"الخطة" تقترب من إنهاء "الموازنة"

بدأت لجنة الخطة والموازنة أولى اجتماعاتها لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أمس الأحد، وذلك بعد الاستماع إلى الوزراء وتوزيع الموازنة على اللجان النوعية لدراستها، حيث بدأ الاجتماع بمناقشة تقارير اللجان النوعية تمهيدا لكتابة لجنة الخطة والموازنة لتقريرها النهائى بشأن الموازنة لتقديمه إلى المجلس لعرضه خلال جلسة عامة والتصويت عليه.

"الخطة والموازنة": تتسلم تقارير 4 لجان نوعية فقط بشأن الموازنة العامة

وفى هذا السياق قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستتولى استعراض ومناقشة مواد الدستور بشأن مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك هدفه توضيح آلية العمل داخل اللجنة للأعضاء وفقا لما نص عليه الدستور.


وأضاف "عمر" لـ "برلمانى"، أن 4 لجان فقط تقدموا بتقاريرهم بشأن الموازنة العامة للدولة، وهم لجنة التضامن، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الاقتصادية، لافتًا إلى أن لجنة الخطة ستتولى مناقشتهم فى اجتماعها اليوم.

وتابع: "أتوقع أن تتقدم عدد من اللجان بتقاريرها اليوم أيضًا، على أن يتم مناقشاتها خلال الأيام المقبلة"، مؤكدا أن البرلمان لم يصله حتى الآن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وكيل لجنة الخطة: مهمتنا صعبة فى ظل عدم وفاء الموازنة بالالتزامات الدستورية

فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها اليوم بدراسة التقارير التى تسلمتها من اللجان النوعية بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2016- 2017، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة ستكون صعبة فى ظل عدم وفاء الحكومة بالالتزامات الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.


وأكد "سالم" لـ "برلمانى"، أن اللجنة لن تقبل بتمرير موازنة غير دستورية، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات بما يتوافق مع الدستور، موضحًا أن الدستور يتيح للبرلمان سيتم دراسة مقترحات وبدائل على الحكومة قد توفر لها مبالغ مالية تمكنها من تحقيق الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا على حق البرلمان فى تعديل بعض النفقات.

وطالب "سالم" الحكومة بإيجاد بدائل وأطروحات يمكن تطبيقها للخروج بموازنة دستورية".

عضو بـ"الخطة والموازنة": سنحدد آليات عمل اللجنة خلال شهر رمضان اليوم

وبدوره أكد النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة تقديم جميع اللجان النوعية لتقاريرها بشأن الموازنة العامة للدولة لسنة 2016- 2017، مشيرا إلى أن اللجنة تعانى من ضيق الوقت مع اقتراب انتهاء السنة المالية الحالية، قائلا: "ليس أمامنا رفاهية الوقت ولابد أن تساعدنا كل اللجان بتقديم تقاريرها حتى تتمكن لجنة الخطة والموازنة من دراستها ومناقشاتها لكتابة تقريرها النهائى لعرضه على مجلس النواب".


وقال عبدالعزيز لـ "برلمانى"، إن أعضاء اللجنة سيحددون فى اجتماعهم صباح اليوم، آلية اجتماعهم خلال شهر رمضان، مؤكدا أن العمل سيتواصل حتى إقرار الموازنة العامة والخطة.

الدستور يتيح لمجلس النواب تعديل النفقات الواردة بمشروع الموازنة العامة

يذكر أن نص المادة 124 من الدستور المصرى بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب.

وتنص المادة 124 على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.