دخل مجلس النواب فى العديد من المعارك مع الحكومة منذ تشكيله وانعقاد أولى جلساته فى يناير الماضى، وحتى هذه اللحظة وجاءت معظم تلك المعارك حول القوانين التى تقدمت بها الحكومة ورفضها البرلمان، أو المشروعات بقوانين التى تقدم بها النواب لتعديل قوانين قائمة بالفعل ورأت الحكومة عدم وجود ضرورة لوجودها.
قانون التظاهر الحكومة وصفته بـ"أفضل قوانين العالم" والبرلمان أصر على تعديله
يعد قانون التظاهر أحد أبرز القوانين التى أثارت جدل خلال الفترة الأخيرة، وشهد القانون حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة، نواب طالبوا بضرورة تعديل بعض مواده، مشيرين إلى تقييدها لحرية الأفراد، وتقدموا بمشروعات قوانين أخرى لاستبدالها بالقانون الحالى وعلى رأسهم النائبان عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان وهيثم الحريرى.
أعلنت الحكومة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، رفضها لمقترحات تعديل قانون التظاهر بشكل غير رسمى وذلك من خلال تصريحات "العجاتى" التى قال فيها "إنه لا نية لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر، وأنه لا نية لتعديل قانون التظاهر، وأنه شخصيا يرى قانون التظاهر المطبق فى مصر من أفضل القوانين فى العالم".
وظلت حالة الشد والجذب دائرة حول قانون التظاهر، إلى أن تراجعت الحكومة عن موقفها المتشدد من جانب قانون التظاهر، لتمتثل فى نهاية المطاف إلى رغبات النواب، ويخرج المستشار مجدى العجاتى مرة أخرى ويعلن عن تكليفه من جانب رئاسة مجلس الوزراء بتعديل قانون التظاهر، وتشكيل لجنة برئاسته لتولى ذلك الأمر.
أصبح مصير "قانون التظاهر" مرتبطًا بمشروعين القانونين اللذان تقدم بهم كلًا من النائبين عاطف مخاليف وهيثم الحريرى، فضلًا عن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة برئاسة مجدى العجاتى، لدراسة مجموعة من المواد التى تحتاج لتعديل، ووضع رؤى خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة فى القانون، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بعدد من خبراء القانون للاستفادة منهم فى إعداد التعديلات المطلوبة.
قانون "ازدراء الأديان" معلق بين رفض الوزارة ورغبة النواب فى التعديل
اثارت تهمة "ازدراء الأديان" الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وظهرت العديد من المطالبات بحذف الفقرة "و"من المادة (98)، المقررة لعقوبة التهمة، خاصة بعدما أدين بنص تلك المادة العديد من المفكرين والباحثين ورجال الفن والسياسة، وكان فى طليعة المطالبين بإلغاء تلك الفقرة هم النواب البرلمانيون، الذى تقدم عدد منهم بمشروع قوانين لتعديلها وعلى رأسهم النائبة آمنة نصير والنائب محمد زكريا محيى الدين.
دخلت مادة "ازدراء الأديان" فى دائرة القوانين المتصارع عليها بين الحكومة والبرلمان، واتضح ذلك من خلال المناقشات التى دارت داخل اللجنة "الدستورية والتشريعية"، التى ناقشت مشروع القانون المقدم بشأن حذف الفقرة "و"من القانون ، حيث أبدت الحكومة ممثلة فى المستشار أيمن رخا _ممثل وزارة العدل _، رفضها لحذف تلك الفقرة، مؤكدةً على ضرورة وجود الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان بالمادة 98 على ما هو عليه مشيرةً إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان".
الجدل الدائر حول "ازدراء الأديان" لم ينته بعد، حيث اتخذت اللجنة الدستورية والتشريعية عدة قرارات، لبحث الموضوع من عدة جوانب، على رأسها مخاطبة المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة من أجل استطلاع رأيهم حول المادة، ومراجعة النص تاريخيًا وإعداد البحوث القانونية للمادة، وإعادة المناقشات مرة أخرى خلال الأسبوع القادم.
قانون"الخدمة المدنية" رفضه المجلس والحكومة اعادته بـ"ثوب جديد"
يعد قانون الخدمة المدنية أول القوانين التى اثارت أزمة بين الحكومة والبرلمان، وذلك أبان رفضه من قبل المجلس فى 20 يناير الماضى - فى جلسة عاصفة- حينما عرض عليها مع حزمة من القوانين الأخرى التى تم عرضها على المجلس فى بداية دورة انعقاده، وبلغ عددها ما يقرب من الـ342 قانونا، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 332 نائبا.
وكانت من أبرز الأزمات التى اثارها قانون الخدمة المدنية عقب رفضه، هو استمرار العمل به لمدة شهر من تاريخ الرفض ، وذلك لعدم نشر قرار البرلمان بالجريدة الرسمية للدولة، ما أدى إلى استنكار النواب، واتهموا الحكومة بالتحايل على قرار المجلس وعدم تنفيذه، والمماطلة فى إلغاء القانون.
لم تيأس الحكومة من رفض البرلمان لقانون "الخدمة المدنية " التى كانت تعول عليه الكثير، وقررت اعداد مشروع قانون جديد لـ"الخدمة المدنية" وسلمته لمجلس النواب، بعد ان وضعت عليه التعديلات التى رأتها ملائمة للمقترحات والملاحظات التى أبداها النواب على مشروع القانون القديم، ليبدأ فصل جديدًا من المناقشات حول مشروع القانون الجديد.
لم يَسلم مشروع قانون "الخدمة المدنية" الجديد الذى تقدمت به الحكومة من مفرمة البرلمان، وتم مناقشته باستفاضة داخل لجنة القوى العاملة، التى حرصت على دراسة كل مادة من مواده على حدا وتم استطلاع اراء النواب فيها، وعقد جلسات استماع مع عدد من الفئات المعنية بالقانون، وظهرت مجموعة من المواد التى ابدى النواب عليها الكثير من الملاحظات أبرزها بند "الأجور" و"العلاوة السنوية".
دخل قانون "الخدمة المدنية"الجديد مراحله الأخيرة ومن المنتظر أن تنتهى لجنة القوى العاملة من مناقشتها لمواد القانون فى غضون الشهر الجارى، وذلك بعد مراجعة 15 مادة من مواده مع الحكومة، ويتبقى ما يقرب من 72 مادة جار الانتهاء منهم، ليتم بعد ذلك عرضه على الجلسة العامة للتصويت.
