قضايا النواب تحت القبة

كشف عدد من نواب البرلمان عن تصوراتهم بشأن البرلمان المقبل، كما ناقشوا فى مجموعة من اللقاءات أجرتها «اليوم السابع» مع 5 منهم طائفة من القضايا المصيرية التى ينتظر أن تقع عليها دائرة الضوء حال انعقاد البرلمان خلال أسابيع.

النواب الذين تعددت مشاربهم، وتنوعت طوائفهم ومنابع أفكارهم أدلوا بدلوهم فى مختلف القضايا التى تشغلهم، كما عرضوا وجهات نظرهم بشأن كل ما يعتمل فى رؤوسهم، فيما يتعلق بالتشريعات التى سوف يضطلعون بتقديمها، أو الملفات التى يتوجب طرحها وتقديمها على غيرها، فى الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات بشأن ما ينبغى على مجلس النواب المقبل مناقشته.

الجميع يراهنون على مزيد من الجهد

وقد أجمع النواب الجدد على بذل مزيد من الجهد نحو العمل على تناول القضايا الجماهيرية التى تعنى بها فئات الشعب المختلفة فى الوقت الذى تتعالى فيه الصيحات بشأن الاهتمام بهذه النوعية من القضايا، وعلى رأس ذلك قوانين الخدمة المدنية.

"التشريع" يستحوذ على اهتمام النواب

وأبدى النواب الجدد اهتمامهم بالتشريع، حيث أكدوا أن التشريعات التى سيسعون لتناولها كثيرة، لافتين إلى أن زمن نواب الخدمات انتهى، فى إشارة إلى أن ما كان يحدث فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى تحول النائب خلاله إلى الرجل الذى تمر عبره الخدمات، لن يتكرر مجددًا.

وإلى نص اللقاءات - أيمن أبوالعلا: «إحنا مش خرفان علشان نوافق على القوانين كده وخلاص».. نائب أكتوبر: مؤيد للرئيس.. وحملتى تكلفت 215 ألف جنيه فقط.. ولا أملك أى تحفظ على الحكومة.

أيمن أبو العلا : أنا مؤيد للسيسى من أول يوم

قال أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، إنه مؤيد للرئيس السيسى منذ أول يوم، لاعتقاده بأنه رجل المرحلة التى تمر بها البلاد، لافتًا إلى ضرورة الانتظار حتى يرى النواب والشعب الحكومة التى سيعرضها الرئيس على البرلمان، وكيف ستكون رؤيتها للمستقبل، وكيف ستنهض بالبلاد فى السنة أو السنتين المقبلتين فى دورى الانعقاد الأول والثانى.

وحول مشروعه الرئيسى فى مجلس النواب، قال: «سنتبنى الأجندة التشريعية للحزب من دراسة قانون المحليات، والتعليق على قانون الاستثمار»، وأن مشروعه فى البرلمان هو تصحيح مسار القوانين، وبالأخص قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة، وتأمين الطفل تحت سن المدرسة، لأن الحكومة قامت بتسويقها بشكل خاطئ، ولم تنفذها كما أقرت القوانين، ثانيًا استكمال استصلاح المنظومة الصحية عن طريق الهيئة القومية للمنشآت الصحية.

المرحلة القادمة مرحلة ائتلافات سياسية

وعن الأكثرية فى البرلمان المقبل، قال أبوالعلا إن 200 نائب يعنى ثلث البرلمان لو وصل حزبا المصريين الأحرار، ومستقبل وطن لهذا العدد فهذا شىء لا بأس به، فتلك الفترة هى فترة ائتلافات سياسية فى مواقف وليست فى أجندة تشريعية ولا هيئة برلمانية واحدة، فيجب أن نتعامل بحسب الموقف، وغالبًا ما سيحدث هو توافق سياسى على مواقف وأخرى أكثر مما هو ائتلاف، لأن المستقلين سوف يمثلون جزءًا لا يتجزأ من البرلمان.. و«إحنا مش خرفان علشان نوافق على القوانين كده وخلاص».

