الزراعة والرى فى مرمى نيران البرلمان

تستدعى لجنة الزراعة بالبرلمان الأسبوع بعد المقبل، وزيرى الزراعة عصام فايد، ووزير الرى، لحضور اجتماعاتها من أجل تقديم كشف حساب حول المشروعات التى تضمنها بيان الحكومة الخاص بكل وزارة إلى جانب مدى التزام الوزيرين بتنفيذ الوعود التى منحوها للنواب فى اجتماعات سابقة حول حل مشكلة انخفاض منسوب المياه فى بعض المحافظات ورفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه ليصبح 500، ووضع آلية للتعامل مع المحاصيل الصيفية حتى لا تتكرر أزمة القمح مع الذرة الصفراء والقصب والقطن.

وزيرا الزراعة والرى يقدمان كشف حساب للبرلمان الأسبوع بعد المقبل

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعية بالبرلمان، إن اللجنة سوف تستدعى وزيرى الزراعة والرى، الأسبوع بعد المقبل، لتقديم كشف حساب حول أهم المشاكل والقضايا التى عرضها النواب عليهما كل فى تخصصه، إلى جانب مدى التزام الوزارتين بتنفيذ ما جاء ببرنامج الحكومة.


وأشار" تمراز"، فى تصريحه لـ" برلمانى"، إلى أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات منها مشكلة قصب السكر ومعاناة الفلاحين فى تحصيل مستحقاتهم المتأخرة لدى شركات السكر إلى جانب المطالبة برفع سعر الطن 100 جنية زيادة عن العام الماضى بعد الزيادة فى أسعار البذور والأسمدة وكشف أن هذا الموضوع تم طرحه فى اجتماعات سابقة للجنة فى حضور ممثلين من وزارة التموين والزراعة والرى وتم التواصل على دراسة الأمر بالتفصيل بما لا يضر المزارع ولا يثقل كاهل الدولة بموازنة أعلى.


وتابع، وكيل لجنة الزراعة، هناك عدد من المشاكل التى تخص وزير الزراعة منها ما يعانيه الفلاحين بسبب بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتحجير بعض الترع وتطوير بعض الأراضى الزراعية إلى جانب محصول القطن وضرورة الإعداد الجيد بداية من تجهيز الشون لاستلامة وتحديد السعر حتى لا تتكرر أزمة القمح مع القطن أيضا.

واستطرد رائف تمراز، أن أعضاء اللجنة سيناقشون مع الوزيرين أيضا مشكلة الجفاف المائى وانخفاض منسوب المياه من بعض الترع لدرجة، وأن هناك بعضها لا يوجد بها قطرة مياه واحدة، مما جعل الفلاحين يحرثون أكثر من 200 ألف فدان كانت مزروعة أرز بسبب عدم وجود المياه، محذرا من أن تكون الإجابات كلام مرسل مثل الذى كان فى عدد من اللقاءات التى جمعتهما بأعضاء اللجنة من قبل.

النائب سعد تمراز يهدد بسحب الثقة من وزيرى الزراعة والرى

ومن جهته هدد النائب، محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بالمطالبة بسحب الثقة من وزيرى الزراعة و الرى بسبب تراكم المشاكل فى هاتين الوزارتين ومعاناة الفلاح بداية من إرتفاع أسعار البذور والسماد وانخفاض منسوب المياه فى الكثير من الترع مما يهدد ببوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالمحافظات المختلفة إلى جانب ازمتى القمح والأرز الأخيرتين، لافتا أنه فى حال عدم الامتثال لطلبات المواطنين لن يكون هناك خيار آخر سوى المطالبة بسحب الثقة.

وأشار محمد سعد تمراز فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن أعضاء لجنة الزراعية اتفقوا على استدعاء وزيرى الزراعة والرى بالبرلمان الأسبوع بعد المقبل، لحضور اجتماعاتاها وتقديم كشف حساب حول أهم المشروعات التى تضمنها بيان الحكومة إلى جانب خطة الوزارتين فى التصدى للمشاكل التى تواجه المزراعين حاليا، موضحا أن الفلاحين يعانون كثيرا بسبب سياسة التجاهل قائلا: " المسئول إللى مش عارف أو قادر يشتغل يروح ويسيب مكانه لحد عاوز يشتغل".

وعن طبيعة المشاكل الخاصة بوزارتى الزراعة والرى، قال عضو لجنة الزراعة، إن هناك الكثير من المشاكل أهمها انخفاض منسوب المياه وحالة الجفاف الشديدة التى يعانى من الفلاحين لدرجة أن هناك الكثيرين منهم حرثوا أرضهم بسبب عدم وجود مياه للرى، ثم أزمة التسعير لبعض الخضروات والفاكهة إلى جانب الأزمة الكبيرة لبنجر السكر.

النائب محمود شعلان: نقص مياه الرى وارتفاع سعر السماد أهم المشكلات

وعلى صعيد آخر قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيتم إستدعاء وزراء الزراعة والرى والتموين لحضور اجتماع اللجنة الأسبوع بعد المقبل من أجل تقديم كشف حساب حول إنجاز بعض المشروعات التى تضمنها بيان الحكومة إلى جانب بعض مطالب النواب الخاصة بقضايا الفلاحين فى بعض المحافظات ومنها قضايا المياه وارتفاع أسعار السماد وعدد من الموضوعات التى استمعو إليها فى عدد من اللقاءات السابقة.


وعلق شعلان، على حضور الوزراء قائلا: "من أجل تفعيل التواصل بين الحكومة وأعضاء اللجنة والوقوف على ما وصل إليه الوزراء من خطوات فى التصدى لبعض المشاكل"، موضحا أن أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى الاجتماع قضية الأرز سواء ارتفاع الأسعار أو تضييق النطاق على المساحات المزروعة، وفرض الغرامات وكيفية توفير كمية المياه اللازمة التى تكفى لزراعة المستهدف العام المقبل مع وضع خطة وآلية لتفادى تكرار هذه الأزمة.

وتابع عضو لجنة الزراعة، أنه ليس من الضرورى أن يضغط النواب على الحكومة لتحل بعض المشاكل مثل أزمة القمح، مطالبا، الوزارة بضرورة وضع سياسة لإدراة الأزمات وقبل ذلك وضع آلية، منعا لحدوث الأزمات.