"ثانوية عامة جديدة" فى البرلمان

تواصل لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تطوير المنظومة التعليمية، وحل أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وتتلقى اللجنة مجموعة من الاقتراحات لتطوير المنظومة فى مصر، بشكل يواكب أنظمة التعليم العالمية، وأعلنت اللجنة مشروع جديد لتطوير المنظومة يسمى "اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة".

أبرز 10 قرارات فى مشروع تطوير المنظومة التعليمية

يتضمن مشروع تطوير المنظومة التعليمية العديد من النقاط المهمة، من بينها إجراء امتحان تحريرى للطلاب، عليه جزء من درجات المادة، وامتحان شفوى عليه جزء آخر، وتقييم الطالب على مستوى العام الدراسى بدرجات، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تشويش على الإنترنت باللجان لمنع تسريب الامتحان من اللجنة، وإجراء امتحان قدرات كشرط قبول للكليات العلمية كالطب، والهندسة، والصيدلة، ودرجات على الحضور والانصراف داخل الفصول، والانضباط ومدى تجاوب الطلاب مع المعلم، وتجريم الدروس الخصوصية.

"البرعى": نظام اختبارات جديد للثانوية.. و"لو اتسرب امتحان تانى ستلغى الامتحانات"

ووصف النائب عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم، أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بـ"الكارثية"، مضيفًا: "اللجنة تعكف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على الخروج بنظام يسمى اختبارات القدرات لطالب الثانوية العامة بجانب نظام الثانوية الحالى وليس بديلاً عنه، وقياس قدرات الطالب من خلال امتحان تحريرى، عليه جزء من درجة المادة، وسيحتوى على مجموعة من المعلومات والأسئلة الموضوعية، وامتحان شفوى عليه جزء آخر.


وأضاف البرعى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الامتحان الشفوى لا ينفع يتسرب ولا ينفع يتغش، فضلاً عن تقييم الطالب على مستوى العام الدراسى، ووضع النتيجة النهائية على أساس كل هذه الامتحانات".

وأكد البرعى، تقييم الطلاب من خلال تلك الامتحانات، وتحديد من الذى له يمتلك من القدرات ما يؤهله للالتحاق بكليات الطب والهندسة، متابعًا: "دور البرلمان ولجنة التعليم هو وضع قوانين وتشريعات لحل أى أزمة تواجه التعليم فى مصر، لأنه إذا لم نطوّر بالتعاون مع وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، يبقى إحنا فشلة.. واللجنة بصدد الانتهاء من وضع تشريع يخص وضع أجهزة تشويش فى لجان الثانوية العامة.


وقال البرعى: "أجهزة التشويش ستكلف الدولة من 120 إلى 150 مليون جنيه، للخروج من أزمة تسريب الامتحانات، فأجهزة التشويش ستعمل على عدم تسريب الامتحان، ومفيش امتحان هيخرج بره اللجنة عن طريق الإنترنت، ولا هيدخل جوه اللجنة".

وأوضح عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم، أن اللجنة تقدم تقريرًا يوميا عن امتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر الخروج بتقرير نهائى بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية، ورفعه إلى المستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلاً: "إحنا كنا فى أزمة بسبب تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، ولو سُرِّبَ أى امتحان آخر خلال الأيام المقبلة قبل بدء الامتحان، تبقى المنظومة مخترقة، وستلغى امتحانات الثانوية العامة وتأجيلها لحين وضع منظومة جديدة تكافح تلك الأزمة".

هانى أباظة: ندرس تطوير التعليم بأفكار "خارج الصندوق وعايزين نعمل نطام تعليم زى أمريكا"

من جانبه قال النائب هانى أباظة، عضو لجنة التعليم، إن اللجنة تدرس عدة تشريعات تخص تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام، وهناك اقتراحات من أعضاء اللجنة بإنهاء المنظومة التعليمية الحالية، والعمل بأخرى جديدة تواكب العالم.


وأشار أباظة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة تدرس مجموعة من الأنظمة لتطوير الثانوية العامة من خلال نظام اختبارات قدرات للطلاب، وتابع: "نحن ندرس تطوير المنظومة التعليمية بأفكار من خارج الصندوق، وعايزين نعمل نظام تعليم زى النظام الأمريكى، ماتبقاش امتحانات الثانوية العامة تحريرية فقط، ولا مجموع الثانوية العامة هو الفاصل فى دخول الطلاب الكليات، ولكن عايزين نعمل امتحانات قدرات لدخول للكليات العلمية، زى ما بيحصل فى كليه التربية الرياضية، والموسيقى، وتحديد امتحان قدرات يقرر دخول الطالب الكلية من عدمه".

وأضاف أباظة، أن النظام الأمريكى فى التعليم يعطى 80% من مجموع الطلاب فى الثانوية العامة على امتحانات الشهور، ويعطى للطلاب درجات على الحضور والانصراف والانضباط، ومدى تجاوب الطالب مع المعلم، والامتحان النهائى عليه 20% فقط من المجموع، وبعد حصوله على المجموع يمر على امتحان قدرات للكلية التى يرغب الالتحاق بها، فضلاً عن وضع قانون يجرم الدروس الخصوصية.

فايز بركات: مشروع تطوير المنظومة التعليمية يضع مصر على الطريق الصحيح

فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قال إن مشروع التطوير سيضع المنظومة التعليمية فى مصر على الطريق الصحيح، خاصة وأن المشروع يقوم على رفع راتب المدرس باعتباره العنصر الأساسى فى العملية التعليمية، بما يتيح له دخل ثابت ومُرضى يغنيه عن الدروس الخصوصية.

وأضاف بركات، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "تجريم الدروس الخصوصية فى القانون الجديد أمرًا بات شبه نهائى، نظرًا لتسببها فى تردى العملية التعليمية، والقضاء عليها يبدأ بتحسين الأحوال المالية للمدرسين، ومن ثم وضع ضوابط وتشريعات وقوانين مغلظة لمعاقبة المخالفين من المدرسين الذين يثبت تورطهم فى إعطاء دروس خصوصية بعد إقرار القانون"، مؤكداً أن الكثير من المدرسين لا يرغبون فى التردد على المراكز لإعطاء الدروس الخصوصية ولكن تردى أحوالهم المعيشية هى التى تدفعهم لذلك.

وأكد بركات، أن امتحانات القدرات للقبول فى الكليات العملية، ودرجات الحضور والانصراف والانضباط التى سيقرها القانون الجديد، ستعمل على كفالة العدل بين الطلاب، وإلغاء الدروس الخصوصية سيجبر المدرس على التعامل مع كل الطلاب دون تفرقة بينهم، وبالتالى ضمان تساوى فرص الطلاب فى النجاح والتفوق.