لغز منع وفد التيار من دخول البرلمان

فى واقعة هى الأولى من نوعها، منع أمن مجلس النواب، أعضاء وفد ‫جبهة الدفاع عن الحريات والتيار الديمقراطى، أمس الأحد،‬ من دخول المجلس، للاجتماع بأعضاء اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب، تلبية للدعوة التى سبق ووجهتها "اللجنة" لجبهة الدفاع عن الحريات، والتيار الديمقراطى لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية، وبدأت الواقعة عندما فوجئ محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أثناء جلوسه فى مكتبه بمقر اللجنة باتصال من أعضاء وفد التيار الديمقراطى، يفيد بمنع أمن مجلس النواب لهم من الدخول لعدم وجود تصريح بذلك.


وحاول السادات التواصل مع مسؤولى أمن البرلمان لإدخال وفد التيار الديمقراطى، دون نتيجة، وعليه قرر التوجه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للوقوف على ملابسات المنع، وفى محاولة لإقناعه بإصدار تعليماته لدخول الوفد الذى طال انتظاره أمام بوابات البرلمان، إلا أن الوقت لم يسعف "السادات"، حيث لم يتمكن من لقاء رئيس مجلس النواب، لدخول الأخير فور وصوله مقر البرلمان القاعة الرئيسية لمجلس النواب مباشرة، ليترأس الجلسة العامة.

السادات: اعتذرنا لـ"وفد الحريات" عن منعهم من دخول البرلمان

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "اللجنة" ستوجه دعوة جديدة لوفد الدفاع عن الحريات والتيار الديمقراطى، لحضور اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن منع أمن البرلمان الوفد من الدخول أمس.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن أعضاء اللجنة حاولوا إدخال الوفد، لكن الإجراءات لم تسمح بدخولهم، لعدم علم رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بوجود الوفد قبلها بوقت كاف، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الدكتور على عبد العال حول الواقعة، وقام بتوجهيه دعوة جديدة للوفد للحضور للبرلمان، معتذرًا لهم عن الواقعة التى حدثت بالأمس.

مخاليف: واقعة منع أعضاء الحريات‬ من الدخول كانت أسبابها خطأ إجرائى من اللجنة

فيما قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن واقعة منع أعضاء وفد ‫جبهة الدفاع عن الحريات‬، من الدخول للقاء أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كانت أسبابها خطأ إجرائى من اللجنة، لأنها لم تخبر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بالزيارة إلا فى حينها، وهذا أمر مرفوض، وكان من المفترض أن يكون مسبقًا.


وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه سيتم تحديد موعد آخر خلال الأسبوع المقبل، للالتقاء بهم، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة التقوا بالوفد فى خارج المجلس، وأوضحوا لهم الخطأ الذى حدث فى الواقعة منذ بدايتها، لافتًا أنهم تفهموا الأمر، وتقبلوا الاعتذار من أعضاء اللجنة.

وكان يضم الوفد كلا من الدكتورة هالة فودة، أمينة لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى، وإلهام عيداروس، وكيلة مؤسسى حزب العيش والحرية، والمحامى محمد عبد العزيز، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وريهام سعيد، أمينة لجنة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية، وطه طنطاوى، عضو المكتب السياسى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وعز الدين عادل، مسئول لجنة الحقوق والحريات بحزب التيار الشعبى (تحت التأسيس).