بعد تصريحات إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، بأن اللجنة حريصة على الحفاظ على أى استثمارات أو مبان قائمة أيًا كانت طبيعتها أو من أقامها، وتأكيده أن استرداد أراضى الدولة لا يتم بهدم أى مبانى أو خلع زراعات أو تدمير أى ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية، وإنما يتم بالحفاظ عليها بكل السبل، توالت ردود أفعال أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب حول أهمية دور اللجنة فى الحفاظ على أراضى الدولة لما تمثله من ثروة للاقتصاد المصرى.
مجدى ملك: خطوة جيدة للحفاظ على ممتلكات الشعب
أشاد مجدى ملك مكسيموس، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، قائلًا "خطوة جيدة من خطوات الحفاظ على ممتلكات الشعب".
وأضاف "مكسيموس" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تقنين أوضاع المخالفين باستغلال أراضى الدولة تعُد أحد موارد الدولة الأساسية للدخل القومى.
وأشار مكسيموس، إلى أن اللجنة عازمة على استرداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق المواطن فى نفس الوقت، دون أى تسيب أو تلاعب.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على سرعة تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، واستغلال أموال التقنين فى الاستثمارات الجديدة.
محمود شعلان: قرار عدم إزالة مخالفات "أراضى وضع اليد" سليم مائة بالمائة
كما أشاد محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار رئيس لجنة استرداد الأراضى، بعدم هدم أى مبان أو خلع زراعات أو ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية بأراضى "زرع اليد"، قائلًا: "قرار سليم ويجب تقنين الأوضاع من خلال أسعار تتناسب مع السعر الحالى".
وأضاف "شعلان"، أن إزالة المبانى أو إزالة الزراعات، يعُد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتشجيع الزراعة والاستثمار.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، " جميع أراضى الدولة، التى تم استغلالها عن طريق وضع اليد، أتت بمواقع متميزة، ويمثل ثمنها اقتصادًا قوميًا للدولة، مطالبًا بتقنين الأوضاع من خلال أسعار تتناسب مع الوقت الحالى".
عبد الحميد الدمرداش: قرارات صائب من لجنة استرداد أراضى الدولة لحماية الاستثمارات
وفى نفس السياق، أشاد عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار لجنة استرداد أراضى الدولة بالحفاظ على أى استثمارات أو مبان قائمة ومنع هدم أى مبان أو خلع زراعات أو تدمير أى ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية، قائلًا "قرار صائب من اللجنة لحماية الاستثمارات والأراضى التى تم استصلاحها".
وشدد "الدمرداش"، على ضرورة العمل على تقنين وضع أراضى الدولة من خلال وضع أسعار متناسبة يتم تحديدها للمخالف بأسعار سنة وضع اليد، دون تحديد سعر الوقت الحالى، وذلك لتشجيع الزراعات والاستثمارات.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ما تسعى إليه لجنة استرداد لجنة الأراضى هو العمل من أجل استثمار ثروة مصر من الأراضى وعدم تركها للمستغلين، مطالبًا بضرورة محاسبة الأراضى الزراعية بسعر مناسب لتشجيع الزراعة والعمل على تحديد سعر أكبر للأراضى التى تم تغير نشاطها.
فؤاد حسب الله: القرار سليم 100% لتشجيع الاستثمار
ووصف فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، القرار بأنه قرار سليم 100% لتشجيع الاستثمار".
وأضاف "حسب الله"، أن ما يهم الدولة فى الوقت الحالى هو زراعة واستصلاح الصحراء، وعلى اللجنة تشجيع مستصلحى الأراضى من خلال تقنين أوضاعهم بأسرع وقت، وتقنين أوضاع المخالفين بتغيير النشاط بسعر يتماشى مع المنطقة وتعداد العاملين بالمكان.
وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تقنين أوضاع الأراضى الزراعية، يعُد حماية لاقتصاد المواطنين وحجم الزراعات فى الأراضى الصحراوية وبداية جديدة من الحكومة لتشجيع زراعة الأراضى الصحراوية.
