كتب أيمن رمضان
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى بشأن مجلس النواب، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: " تعديل قانون التظاهر وتخفيف العقوبات".
اليوم السابع.. تعديل قانون التظاهر وتخفيف العقوبات
أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تكليفات للوزارة بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
الأهرام.. نقل 18 وزارة ومجلسى النواب والوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه تقدم اليوم لمجلس الوزراء بأهم تطورت العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة وعمليات نقل الوزارات إلى هناك وكيفية استغلال مبانى الوزارات التى ستنقل إلى هناك، لافتًا إلى أنه جارٍ نقل 18 وزارة ومجلس الوزراء والنواب الى العاصمة الإدارية كمرحلة أولى.
المصرى اليوم.."النواب" يناقش مشروع قانون لتحصين البرلمان من الحل
أحال مجلس النواب مقترح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لإدراجه ضمن جدول أعمالها، الأسبوع المقبل، ومن المقرر مناقشته من قبل اللجنة، بحضور ممثل وزارة العدل، واقترح "السادات" تعديل المادة 49 من القانون، وتنص على: «أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة، استنادًا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، على أن يبلغ رئيس هيئة المفوضين، النائب العام، بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».
الوطن.. بدء تعديل "قانون التظاهر" ومصادر: التطبيق بأثر رجعى
كشفت مصادر عن أن تعديل قانون التظاهر سوف يتم تطبيقه بأثر رجعى على اعتبار أن أى قانون جنائى يخضع لهذا الأمر استنادًا للقاعدة القانونية "تطبيق النص الأصلح للمتهم"، ما يعنى أنه بمجرد تطبيق التعديل سيكون من الممكن الإفراج أو تخفيف العقوبة عن بعض المحبوسين فى قضايا التظاهر.