نجيب ساويرس أكثر من يؤمن بالمواطنة

وقال: «المصريين الأحرار مبنى على المواطنة الحقيقية، ولا فرق بين رجل مسيحى ومسلم وغنى وفقير، ورجل وامرأة، وشاب وعجوز، فكونك تتهمنى بأن مؤسس الحزب الدكتور نجيب ساويرس، وهو أكثر واحد يؤمن بالمواطنة، فذلك الاتهام هو اتهام باطل، وأنا استقبلت ذلك الاتهام بصدر رحب، فأنا حصلت على 85% من أصوات الدائرة، فسوف يكون لى الفخر لو الأقباط يمثلون 85% من مصر وهذا ليس بواقع».

وحول ظاهرة شراء الأصوات للتأثير على أصوات الناخبين، أجاب أبوالعلاء: «مدفعتش مليم واحد للتأثير على الناخبين، وحملتى الدعائية تكلفت 215 ألف جنيه بـ out doors، والبوابات الأربعة تكلفت 120 ألف جنيه فى 20 يومًا، والحزب لم يتبرع لى إلا بـ25 ألف جنيه فقط».

وقال أبوالعلا: الدائرة التى انتخبتنى هناك الكثير من المشاكل بها، فهناك المستشفيات الثلاثة المركزية يجب أن يتم تغييرها وتطويرها بالكامل، ومستشفى التأمين الصحى أيضًا عليه العديد من المشاكل التى يجب أن نجد لها حلولًا، وأول تشريع سيكون جيد بالمدينة، وبما أنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيجب تغيير لائحة مجلس الأمناء الذين سيتم اختيارهم، وأن تقام انتخابات بين الأحياء والمجاورات بالمدينة، وإعطاؤهم الصلاحيات، فليس من المنطق أنك تسمع أن هناك مستشفى مركزيًا يأخذ ميزانية 150 ألف جنيه، وهناك لوح إرشادية ميزانيتها 3 ملايين ونصف، لذلك يجب أن يشترك مجلس الأمناء بالاشتراك مع نائبى الدائرة فى توظيف المبالغ التى تصل إلى مركز المدينة».

وأوضح عضو مجلس الشعب عن أكتوبر والواحات أنه لا يملك أى تحفظ على الحكومة، وذلك لو كانت لها رؤية وستسير خلف الرئيس وبسرعة الرئيس.

مايسة عطوة: «نفسى الناس تعرف إننا مش نواب خدمات»

- مايسة أحمد عطوة هى أمينة المرأة فى اتحاد عمال مصر ونائبة البرلمان عن قائمة «فى حب مصر» وقد قالت إن قائمة فى حب مصر تمثل الأمل فى البرلمان المقبل لافتة إلى أنها لا تمثل الدولة ولكنها تعمل لصالحها.
وإلى نص الحوار..

بداية ما رأيك فى البرلمان المقبل؟

أرى أنه حال استقرار قائمة فى حب مصر فإن ذلك سيحدث طفرة كبيرة فى الشارع المصرى من ردود أفعال وأننا قائمة تعمل للدولة وأتفاءل خيرا فى البرلمان المقبل ماذا تنتظرين من رئيس للبرلمان المقبل؟ -
أتمنى أن يكون رئيسا لكل نواب مصر وأن يستمع لكل الآراء بصدر رحب وأن يحتوى كل النواب ليقوموا بواجبهم التشريعى والوطنى.

ما اللجان التى ترغبين بالمشاركة بها فى البرلمان؟

- آمل المشاركة فى أكثر من لجنة، وأن أمكن جميع اللجان، وتحديدا أرغب بالمشاركة فى لجنة الزراعة والقوة العاملة لأن همى الاهتمام بالعمالة ومحدودى الدخل.

ما أهم القوانين التى ستقدمينها فى المجلس؟

- من أكثر الملفات التى أريد أن أناقشها الملف العمالى وتنظيم العلاقة بين العمل وصاحب العمل بسبب عزوف القطاع الخاص وتعسف أصحاب الأعمال بحرمان العامل من حقوقه المشروعة التى تتمثل فى الأرباح والتأمين الصحى ومكافأة نهاية الخدمة، ومناقشة فكرة إجبار الموظف على «استمارة 6» قبل كتابة عقده التى تعتبر من أهم المشاكل فى الفترة الحالية وأنا أضعها ضمن أهم أولوياتى.

