واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة ملف القمامة والمخلفات وتحويلها من عبء إلى منفعة اقتصادية، خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتورة فاطمة محسن – رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ويحيى عبد الله وكيل وزارة البيئة.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لبحث حل الأزمة التى تتسبب فى كوارث ووضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.
وهاجم "السجينى" الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والمسئولين عن ملف القمامة، بحضور رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وبعض مسئولى الوزارة، قائلا لهم: "أنتم تعملون على خلاف وعكس ما يقوم به رئيس الجمهورية الذى حفر قناة السويس وجمع 60 مليار جنيه فى أسبوع وحل مشكلة كهرباء مع وزير الكهرباء..انتوا بعيد أوى..وهذه اللجنة لن تقف عاجزة وسنصعد هذه المسألة لأعلى مستوى وستخاطب به رئيس الجمهورية.. لازم تخلص وتتحسم مسألة القمامة..والمواطن البسيط لو وجد اهتمام ونظافة هيدفع".
وطالب "السجينى" مسئولى وزارة البيئة بوضع خطة قومية لحل مشكلة القمامة أسوة بحل مشكلة الكهرباء ووضع جدول زمنى لحلها والانتهاء من تعديل قانون النظافة، ومد اللجنة بإحصائية بتفاصيل تعامل الحكومة مع الأزمة وعدد مصانع تدوير القمامة وإجراء استقراء للوضع الراهن متضمنا الشق المالى والرقابى والفنى، قائلا: "طالما ترون أن المسألة تحتاج فقط مليار جنيه يجب توفير هذا المبلغ لحل الأزمة".
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مشكلة القمامة كبيرة ولابد من حلها خلال الشهور المقبلة، فالدول تعتبر القمامة موردا من مواردها الاقتصادية وتستفيد منها وتدر دخلا كبيرا، وفى مصر أصبحت عبئا، والقمامة تسبب حرجا شديدا جدا الآن للقيادة السياسية والدولة".
وعرض "السجينى" خلال الاجتماع صورا قدمت للجنة من النواب فى محافظاتهم توضح استبدال الخنازير بالأغنام فى مقالب القمامة للقضاء عليها، وقال: "بهذا الشكل يبقى ده إهدار مال عام"، وذلك بسبب عدم وجود آليات توضح الدور الفعال للقضاء على الأزمة لكى تصرف عليها الأموال المخصصة للقمامة والنظافة.
وعقبت رئيس جهاز إدارة المخلفات بأن هناك خطة قومية بالفعل وضعتها وزارة البيئة وسترسلها للجنة للإطلاع عليها وأن تعديلات قانون النظافة ستنتهى خلال أسبوع، فرد عليها رئيس اللجنة: "سنطلع على الخطة وسنعقد جلسة أخرى خلال أسبوعين، وسنعقد اجتماعات مع كل أطراف المشكلة من وزارات المالية والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، والجانب التشريعى اللجنة ستتبناه وتنتظر من الوزارة الانتهاء من هذه التعديلات".
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات: جار تعديل قانون النظافة وندرس رفع رسوم القمامة
قالت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، إن هناك لجنة مشكلة بوزارة البيئة لتعديل قانون النظافة لتلافى كل المعوقات التشريعية لحل مشكلة القمامة والمخلفات الصلبة والاستفادة منها.
وأضافت "محسن: "التعديل الجديد سيجعل من يقوم بالخدمة هو الذى يحصلها، لأن تحصيل رسوم النظافة على مرتين من خلال فاتورة الكهرباء ومن خلال المتعهد غير دستورى"، مستطردة: "مينفعش تحصيل رسوم القمامة على مرتين، والتكلفة فى تعديل قانون النظافة لازم يعاد صياغتها لأنها وضعت منذ حوالى 20 سنة والحد الأقصى لها 10 جنيهات"، لافتة إلى أنه سيتم رفع التكلفة على أن يتم تحصيلها مرة واحدة وليس على مرتين، قائلة: "فى حى الزمالك يدفع المواطن 25 جنيها رسم نظافة، وفى حى الدقى والمهندسين يتم دفع من 15 إلى 20 جنيها، وبالتالى يدفع مرتين للمتعهد الذى يجمع القمامة من المنازل ويدفع رسوم نظافة على فاتورة كهرباء".
