نواب لموظفى الحكومة: "الإضراب خيبة"

فى الوقت الذى أعلن فيه موظفو الحكومة اقتراحات للدخول فى إضراب عام كوسيلة للضغط على مجلس النواب لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، أكد أعضاء البرلمان أن القانون مازال مجهولا ولا داعى للتسرع وأن لديهم مقترحات ستجرى عليه فور طرحه للمناقشة بالجلسة العامة معلنين رفضهم التام لتلك الدعوات، حيث وصفوها بـ"الخيبة"ـ وأن الإضرابات والاعتصامات ضد مصلحة الدولة، بالإضافة إلى أن نواب الشعب والرئيس لن يقبلوا أن ينتقص العمال حق من حقوقهم أو الإضرار بهم.

"مخاليف" للداعين إلى إضراب لرفض الخدمة المدنية: "القانون مش قرآن اصبروا علينا شوية"

فى البداية قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الشعب المصرى انتخب أعضاء البرلمان ليكونوا مفوضين عنه، رافضا دعوات موظفى الحكومة للدخول فى إضراب كأحد وسائل الضغط على البرلمان لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد متابعا: "أحنا مقصرناش فى الأول ورفضناه والقانون القادم للبرلمان مش قرآن ومن ثم يجوز إدخال تعديلات أخرى عليه والمفروض يصبروا علينا شوية".



وأضاف مخاليف فى تصريح لـ"برلمانى" أنه سيطالب بإجراء تعديل جوهرى على المادة التى تسمح للمدير العام والرئيس المباشر فى العمل فصل الموظف بعد تطبيق الجزاء عليه 3 مرات موضحا أن اقتراحه بالتعديل يتضمن أن يكون الفصل عن طريق التقاضى ووفقا للقانون واللائحة المنبثقة عنه.

وتابع مخاليف فى تصريحه، أن القانون أثناء مناقشته يولد لدى النواب تعديلات عليه متابعا: "ليه السرعة والدعوة للدخول فى إضرابات وأحنا لسه أمام أمور مجهولة".

نائب: دعوات الإضراب للضغط على البرلمان لرفض الخدمة المدنية متسرعة وضد مصلحة الدولة

ومن جانبه قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، تعليقا على اقتراحات موظفى الحكومة ودعوات الدخول فى إضراب عام للضغط على البرلمان لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، إن ما يدور داخل لجنة القوى العاملة ما هو إلا مناقشات حول القانون، ولابد أن يعرض داخل القاعة ويحصل على الأغلبية لتمريره.



وأشار إسماعيل، إلى أنه عقد جلسات استماع مع ممثلى لنقابات العمال وقيادات عمالية وأنهم أفادوا بأن قانون الخدمة المدنية مازال به بعض المواد السلبية متابعا لن يخرج القانون إلا فى الصالح العام وأن دعوات الإضراب فى الفترة الحالية ضد مصلحة الدولة، وأدعو الموظفين لانتظار موقف البرلمان من القانون وأن يكون لديهم ثقة فى أعضاء المجلس خاصة أن تلك الدعوات مغرضة تهدف من النيل من الاستقرار الذى تشهده الدولة.

وتابع عضو ائتلاف "دعم مصر" أنه لا يجوز دستوريا عرض القانون فى دور الانعقاد الحالى، خاصة أنه سبق وعرض على المجلس وتم رفضه متابعا الحديث عن الإضراب للضغط علينا سابق لأوانه".

نائب عن دعوات الإضراب لرفض الخدمة المدنية:"خيبة زمانها انتهى ومحدش يقدر يهز البرلمان"

فيما رفض البرلمانى عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اقتراح موظفى الحكومة بالدخول فى إضراب عام للضغط على النواب لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد قائلا: "دى خيبة وتحريض ضد الدولة والبرلمان، ووقت الاعتصامات والإضرابات انتهى، وهناك محرضون من 6 أبريل والإخوان تستغل ذلك لإثارة الفتن بالبلد، مفيش حد يقدر يهز البرلمان".



وأضاف عضو لجنة القوى العاملة أن اللجنة تسعى لعمل قانون لمحاربة الفساد والترهل فى الجهاز الإدارى بالدولة مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا ينتقص من رواتب الموظفين بالدولة.

وتابع عبد الفتاح محمد: "لن يستجيب أحد لتلك الدعوات التحريضية ضد الدولة والمجلس المنتخب من نبض الشارع بعيدا عن التدخلات الأمنية واستخدام الأموال، مطالبا الإعلام بإبراز ما تقوم به اللجنة تجاه مناقشة القانون العاملة.

خالد عبدالعزيز شعبان: من حق الموظفين إطلاق دعوات إضراب لرفض قانون الخدمة المدنية

وفى نفس السياق، علق خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على اقتراح بعض موظفى الحكومة إطلاق دعوات للدخول فى إضراب واعتصام كوسيلة للضغط على البرلمان لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا: إنه من حقهم وشأنهم ولكن اللجنة تعد القانون وتعدل المواد المضرة بهم.



وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن القانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدولة أصبح به مشاكل تضر بالموظفين، ونريد الخروج بقانون متوازن لصالح الدولة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة، متابعا "ندافع عن حقوقهم باستماتة داخل اللجنة للضغط على الحكومة للخروج بقانون يناسب الجميع".

وأشار العزيز، إلى أن اللجنة ستنتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة على أن يطرح للمناقشة فى الجلسة العامة للتصويت عليه خلال أسبوعين.

مجدى ملك: على العاملين بالدولة ألا ينساقوا وراء الشائعات ويعلمون أن الرئيس ونواب الشعب لن يتخلوا عنهم

وبدوره طالب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا جميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ألا ينساقوا وراء الشائعات، مشددا على أن نواب البرلمان ظهير للشعب وللدولة وليتأكد كل العاملين أن نوابهم لن يقبلوا بالمساس بحقوقهم ولن يقبلوا إلا إصلاح كل الملاحظات، التى تم التأكيد على تعديلها فى القانون الذى اسقطه نواب الشعب لصالح العمال.
وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى": "على العمال أن يطمئنوا ولا ينساقوا وراء الشائعات والتأجيج وكل من يحاول أن يفتعل أزمة أو يشكل أمر خارج عن السياق العامة ولا يعى ما تمر به الدولة المصرية وما يحاك بها من مخاطر ولا يجوز أن يكون العاملون بالجهاز الإدارى بالدولة جزءا من المؤامرة على مصر".

الرئيس والنواب لن يتخلوا عنكم

وتابع ملك فى تصريحه أنه على العاملين بالدولة الوطنيين أن يعلموا أن الرئيس ونواب الشعب لن يتخلوا عنهم ولا ينتقصوا حق من حقوقهم ولكن هذا القانون لا يمكن أن يؤذى عامل واحدا أو يضره.