فى عام الشباب..الحكومة تلغى مناصبهم

فى الوقت الذى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم الشباب والعمل على مزيد من التمكين لهم خلال الفترة المقبلة، وجدنا مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يشترط فى من يشغل منصب معاون وزير بلوغه سن 35 عامًا بدلا من 30 عامًا، على الرغم من أن وظيفة تعيين معاونين للوزير من الشباب، جاءت بقرار من مجلس الوزراء فى سبتمبر 2014 لضخ دماء جديدة من الشباب فى الوزارات المختلفة، وكان سن التقدم للوظيفة وقتها هو 30

أحمد على: القرار غير موفق

أحمد على، عضو مجلس النواب الشاب، قال إن قرار مجلس الوزراء برفع سن قبول فى منصب معاونى الوزراء من 30 عاما إلى 35 عاما قرار غير موفق.

وأضاف على لـ"برلمانى" أنه من غير المنطقى أن تأخذ الحكومة هذا القرار فى عام من المفترض أنه عام الشباب وفقا لما أعلنه الرئيس السيسى.

وأضاف أن هناك عددا من المعايير التى يجب أن يتم الاعتماد عليها إذا أردنا فعليا اختيار كوادر فى الوزارات أولها مدى كفاءة المتقدمين للوظيفة وليس بالضرورة أن تكون سنه متجاوزة 35 عاما أو 40 عاما أو غيرها فليس معنى أن سنه صغيرة أنه غير كفء للوظيفة.

واعتبر أن هذا القرار يزيد من الفجوة العمرية بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن الجهاز به موظفون فى الخمسينيات ومجموعة أخرى فى الثلاثينيات والعشرينيات، وبالتالى العمل على زيادة سن العاملين يزيد من الفجوة بينهم.

سيلفيا نبيل: لا يتماشى مع الدستور

فى حين قالت سيلفيا نبيل، إن قرار مجلس الوزراء برفع سن معاونى الوزراء لـ35 عاما بدلا من 30 عاما غير منطقى ولا يتماشى مع الدستور .

وأضافت سيلفيا نبيل لـ"برلمانى" أن مجلس الوزراء عليه أن يحدد الهدف من وظيفة معاون الوزير، فإذا كان الهدف الرئيسى هو ضخ دماء جديدة فى الوزرات فعليهم أن يسعوا إلى تخفيض السن وليس العكس .

وتساءلت سيلفيا نبيل، كيف يسمح الدستور بانتخاب الشباب من 25 عاما وتقوم الحكومة بالاعتماد على من هم أكبر من 35 عاما، لافتة إلى أن ذلك لا يعد اعتماد على الشباب ولا يتوافق مع الدستور أو مع توجه الرئيس السيسى بدعم الشباب .

محمد الكومى: قرارت الحكومة كلها عكس عام الشباب

محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، انتقد قرار الحكومة برفع سن معاونى الوزراء من 30 عاما إلى 35 عاما.

وقال الكومى لـ"برلمانى": إن هذا التوجه مخالف لما يدعو له الرئيس بدعم الشباب، لافتا إلى أنه بالرغم من إعلان الرئيس العام الحالى عام الشباب إلا أن قرارات الحكومة كلها تأتى عكس ذلك.

واعتبر أن هذا القرار يثير علامات استفهام، مطالبا رئيس الوزراء بتوضيح خلفيات اتخاذه، وخلفيات التراجع عن تعيين الشباب فى سن الـ30 لأننا فى حاجة أكبر للاعتماد على الكوادر الشبابية وليس العكس.