم الدولة بأن تكفل المساواة بين الجميع، ومنع التمييز بين المواطنين، ولكن قانون الخدمة المدنية يستثنى منه بعض الفئات ولا يطبق إلا على الغلابة".
وطالب بعدم التمييز وتطبيق القانون على الجميع، ومعرفة عدد العاملين بالجهات المستثناة ومرتباتهم، وختم قائلا: "تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والجهود التى يبذلها، ولكن للأسف الحكومة بتاخدنا للوراء".
وقال حسام الشربينى – أحد ممثلى النقابة العاملين بالضرائب على المبيعات: "قانون للعاملين المدنيين للدولة كيف يستثنى جهات منه، هذا ليس عدل وفيه شبهة عدم دستورية، ولماذا زاد بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة، والحكومة تبحث توفير المليارات لسد العجز من جيوبنا، واحنا العاملين بالدولة، محتاجين قانون يحقق التوازن مش نشحت بيه".
وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية، مؤكدة أن ذلك فيه شبهة عدم دستورية، وأكدت أن العلاوة يجب أن تكون 10% وترتبط بمعدل التضخم.
وأكد ممثل وزارة التخطيط أن استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا القانون عليها ليس فيه أى شبهة عدم دستورية أو تمييز، قائلا: "كل قانون يصدر من السلطة التشريعة له نطاق تطبيق، وقانون 47 يطبق بصفة أصلية على المخاطبين بأحكامه وهو احتياطى فى حالة عدم وجود نص فى القانون الخاص بجهة معينة، والمساواة عندما تتساوى المراكز القانونية، وهناك قوانين خاصة للأطباء والمعلمين والجامعة والقضاء وغيرها تطبق على هذه الفئات فقط، ونطاق تطبيق قانون 18 الملغى والقانون الجديد هو ذات نطاق تطبيق قانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، ومنذ 1978 لم يطعن عليه بعدم الدستورية".
مشادات بين ممثلى النقابات والموظفين مع ممثل التخطيط فى البرلمان بسبب "تخفيض المرتبات"
وشهدت الجلسة خلافات ومشادات بين بعض المشاركين بالجلسة من ممثلى النقابات العمالية والمهنية ومصلحة الضرائب واللجان النقابية مع ممثل وزارة التخطيط بسبب حديثه عن عدم نقص مرتبات العاملين والموظفين خلال فترة تطبيق قانون 18 لسنة 2015 الملغى.
واعترض عدد من المشاركين من الموظفين بمختلف الجهات على كلام ممثل وزارة التخطيط، مؤكدين أن كثيرا منهم مرتباتهم نقصت وقدموا شكاوى ولم يبت فيها.
"القوى العاملة" بالبرلمان: أجور الموظفين لن تقل بعد تطبيق "الخدمة المدنية"
ومن جانبه، قال محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "المشروع المقدم من الحكومة به مادة تنص على أن ينقل الموظفين المعينين قبل العمل بالقانون لوظائف معادلة طبقا للجداول المرفقة ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه ولا يجوز أن يقل عما كان يتقاضاه قبل تطبيق هذا القانون، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد لنا أنه لن يضار أى موظف وسيحصل كل موظف وعامل على جميع مستحقاته بعد تطبيق القانون".
