أخيراً..قانون الرقابة على الغذاء

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، ومن المقرر أن يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته خلال أيام، وقد بدأت مناقشة هذا القانون منذ أكثر من ١٢ عاما لكنه لم يتم تفعيله نظرا لوجود تشابك بين ١٥ وزارة وهيئة.



ومن المقرر أن تتولى هيئة سلامة الغذاء مسئولية الغذاء بداية من الحصاد وحتى يتناوله المواطن المصرى، وهى هيئة رقابية وليست تشريعية فقط، وستكون تبعيتها لرئاسة الجمهورية.

السويدى: الحكومة أوفت بوعدها بتقديم مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء إلى البرلمان

يقول محمد زكى السويدى، عضو رئيس لجنة الصناعة،فى تصريح لـــ"برلمانى"، أن الحكومة أوفت بوعدها فى الانتهاء من تقديم مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، والذى أعلنت الحكومة إرساله إلى مجلس النواب خلال ساعات.



وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء أمر يجب الحديث عنه فى أسرع وقت حيث ستكون مسئولة عن الغذاء بداية من الحصاد وحتى ما يتناوله المواطن المصرى، وهى هيئة رقابية وليست تشريعية فقط، وستكون تبعيتها لرئاسة الجمهورية.

وأوضح السويدى أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من مشروع القانون مما يجعلنا نتقدم إليها بالشكر على هذا المجهود.
وكيل"الزراعة" : يجب تطبيق الرقابة على الغذاء منذ مرحلة التقاوى وحتى وصوله للمواطن



فيما أشاد رائف تمراز ،وكيل لجنة الزراعة والرى، بإنجاز الحكومة لقانون هيئة الرقابة على الغذاء، لضمان سلامة الغذاء فى جميع مراحله، بداية من التقاوى التى يتم زراعتها وحتى وصولها إلى المواطن، مطالبا بتدقيق الرقابة على المزارعين لوقف استخدام المبيدات الضارة وحقن المحاصيل لمضاعفة الإنتاج الأمر الذى يتسبب فى أمراض كثيرة للمصريين.

وأكد "تمراز"، على ضرورة منح هذه الهيئة سلطات رقابية عالية لكى تتمكن من أداء عملها ، لافتا إلى أن غذاء المصريين أصبح منبعا للأمراض ولابد من مواجهته والحد منه.

مدحت الشريف: هيئة سلامة الغذاء يتم إعدادها من 12 عاما ولابد أن تكون مستقلة

فيما قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب، أن قانون سلامة الغذاء تم الانتهاء منه بعد فترة زمنية لا تقل عن 12 عاما، وهناك جهات عديدة قدمت إلى الحكومة مشروع "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، الذى طال انتظاره.



وأضاف عضو مجلس النواب أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن حتى يتم مراجعته والنظر فى تبعية الهيئة والتى يجب أن تكون مستقلة فى المقام الأول .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات التى أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أم مستوردًا، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.