ما الخدمات التى تسعين لتقديمها لدائرتك؟

- « انا نفسى الناس تعرف اننا مش نواب خدمات «، الكثيرون يأتون لطلب وظيفة والبحث عن وحدات سكنية، سنسعى بقدر الامكان لتلبية احتياجات جميع الناس لكن من خلال المتاح لنا. ما رأيك فى الأحزاب السياسية الحالية؟ -
قائمة «فى حب مصر» تضم 10 أحزاب توافقوا وتجمعوا على حب مصر وهدفهم واحد هو خدمة بلادهم التى تتعرض لحرب داخلية وخارجية وأتمنى أن نصدر للعالم صورة مشرفة.

ما رأيك فى قانون الخدمة المدنية؟

- لابد من لائحة تنفيذية وصريحة ومحددة لقانون الخدمة المدنية، أنا مع قانون الحريات النقابية لكننى ضد التعددية النقابية لا يجوز أن تكون هناك مصلحة يعمل بها 2000 موظف بينما كل 50 منهم ينتمون لنقابة.

ما تعليقك على خطاب الرئيس الأخير وتعليقه على مجلس النواب؟

- فى البداية أنا بحب تلقائية هذا الرجل عندما يتكلم بتلقائية يدخل قلوب المصريين ويشعرنا بالراحة الأمل فى مستقبل وطن مجروح، وسعيدة بمبادرته بالعمل الدائم وبذل الجهد ومصر عمرها ما هتقع، والرئيس لا يعمل بمفرده، وهذا الخطاب أعطى الثقة للمواطن المصرى وجاء فى وقته..

ما تعليقك على ضعف نسبة القبول على لجان الاقتراع فى انتخابات البرلمان؟

- بكل بساطة فئة جديدة «منزلتش وقالوا هنعمل إيه بالبرلمان»، وكنت أتمنى كما ذكرت أن خطاب الرئيس قبل الانتخابات «أنا زعلانة من الإعلام» لغياب دوره التنموى وكنت أتمنى فى الفترة السابقة أن يعرف الناس ما هو البرلمان وما دوره فى المرحلة المقبلة.

نائب الإسكندرية كمال أحمد: الرئيس يحتاج حكومة لا تسحبه للخلف

حكومات ما بعد ثورة يناير مجموعة من الهواة.. الرئيس يحتاج حكومة لا تسحبه للخلف.. ومنصور والجبالى الأنسب لرئاسة البرلمان المقبل.. وأول استجواباتى سيكون لوزير الإسكان بسبب فضيحة غرق الإسكندرية

أكد كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين بالإسكندرية أن أول استجواباته تحت قبة البرلمان سيكون لوزير الإسكان بعد فضيحة غرق الإسكندرية ووفاة أشخاص بسبب المطر، مؤكدا أن إهمال المسؤولين هو ما تسبب فيما جرى بالإسكندرية، مضيفا أنه سيتقدم باستجوابات أيضا لوزيرى التعليم والصحة، حول ما يعانيه الشعب من أزمات فى التعليم وتدهور فى المستشفيات.

كمال احمد : انا بالنسبة للإخوان "كافر"

وقال كمال أحمد: أنا ناصرى بالنسبة للإخوان وكافر بالنسبة لحزب النور، كما أننى لم أعتمد فى حملتى الانتخابية إلا على الشباب وبعض زملائى وأهالى الدائرة، موضحا أنه من الأفضل أن يكون اختيار رئيس البرلمان المقبل بالانتخاب، مفسرا ذلك بأن البرلمان يراقب السلطة التنفيذية وهى الرئيس والحكومة فإذا جاء رئيس البرلمان بقرار من الرئيس فسيخلق ذلك نوعا من الحساسية تحت مسمى تعارض المصالح، لافتا إلى ما جرى من سجال فى وقت سابق من تاريخ البرلمان بين الدكتور رفعت المحجوب رئيس البرلمان الأسبق وبين النائب علوى حافظ، حين قال له حافظ: «أنا جئت بالانتخاب ولكن أنت بقرار جمهورى»، مضيفا: لكن فى بعض الأحيان الظروف هى الحاكمة، فحتى لو جاء رئيس البرلمان بالتعيين فهو انتخاب بشكل غير مباشر لأن الرئيس جاء بالانتخاب وكذلك النواب بالانتخاب فبالتالى يكون رئيس البرلمان الذى اختاره الرئيس منتخبا بشكل غير مباشر.

