مطالب "الاقتصادية" من وزير التموين

ضمن جدول أعمال مجلس النواب اليوم، تجتمع عشر لجان نوعية، إضافة إلى الجلسة العامة للمجلس، وضمن اللجان المنعقدة اليوم تأتى لجنة الشؤون الاقتصادية، والتى تستضيف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى يستعرض خلال حضوره اجتماع اللجنة خطة الوزارة وبرنامج عملها فى ضوء سياسات الحكومة والتوصيات التى أبداها أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية خلال مناقشتهم لبرنامج الحكومة، بينما يستعد النواب أعضاء اللجنة لطرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات على الوزير.

الأسئلة المطروحة على وزير التموين خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية

ينشر "برلمانى" نسخة من الأسئلة التى بدأ بعض النواب عرضها، وغيرها من المقرر طرحها على وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، من جانب أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، والتى جاء فى مقدمتها بيان تفصيلى بعدد المستشارين فى ديوان عام الوزارة وأسمائهم ومسؤوليات كل منهم، وإجمالى المبالغ التى يتقاضاها كل مستشار، وبيان تفصيلى عن شركة المصريين من شكل الملكية والمساهمين تفصيلا، وما هى طبيعة عملها تحديدًا، وإجمالى ما تحصل عليه من موازنة الدولة، وما هى الفائدة التى تعود على المواطنين منها.

كما طلب أعضاء اللجنة من وزير التموين، صورة من خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين فى المحافظات عند إعدادها، موضّحًا بها العائد الذى سيعود على المواطنين من التطوير سواء كان هذا العائد ماديًّا أو غير مادى.

بيان تفصيلى عن كيفية تدبير هيئة السلع التموينية

إضافة إلى ذلك، طالب النواب بتوفير بيان تفصيلى عن كيفية تدبير هيئة السلع التموينية لاحتياجاتها من القمح والسلع الاستراتيجية، وبيان تفصيلى واضح عن القواعد العامة لتنقية البطاقات التموينية، وما هى المحددات بالأرقام والخطة الزمنية لعملية التنقية.



وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الحصول على تفاصيل كاملة عن جميع الوكلاء المقيدين لدى هيئة السلع التموينية، سواء كانوا محليين أو دوليين أو موردين، والشركات المتعاقدة لأعمال النقل داخليًّا ودوليًّا، والبيانات الخاصة بهم من واقع السجل التجارى والبطاقة الضريبية الخاصة بكل منهم، وحجم تعاملات كل منهم خلال العامين الحاليين (2014/2015 - 2015/2016).

النواب يطالبون بوضع خطة للنهوض بحماية المستهلك

وطلب أعضاء اللجنة من وزير التموين أيضًا، وضع خطة واضحة للنهوض بحماية المستهلك، بما يعود بالفائدة على المواطن، ومعرفة إحصائية عن عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز، وعدد التفاعلات التى تتم مع المواطنين، وبيان بحجم إنجازات الجهاز خلال العامين 2014/2015، و2015/2016، وخطة تطوير عمل الجهاز، وتحديد موعد لمناقشة خطة الجهاز فى اللجنة الاقتصادية.



وعن مصلحة دمغ المصوغات والتموين، فقد طالبت اللجنة بمذكرة من المصلحة، توضح استخدامات المبالغ التى تطالب بزيادتها فى الموازنة الخاصة بها، وتوضح مدى تحقيقها لفائض ومقدار هذا الفائض، وما هو العائد المستهدف تحقيقه بعد توفير ما تطالب به فى موازنتها الاستثمارية.

اللجنة تطلب بيانًا شاملاً عن الأراضى المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية

كما طلبت اللجنة أيضًا الحصول على بيان شامل عن جميع الأراضى التى يملكها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والأراضى التى يتم التصرف فيها بالفعل، وأوجه التصرف فيها، وهل يتم بيع بعض الأصول الثابتة أو استغلال أيّة أصول تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة خلال اجتماع اللجنة.
وطلب النواب أيضًا بيانًا شاملاً عن السلاسل الكبرى، يشمل جنسية كل شركة وطبيعة التعاقد وتشكيل مجالس إدارتها، وهل استمرت التعاقدات التى كانت موجودة قبل الثورة، وصور العقود الخاصة بها، والأحكام الصادرة بإلغاء بعضها من مجلس الدولة، مع توفير بيان تفصيلى بأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتبعية كل منهم، وتطبيقه طبقًا للقرار الجمهورى لإنشاء الجهاز، وتحديد الأعضاء ذوى الخبرة وبيانات رجال الأعمال والشركات التجارية التى يديرونها وتبعيتهم للغرف التجارية.