خلاف على قوانين "السيسى ومنصور"

انتقد البرلمانى السابق، والمرشح على قائمة "فى حب مصر"، علاء عبد المنعم، التصريحات التى أدلى بها الدكتور على عبد العال، عضو مجلس النواب، على قائمة "فى حب مصر"، والتى قال فيها: إنه لا يجب عرض القوانين التى أصدرها الرئيسان "السيسى وعدلى منصور" على البرلمان المقبل، لأننا فى فترة حياة برلمانية معطلة، والمادة 156 تخاطب وجود حالة برلمانية قائمة، وتم حل البرلمان وإخلال العطلة البرلمانية.

وأضاف علاء عبد المنعم أن المادة 156، أوجبت عرض القوانين التى صدرت والبرلمان "غير قائم" على المجلس فور انعقاده، بحيث يقرها المجلس خلال 15 يوما، لافتا إلى أن كلمة "غير قائم" لم تشترط مدة معينة، وإنما جاءت فى المطلق.

وتابع "عبد المنعم" قائلا:"الثابت أن الدستور وضع ودخل حيز التنفيذ فى يناير 2014، وأصبح نافذا بما فيه من نصوص، ووفقا لنصوص الدستور التى وافق عليها الشعب، فإن خارطة الطريق كان يجب أن تستكمل خلال 6 أشهر، أما تأخير اكتمال تنفيذ خارطة الطريق فلا يرد عليه بأنه لا حاجة لإعمال للمادة 156 نظرا لكثرة القوانين.

وتابع عبد المنعم، أنه ما جعل البعض يلجأ لهذه الفتوى الخاطئة، هو كثرة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور والسيسى، لافتا إلى أنه تم وضع جزء صريح فى المادة 156 بسقوط كل القوانين التى لا تطبق عليها هذه المادة، من عرض ومناقشة وموافقة بأثر رجعى، وهو تعبير دستورى سليم عن الحالة التى نمر بها، أما القول بأننا فى حياة برلمانية معطلة فمردود عليه أنه منذ موافقة الشعب على الدستور، أصبحنا فى شرعية دستورية يحكمها الدستور، فلا مجال لمجرد التفكير فى أننا أمام حياة برلمانية معطلة، والسؤال هل هذه الحياة البرلمانية المعطلة التى يتحدثون عنها، معطلة بسبب قوة قهرية، مثل الزلازل أو الاحتلال؟ والإجابة لا.

وعدم وجود البرلمان حتى الآن سببه قصور فيمن وضعوا التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، وعدم مراعاتهم لأحكام الدستور الصحيح، وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر عطل العملية الانتخابية، وبالتالى لا يمكن أن نطلق أننا فى حياة برلمانية معطلة، والدولة فيها دستور وحكومة ورئيس جمهورية، متسائلاً: "إيه اللى عطل الحياة البرلمانية فى دولة فيها دستور ورئيس ونظام، غير قوانين انتخابية فاسدة"، محذرا من أن عدم عرض القوانين على البرلمان سيؤدى إلى كارثة تشريعية.