وأشارت إلى أن التعديل التشريعى، الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة من السكان بمستوى الخدمة، وقالت: "الذى بخدمة نقل القمامة من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية، فيجب أن يكون التحصيل مرتبط بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شىء لا تقوم به".
وأوضحت أن مشكلة القمامة سببها وجود سياسات خاطئة منها طريقة الجمع والتشوين وعدم تأهيل مصانع التدوير، وأن المشكلة تراكمت منذ ٢٠٠٩ نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، والتى كانت حوالى ٨٠% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى ٣ أيام دون مراعاة التوازن البيئى.
رئيس جهاز إدارة المخلفات: 3 مليارات و100 مليون جنيه تصرف سنويا على منظومة النظافة
وقالت رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، إن المبالغ المخصصة للصرف على منظومة القمامة والنظافة فى الموازنة العامة هى 2 مليار و187 مليون جنيه قيمة ما ينفق سنويا، وإجمالى ما يتم صرفه على أرض الواقع هو 3 مليار و100 مليون جنيه، وذلك يعنى وجود وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة.
وأضافت "محسن": "حل مشكلة القمامة تتوقف على اتخاذ سياسات معينة خاصة أن من أسبابها وجود تراكمات لسياسات خاطئة، بالإضافة إلى فكرة تحصيل رسوم النظافة وربطها بفاتورة الكهرباء والتى من عيوبها أن الخدمة أصبحت مرتبطة بالتحصيل، وأصبح هناك مشكلة خاصة الأحياء الشعبية التى فيها الشوارع ممتلئة بالقمامة لأنه لم يعد هناك مزارع خنازير".
وتابعت: "الجهات المعنية بحل مشكلة القمامة منها وزارة التنمية المحلية وهى الجهة التنفيذية وفقا لقانون النظافة، ووفقا للدستور المحليات يجب أن تنفذ خاصة أن هناك اتجاها إلى اللامركزية خلال 5 سنوات، ووزارة الكهرباء تقوم بالتحصيل وتاخذ نسبة من التحصيل وترجع الفلوس للمحافظات"، متسائلة: "هل هى بترجع الفلوس.. لا مش بترجعها، أحيانًا الناس تتعنت ولا تدفع فواتير الكهرباء لعدم رغبتهم فى دفع رسوم النظافة، أما وزارة المالية تقوم بالتمويل، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هدفه التنسيق بين هذه الجهات والتخطيط ورسم السياسات".
واستطردت: "أحيانا نعدل تشريع ولا نفعل التشريع القائم، لذلك يجب تفعيل التشريع القائم وتحصل الرسوم والغرامات لما المواطن يلاقى بيئة نظيفة وحاليا نقوم بالتوعية مع المواطنين، وخلال عامين قمنا بتأهيل لـ6 مصانع تدوير، والأولوية فى الدعم للمحافظات التى فيها مصانع التدوير".
النائب محمد الحسينى ينسحب من اجتماع "الإدارة المحلية" بعد مشادة مع رئيس جهاز إدارة المخلفات
وشهد الاجتماع انسحاب النائب محمد السيد الحسينى من اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بعد مشادات بينه وبين الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بسبب انتقاده لدور الوزارة فى مواجهة القمامة بمنطقة إمبابة واتهامه لشركات النظافة بالنصب على المواطنين.
وقال "الحسينى"، إن وزارة البيئة تقوم بدور الناظر وليس المدير، وليست فعالة ولا تقوم بأى دور فى حل مشكلة القمامة، الشركات بتنصب علينا، وتابع موجها حديثه لرئيس جهاز إدارة المخلفات: "حضرتك لخصتى مشكلة القمامة والمخلفات بأن 70% منها بسبب عدم وجود خنازير، خلاص نجيب خروف بدلا من الخنزير، ويكون خروف لكل مواطن"، واستطرد: "نص الشركات حرامية وكلامك فيه مغالطات"، وهو ما تسبب فى غضب رئيس جهاز إدارة المخلفات.
