بعد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس برئاسة النائب هشام الشعينى وحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، وعدد من ممثلى الوزارة، لمناقشة الموازنة العامة لوزارة الرى، وطرح رؤية الوزارة تجاه تطوير منظومة الرى خلال الفترة المقبلة، والعمل على مناقشة بعض القضايا الأساسية الهامة التى تهدف إلى تطوير شبكة الرى من خلال الاستخدام الأمثل للمياه، يرصد "برلمانى" آخر التوصيات التى انتهت بها لجنة الزراعة ووزارة الرى.
لجنة الزراعة بالبرلمان توصى بزيادة الموازنة العامة لوزارة الرى 835 مليون جنيه
أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان بضرورة زيادة الموازنة العامة المخصصة لوزارة الرى بـ835 مليون جنيه، وذلك بناءً على رغبة ممثلين الوزارة فى اجتماع اللجنة أمس السبت، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى وعدد من ممثلى الوزارات، وبرئاسة هشام الشعينى.
الجدير بالذكر، أن اللجنة ناقشت فى اجتماع أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 ومشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى، بالإضافة إلى مناقشة العام الأول من إستراتيجية التنمية رؤية مصر 2030 فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى.
وزير الرى بالبرلمان: "مبشتغلش لوحدى ولن نتستر على المرتشين أو المخالفين فى الوزارة"
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن أولويات الوزارة توفير المياه لكل المزارعين، وهناك حلول غير تقليدية فى هذا الصدد من خلال لجنة تعمل لتدبير احتياجات مصر على المدى القصير والمتوسط والبعيد بها ممثلون من وزارة المالية والتخطيط والزراعة والاستثمار والرى والإسكان كل المنتفعين من المياه ممثلين فى اللجنة.
وتابع "عبد العاطى"، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن نتائج هذه اللجنة سوف تعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم حيال مشاكل المياه، وأن اللجنة ستعمل من خلال تكليفات محددة لتوفير المياه منها وضع خطة زمنية خلال أسابيع، من أجل معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والمعالجة الثنائية ستتم معالجتها ثلاثية وجهات التمويل الأوروبى ومصرف كوتشينر سيتم استخدام 100% وهناك عدد من المشاكل ستكون من الأولويات، معلنا أنه سيتم عمل مصرف بحر البقر لتوفير المياه اللازمة.
وأشار وزير الرى، إلى أنه سيتم تدبير عدد من الموارد فى 18 محورا لتدبير موارد ذاتية للوزارة جميعها فى التصاريح منها تصاريح النصب التذكارى لدخول السد العالى نص دولار ورسوم دخول المصريين 2 جنيه، يتم مراجعة هذه الرسوم جميعها من أجل رفعها لتدبير مبالغ مالية يتم توجيهها فى المعالجة وتطوير المياه، موضحًا أن هناك أبحاث ودراسات للنهوض بقطاع الرى فى الجمهورية قائلا: "أنا مبشتغلش لوحدى وأى حد هيسيىء استخدام السلطة سيتم محاسبته وتقديمه للمحاكمة فورا ولن يكون هناك تستر على أى متجاوز أو مخالف أو مرتشى".
ولفت وزير الرى، إلى أنه تم وضع أسماك المبروك بنهر النيل لالتهام ورد النيل قام الصيادون باصطيادها جميعا، وهذا أيضًا من أهم المشاكل التى تواجه الوزارة فى مواجهة نقص المياه، مناشدًا الصيادين بالامتناع عن اصطياد هذا النوع من الأسماك حتى يؤدى دوره المنوط به.
إيهاب غطاطى: "لابد أن يفكر الوزراء فى تقليص موازناتهم وتعظيم الإيرادات"
بينما قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الوزارة طالبت بزيادة الموازنة العامة المخصصة لوزارة الرى فى حين أنها شريك فى شركة الريف المصرى، متسائلا، كيف تكون فقيرة وهى فى نفس الوقت شريك فى الشركة؟".
وتابع، "غطاطى"، أن هناك أكثر من 1200 محضر تعد من المواطنين بسبب الأراضى المغطاة التابعة للصرف المغطى ولابد من وضع استراتيجية لهذا الوضع، مشيرا إلى أن كل وزير داخل وزارته لابد أن يفكر جيدا من أجل تقليص موازنته وتعظيم الإيرادات، وضرورة العمل الجماعى وألا يعمل الوزير فى معزل مع ضرورة استخدام الأبحاث فى الرى ومن أهمها عدم الرى بالغمر ونحن فى القرن 21 لتوفير المياه.
رائف تمراز: وضعنا مع الرى ميزانية لاستكمال المشروعات بما يرضى جميع الأطراف
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزارة الرى طالبت بزيادة الموازنة العامة لها لتصبح 5 مليارات جنيه ضمن موازنة الوزارة للعام الجديد، وذلك لاستكمال مشروعات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والعمل على صرف الرواتب والأجور، وعمل الصيانة اللازمة للمنشآت والمشروعات القائمة، والصرف على قطاع الكهرباء والميكانيكا.