اختيار هانى المسيرى محافظا للإسكندرية لم يكن موفقا

واعتبر أن اختيار الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق لهذا المنصب لم يكن موفقاً، مؤكدا أنه من الأفضل فى اختيار محافظى بعض المحافظات أن يكونوا عسكريين «لأنهم يتسمون بالإنجاز والشفافية وأياديهم نظيفة.

وقال نائب الإسكندرية: ليس لدينا حكومة مدركة بل هم مجموعة من الهواة، مضيفا: منذ 25 يناير لدينا حكومات غير قادرة على الحسم، فلا هم سياسيون ولا هم تكنوقراط، مشددا على أن الرئيس السيسى يحتاج إلى حكومة قوية تدعمه «لأن كل سلبية تحدث من الحكومة يتحملها الرئيس وبالتالى تشده إلى الخلف»، مضيفا أنه على الرغم من أن الحكومة جاءت بعد ثورتين إلا أنها حكومات تقليدية وروح الثورتين غير موجودة فيها، وعلى الرغم من الظروف التى تمر بها مصر إلا أن ميزانية الوزارات تتعدى حدود الإنفاق الطبيعى، وتابع: وجدنا وزيرة التضامن الاجتماعى تأتى للإسكندرية لتخبر وسائل الإعلام بأنها ستقوم بتعويض المتضررين من انهيار العقارات بمبلغ 5 آلاف جنيه ووزيرة الهجرة تسافر للتوعية بالانتخابات وكل هذه تكلفة لا يتحملها الشعب المصرى، مشددا على أنه لم يعد هناك ترف الوقت وأن الوزير المقصر عليه أن يذهب إلى بيته، خاصة أن الناس لم يعد يستطيعون الاحتمال.

عمرو موسى لا يصلح لرئاسة البرلمان

ورأى أحمد أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لا يصلح لرئاسة البرلمان المقبل، مفسرا ذلك بأن موسى «ليس لديه خلفية قانونية»، ولن يستطيع تجميع الناس، مضيفا أن موسى لم يكن ناجحاً أيضا فى إدارة لجنة الدستور «التى لم تعط النتائج المطلوبة»، معتبرا أن الشخص الأنسب لرئاسة البرلمان هو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، مرجعا ذلك إلى أن منصور يتمتع بخلفية دستورية وقانونية، «فضلا عن أنه يتمتع بهيبة وتولى رئاسة البلاد لفترة من الوقت، وتابع أن المستشارة تهانى الجبالى تصلح لرئاسة البرلمان، لما لديها من خلفية دستورية سياسية، مضيفاً: «لكنى أعتقد أن فى ذهن القيادة السياسية شخصية ما ربما تفاجئنا».



وقال كمال أحمد إن الناخب المصرى تغير وسيذهب إلى منزل نائب البرلمان لمحاسبته فى حال أن يقع منه أى خطأ، بما يعنى أن صورة أو موقف النائب النائم فى المجلس أو موقف النائب المؤذن أو الرافض لحلف اليمين لأن يتكرروا فى المجلس، ومن سيقدم على أى من التجاوزات «ستكون فضيحته بجلاجل»، لافتا إلى أن الدستور يتيح 15 يوما فقط لموافقة مجلس النواب عليها وكذلك موافقة ومجلس الدولة وألا تسقط هذه القرارات ويصبح هناك فراغ دستورى، مضيفا: الحل هو الموافقة عليهم جميعاً ثم يتم تعديلها بعد ذلك، مشيرا إلى احتياج المجلس النيابى للائحة داخلية جديدة.