وعقبت فاطمة محسن قائلة: "مشكلة إمبابة فى القمامة فى شارع واحد فقط فى شارع القومية، حيث يوجد مشكلة حقيقية فى تقاطع القومية مع الوراق حيث يتم إلقاء قمامة الوراق فى القومية، ويجب على النواب أن يعلموا أن شركات النظافة صديقة وليست عدوا"، لافتة إلى أن إحدى الشركات قامت برفع قضية تحكيم ضد مصر بقيمة مليار جنيه".
وقاطعها النائب محمد الحسينى قائلا: "كلامك فيه مغالطات، وأنا اتكلمت فى دقيقتين وحضرتك ليكى ربع ساعة تتكلمى وأنا ورايا لجنة تانية، هل حضرتك قاعدة 24 ساعة فى إمبابة"، ومع تطور المشادات، ردت عليه "محسن": "بنزل كل يوم إمبابة وعندى فريق فى إمبابة 24 ساعة، وأنت لست نائبا عن إمبابة ويوجد هنا نائب عن إمبابة"، فعقب "الحسينى": "أنا نائب الشعب.. أنا منسحب من هذا الاجتماع إحنا جايين هنا علشان توجهينا، انتى لن تعلمينى عملى كنائب"، ثم انسحب.
وطالب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، من مسئولة وزارة البيئة بتوجيه حديثها للمنصة وليس للنواب.
نائب ردا على ربط تراكم القمامة بإعدام الخنازير: "نجيب خروف لكل مواطن"
واستنكر النائب محمد الحسينى، حديث رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئى، عن تسبب إعدام الخنازير منذ عام 2009 فى تراكم مشكلة القمامة بنسبة 70%، قائلا قبل أن ينسحب من الاجتماع: "المواطنون أصبحوا يعرفون الأماكن بمقالب الزبالة، ومن يريد أن يصل إلى مكتبى عندما يسأل عن كيفية الحصول إليه لا يكون هناك علامة مميزة سوى مقلب القمامة الموجود على ناصية الشارع"، وعقب رئيس اللجنة مطالبا النائب بأن يقدم حلا للمشكلة، فرد "الحسينى" متهكما وبسخرية: "طالما الخنازير أعدمت وتسبب فى تراكم مشكلة القمامة نجيب خروف بدلا من الخنزير ونخصص خروف لكل موطن"، وأثناء خروجه من الجلسة قال: "أنا رايح أجيب الخروف".
ومن جانبها عقبت رئيس جهاز إدارة المخلفات، بأن وضع الخنازير كان أمر قائم فى مصر حتى عام 2009 وتم إعدامها مما تسبب فى انتشار القمامة، وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لوزارة البيئة بأنها تلعب دور الناظر فى المنظومة ولا تقوم بأى دور فإن دور الوزارة واضح بقوة، وقاطعها النائب محمد الحسينى مهتكما: "إذا الحل أن نجعل هناك خروفا لكل مواطن للقضاء على القمامة بعد أن تم إعدام الخنازير".
وأكدت أنه لا يوجد أى إهدار للمال العام فى منظومة النظافة، حيث يتم الحساب وفقا لحجم القمامة التى تخرج من الشقة الواحدة ويتم حسابها ب250 جرام قمامة يوميا، فقاطعها النائب الحسينى مرة أخرى، قائلا: الكلام ده فى أمريكا مش فى مصر فردت عليه: "لا ده عندنا فى مصر، ويوجد ميزان ديجيتال مرتبط بغرفة تحكم بوزارة البيئة".
وأضافت أن مخلفات الهدم والبناء دور هيئة النظافة وليست تابعة لدور الشركات المتعاقدة على حملة النظافة، وتابعت: "تم عمل gbs لجميع السيارات، وكذلك متابعة الأوزان ومعرفة مسارها وفى حال انحرافها عن المسار والأوزان الحقيقية لا يتم دفع أى حساب للسيارة".
الجدير بالذكر أن نواب محافظة الإسكندرية حضروا اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشكلة المحافظة فى انتشار القمامة والمخلفات بشكل سيىء وتخصيص مبلغ 5 مليون فقط للقضاء عليها، وشرحت رئيس جهاز إدارة المخلفات طبيعة المشكلة وأن الشركة المسئولة عن النظافة بالإسكندرية لا يوجد لديها سيولة وعقد مسئولها اجتماعا منذ أيام مع مسئول وزارة البيئة وجار العمل على حل المشكلة.