وأضاف "تمراز" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس السبت - أن اجتماع لجنة الزراعة اليوم برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وعدد من ممثلى الوزارة، جاء لاستطلاع خطة الوزارة فى جميع المشروعات، ومناقشتها بشكل مستفيض، ووضع بعض الحلول لبعض المشكلات القائمة، وأيضًا مناقشة تطوير منظومة الرى فى الدلتا، وعدد من المشروعات المهمة التى تعمل على الارتقاء بالرى من خلال الاستهلاك الأمثل للمياه، قائلا: "وزارة الرى هى عصب الحياة فى مصر".
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب تصريحاته، بالإشارة إلى أن اجتماع اللجنة مع وزارة الرى خرج باتفاق إيجابى، عبر إقرار موازنة وزارة الرى كالتالى:
ميزانية ديوان عام الوزارة:
أجور موظفين: مليون و500 ألف جنيه.
والباب الثانى سلع وخدمات: مليون و573 ألف جنيه.
ميزانية مصلحة الرى:
أجور: مليون جنيه
الباب الثانية شون السلع والخدمات: 12 مليونا و486 ألف جنيه.
مصلحة الميكانيكا والكهرباء:
أجور: 10 ملايين جنيه.
السلع والخدمات: مليون و19 ألف جنيه.
الهيئة المصرية العامة للترع والمصارف:
أجور 100 مليون جنيه.
شراء وسلع وخدمات: 135 مليون جنيه.
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ:
أمن وحراسة 504 ملايين جنيه.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحه، إن اللجنة ووزارة الرى عملتا على وضع ميزانية ترضى جميع الأطراف، والعمل على مصلحة الموازنة العامة للدولة، دون الضغط على الحكومة فى رفع الموازنة العامة للوزارة، وذلك سعيًا للحفاظ على اقتصاد الدولة.
عبدالحميد الدمرداش: وزير الرى راجل كويس جدًا وعنده رؤية
وفى السياق ذاته قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزارة الرى طالبت بزيادة الموازنة العامة للوزارة إلى 5 مليارات جنيه، بدلاً من الموازنة المحددة لها من قِبَل وزارة التخطيط بـ2.6 مليار جنيه فقط.
وأضاف "الدمرداش" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس السبت - أن اجتماع لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وعدد من ممثلى الوزارة، جاء لاستطلاع خطة الوزارة بجميع المشروعات ومناقشتها، قائلا: "وزير الرى راجل كويس جدًّا وعنده رؤية".
وتابع "الدمرداش" مؤكّدًا أن اجتماع اللجنة تضمن تلك المناقشات: "مشاركة القطاع الخاصة فى أعمال الأبنية لوزارة الزراعة من خلال قطاع الترع والمصارف، وتقدم النواب بمقترح دفع إيجار الشواطئ الخاصة لوزارة الرى، والتأكيد على أن وزارة الرى ليست شريكا فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، وانتهاء دورها بعد حفر الآبار ووضع خطة الرى، ومناقشة خطة الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحى من خلال اتفاقية الاتحاد الأوربى بقيمة 300 مليون يورو لمعالجة مياه الصرف بمشروع كوتشنر، ومناقشة وضع خطة لتطوير منظومة الرى على مساحة مليون فدان فى الدلتا، وتحويل ريّها من الرى بالغمر إلى التقطير.
كما تضمن اجتماع الاجتماع، مناقشة خطة الوزارة فى الاستغلال الأمثل للمياه وإمكانية استخدام الزراعة التكميلية بعدة شروط، وطرح رؤية الوزارة لمكافحة تلوث مياه نهر النيل، وتحويل الرى إلى التنقيط بدلاً من الغمر لزراعات الفاكهة، وكما عرضت الوزارة قائمة مهام تصويرية عن رؤية مصر لعام 2030
وأشار "الدمرداش" إلى أن اجتماع اللجنة مع وزارة الرى، جاء لاستماع رأى وزارة الرى فى نقص المياه بالترع ومصارف الرى الخاصة بالزراعات، وذلك لوجود زراعات أرز مخالفة بعد تفاقم المساحة المزروعة إلى مليون و810 آلاف فدان، عن المساحة المحددة بمليون و97 ألف فدان.
وأوضح "الدمرداش" أن وزارة الرى طالبت لجنة الزراعة بزيادة ميزانية الوزارة، لاستكمال المشروعات التى بدأتها الوزارة منذ فترة، كما أكد أن لجنة الزراعة ستقدم اقتراحات وزارة الرى لزيادة الموازنة إلى وزارة المالية والتخطيط للاطلاع على طلبات زيادة موازنة الوزارة، دون الضغط على الحكومة فى رفع الموازنة العامة للوزارة، سعيًا للحفاظ على اقتصاد الدولة.