أحمد حلمى : تغيير الحكومة عقب البرلمان ضرورة

- النائب أحمد حلمى: تغيير الحكومة بعد انعقاد البرلمان ضرورى التزاماً بالدستور.. لن يحدث خلاف بين المجلس والرئيس حول تشكيلها.. ولا حرج فى اختيار رئيس البرلمان من المعينين

قال أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب الفائز فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية عن حزب المؤتمر بالدائرة الثانية (أخميم) بمحافظة سوهاج، إنه سيطالب بتعديل قانون الإدارة المحلية حتى يتم منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية لمحاسبة السلطة ومراقبة التنفيذية، وتمكينهم من تقديم طلبات إحاطة وسحب ثقة لتفعيل دور هذه المجالس، وليتم إجراء الانتخابات المحلية على وجه السرعة عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب وانعقاد البرلمان، ويجب أن يدعم القانون اللامركزية لأنها أساس تشغيل الإدارة المحلية، لتكون هناك صلاحيات للمحافظ فى إنجاز أى موضوع أو مشكلة. ودعا الشريف لتعديل مصطلح الإدارة المحلية واستبداله بـ«الحكم المحلى»، كما أننى سأطالب بتعديل قانون التعليم لتقوم هيئة الأبنية التعليمية بشراء الأراضى التى تبنى عليها المدارس، وألا تكون مهمتها فقط بناء المدارس، بالإضافة إلى تعديل قانون الصحة، ليتم ربط الإنتاج بالأجر بالنسبة للأطباء وذلك بسبب عدم وجود الأطباء بشكل مستمر فى المستشفى.

وحول أهم القضايا ذات الأولوية هى الاهتمام بالشباب وحل مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل لهم، واقترح ضرورة أن تمكن الدولة الشباب من تملك الأراضى الزراعية وصلاحية زراعتها، لافتاً إلى أنه سينضم للجنة التشريعية بمجلس النواب وسيترشح لرئاستها فهو محامٍ ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مدار 10 سنوات.

وأكد عضو البرلمان الفائز، إنه لابد من تغيير الحكومة الحالية بعد انعقاد مجلس النواب، و«الأمر لا يتعلق باقتناعى بها من عدمه، ولكن التزاما بأحكام الدستور لابد من تغيير الحكومة بعد تشكيل البرلمان»، موضحاً أنه لا يتوقع حدوث خلاف بين الحكومة والبرلمان وأنه سيتم تشكيل الحكومة دون أزمة وبشكل توافقى.

وحول مواصفات رئيس مجلس النواب من وجهة نظره، قال النائب عن حزب المؤتمر إن رئيس مجلس النواب لابد أن يكون لديه خبرة وفطنة وذو شخصية هادئة وقيادية، وشخصية ذات وزن وقبل كل ذلك يكون شخصية قانونية، لافتاً إلى أنه لا غضاضة فى أن يأتى انتخاب رئيس البرلمان من النواب المعينين، فكلاهما عضو فى المجلس.
- محمد فؤاد: «هو إحنا جربنا الدستور علشان نعدله»..



قال الدكتور محمد فؤاد نائب دائرة العمرانية عن حزب الوفد إنه يتوقع النجاح للبرلمان المقبل وذلك لأنه يشمل كل شرائح المجتمع ما بين مستقلين وأحزاب وشباب وهو ما يتيح فرصة عظيمة لتشكيل حكومة ائتلافية مستقرة. وأشار فؤاد إلى أنه لابد من الإطاحة بالحكومة الحالية خاصة أنها انتقالية لم تقدم شيئا مضيفا: «لابد أن تتوفر فى الحكومة الجديدة المسؤولية والتكليفات الواضحة وأقترح أن يكون الدكتور هانى سرى الدين هو رئيس الحكومة الجديدة».

وأوضح نائب الوفد أنه لن يتقدم باستجوابات أو طلبات إحاطة وذلك لأن كل الهيئات والوزارات بها خلل ولابد من وضع قانون للمحليات لضبط العمل بها والقضاء على الفساد المجود بها.

وعلق على الحملة التى تنادى بتعديل الدستور قائلا: «هو إحنا جربناه علشان نغيره ومن ينادون بالتعديلات يودون التقرب إلى مؤسسة الرئاسة وهذا مرفوض خاصة أن الدستور لن يكون عائقا أمام الرئيس لأن هدف البرلمان لن يريد انتزاع السلطة وهو شريك تكميلى وليس منازع.

واختتم كلامه: «عملنا سلسلة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين وفيها ناس مختصة لإيجاد حلول فورية وجذرية لها».