"25-30" يؤيد مطالب أصحاب المعاشات

شارك نواب تكتل "25-30" بمجلس النواب فى الوقفة، التى نظمها أصحاب المعاشات والإفطار بـ"العيش الحاف" بشارع محمود بسيونى أسفل مقر حزب التجمع بمنطقة وسط البلد للتضامن مع مطالبهم كاملة وتبنيها داخل المجلس، مؤكدين بعدالة مطالبهم ومشروعيتها، ومتبنين الأزمة داخل البرلمان.

النائب هيثم الحريرى يطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته مع مثيله بالأجور

وقال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إن مشاركته بالأمس مع خالد يوسف وخالد شعبان عضوى التكتل، فى الوقفة التى نظمها أصحاب المعاشات، جاءت إيمانا منهم بالمطالب العادلة لهم، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة وهو متضامن معها.



وأكد "الحريرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المبالغ التى يتقاضاها أصحاب المعاشات متدنية جدا، ولا تليق بأشخاص قدموا خدمات للبلاد على مدار عقود متواصلة، كما أن هذا التدنى لا يتماشى مع السياسة، التى تتبعها الدولة حاليا فى رفع أسعار الخدمات، التى تقدمها للمواطنين منها الخدمات المدنية، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه.



وأشار "الحريرى" إلى أن الدستور نص على وجود حد أدنى للمعاشات، مشيدا بالخطوة، التى اتخذها الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى "500" جنيه، إلا أنه لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد فى ظل الارتفاع الشديد فى الأسعار.

وطالب "الحريرى"، أن يكون الحد الأدنى للمعاشات مساويا للحد الأدنى للأجور أى ما يساوى "1200" جنيه، مشيرا إلى أن أعضاء التكتل أعلنوا تبنيهم للأزمة وأنهم عازمون على تقديم مجموعة من طلبات الإحاطة والاستجوابات لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعى.

خالد يوسف: مطالب أصحاب المعاشات عادلة وسأتقدم بمشروعات قوانين لها

ومن جهته قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب بدائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأحد مؤسسى تكتل "25-30" بمجلس النواب، إن مشاركته بالأمس، فى الوقفة التى نظمها أصحاب المعاشات والإفطار بـ "العيش الحاف" بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، جاءت بسبب تضامنه الكامل معهم، مؤكدا أن مطالبهم عادلة، حيث إن الدستور نص على أن أموال التأمينات بأرباحها تخص أصحابها.



وطالب "يوسف" فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة تشكيل الهيئة العامة للمعاشات، لتكون هيئة مستقلة فى عملها ولا تتبع الحكومة لإدارة هذه الأموال، وتعمل على استثمارها بشكل آمن، مع التزام الحكومة بصرف حد أدنى للمعاشات 1200 جنيه يضمن لهم الحياة الكريمة، ويتساوى مع الحد الأدنى للأجور.

وأشار "يوسف"، على أن نواب تكتل "25-30" أعلنوا تبنى أزمة أصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان، وذلك من خلال التقدم بمشروعات مقترحات بقوانين لخدمة أصحاب المعاشات والحفاظ على حقوقهم.

خالد عبد العزيز: دى الناس إللى ربتنى وتربطنى بهم علاقة كبيرة ومش دى نهاية خدمتهم

وفى نفس السياق قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب بدائرة حدائق القبة بالقاهرة عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إنه تربطه صله كبيرة بأصحاب المعاشات، معلقا "فيه صله كبيرة بتربطنى بالناس دى، لأنها ربتنى فى وقت من الأوقات".



وأضاف خالد عبد العزيز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا ينبغى أن تنتهى رحلة الكفاح الطويلة، التى مر بها أصحاب المعاشات على مدى عقود طويلة ماضية، بهذه النهاية المأساوية، مشيرا إلى أن صناديق المعاشات انتهت أموالها وضاعت فى البورصة والموازنة العامة للدولة.

وتابع "شعبان"، إنه لا بد من مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، حتى يتسنى لأصحاب المعاشات حياة كريمة، مشيدا بالخطوة التى اتخذها الرئيس السيسى بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪ على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه.

أصحاب المعاشات يطالبون برد الأموال المدينة بها خزانة الدولة لهم وقيمتها 640 مليار جنيه

وتمثلت مطالب أصحاب المعاشات فى رد الأموال المدينة بها خزانة الدولة لهم والبالغ قيمتها 640 مليار جنيه، وإنشاء هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة لإدارة هذه الأموال وتعمل على استثمارها بشكل آمن والتزام الحكومة بصرف حد أدنى للمعاشات 1200 جنيه يضمن لهم الحياة الكريمة، ويتساوى مع الحد الأدنى للأجور.

كما يطالبون بمنح قدامى أصحاب المعاشات علاوة أقدمية بقيمة 20% لمن تجاوزت معاشاتهم الحالية 1200 جنيه، وصرف ما يعادل معاش شهر منحة فى المواسم والأعياد والالتزام الفورى بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح أصحاب المعاشات، بصرف الأثر الرجعى لفروق علاوات 2005 و2006 و2007، وصرف متجمد الأثر الرجعى لـ"5 علاوات " بواقع 80% طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.



وكانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على مقترح الوزارة بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪ على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه، موضحة فى تصريح لها أنها ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل للقرار الجديد، ولكن بعد عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل.