هل يورط "بكرى" الرئيس؟

هاجم عدد من النواب المشروع الذى تقدم به مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والذى يمنح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وهو المشروع الذى أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة فى ظل السرعة التى تم تمريره بها إذ لم يستغرق القانون سوى 24 ساعة وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب.

أسامة شرشر عن منح تشكيل الأعلى للصحافة للرئيس: لن يحل المشكلة بل يزيدها والمقترح مرفوض

يقول أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب،فى تصريح لــ"برلمانى"، إن إدخال الرئيس طرفًا فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مرفوض شكلاً وموضوعاً، لأنه يحمل الرجل أعباء وأخطاء هو ليس مسؤولاً عنها، وكان على مصطفى بكرى أن يطالب باستعجال قانون الصحافة والإعلام الموحد من الحكومة، مؤكداً أنهم حصلوا على توقيع 241 نائبًا من أجل ذلك؛ كما أنها دولة مؤسسات وهناك قانون ودستور وبرلمان يحكمون تلك العملية.


وأضاف "شرشر": "منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لن يحل المشكلة بل يزيدها، وهذا خطر على مهنة الصحافة وعلى الجماعة الصحفية؛ مشيراً إلى أن هذا المقترح سيصدر أزمة جديدة لمؤسسة الرئاسة ولرئيس الجمهورية".
وأكد "شرشر" أنه فور مناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد، سيتم تشكيل المؤسسات الصحفية من جديد، مطالبا بضرورة تأجيل مقترح "بكرى" والسعى لإصدار قانون الإعلام الموحد حتى يتم حل مشكلات الصحافة المصرية من خلال البرلمان والتشريعات، وليست بقرارات سياسية، يتصدر فيها الرئيس وهو ليس له علاقة بها من قريب أو بعيد.

علاء عبد المنعم عن منح تشكيل الأعلى للصحافة للرئيس: "إرهاق..وبالراحة شوية على الراجل"

فيما قال علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن مشروع مصطفى بكرى، بشأن منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، يشكل أعباء إضافية على الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا يصح أن يتم إقحام الرئيس فى كل كبيرة وصغيرة، وهذا إرهاق كبير له ويخصم من رصيده الإيجابى لدى المواطنين.


وأكد "عبد المنعم" ، أنه لا يصح أن يتدخل الرئيس فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، نظرًا للتربيطات والمصالح والتوجهات التى تحدث فى تشكيل المجلس والتى لا يصح أن يتدخل فيها الرئيس، متابعا: "الصحفيون يقطعون بعضهم البعض، ونحن ننأى بالرئيس عن تلك المشكلات، خاصة أنه لديه الكثير من المسؤوليات على المستوى الداخلى والخارجى، براحة شوية على الراجل، مش ناقص غير أننا نسند له تشكيل الجمعيات الإهلية".

جليلة عثمان: منح السيسى حق تشكيل الأعلى للصحافة أنصاف حلول وعبء إضافى على الرئيس

من جانبها قالت جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به مصطفى بكرى بشأن منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة يمثل عبئًا إضافيًا على الرئيس ، وكان من المفترض أن تنتهى الحكومة من مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وإحالته لمجلس النواب لمناقشته والانتهاء منه، وتأخر الحكومة فى ذلك هو من السبب فى هذه الأزمة.


وأشارت "عثمان" إلى أن رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية انتهت مدتهم القانونية فى يناير الماضى، وفى 30 يونيو المقبل، ستنتهى مدة رؤساء تحرير الصحف القومية، وكان من المفترض أن تكون الحكومة على وعى بذلك حتى لا نصل إلى تلك الأزمة، مؤكدةً أن الحكومة أرسلت القانون لمجلس الدولة منذ شهر ولو تم الانتهاء منه بشكل سريع، وأجرى حوار مجتمعى حوله ما كنا وصلنا إلى تلك الأزمة.

وأضافت "عثمان": "نحن نشغل الرئيس ، وذلك لعدم قدرتنا على انتظار 3 شهور أخرى لحين الانتهاء من مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، ولكننى لا أستطيع أن ألوم مصطفى بكرى على مشروع القانون الذى تقدم به؛ وذلك لأنه كان يبحث عن حلول سريعة للأزمة التى وضعنا فيها، ولكنها على أى حالة أنصاف حلول وأنا لا أحبذ أنصاف الحلول".

النائب مصطفى سليم: "عنده مسؤوليات وده عبء إضافى"

بدوره قال محمد مصطفى سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط، إن مشروع مصطفى بكرى يشكل أعباء إضافية على الرئيس ، خاصة أن لديه الكثير من المسؤوليات على المستوى الداخلى والخارجى.
وأضاف "سليم" ، أن ما يحدث هو إلقاء أحمال على رئيس الجمهورية، معلقًا، "هذا المشروع زيه زى أى مشروع ومن حق المجلس الرفض أو الموافقة عليه".

وبكرى يرد : النواب بيلموني علي استخدام سلطتنا التشريعية والرئيس والحكومة لا علاقة لهما بقانون تشكيل "الاعلي للصحافة"

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان ردا على مهاجمه بعض أعضاء البرلمان قانون تشكيل المجلس الاعلى للصحافة ووصفه بتوريط الرئيس السيسى أن هناك عدة حقائق لابد من الوقوف عليها تتمثل فى أن المجلس الأعلى للصحافة هو تسير أعمال وقد انتهت مهمته الفعلية بتعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير مرة واحد وفق المرسوم بقانون الصادر عام 2013 .


وأضاف بكرى فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن اقدام المجلس على المد لرؤساء التحرير الذى ستنتهى مدتهم يوم 28 من شهر يونيه الجارى مخالفة قانونية ودستورية لأنه يصدر قرار لا حق له فيها وينشأ أوضاع قانونية مخالفة للقانون بالإضافة إلى أن قانون التشريعات الاعلامية والصحفية الموحد لم يصل البرلمان حتى الأن واذا وصل سيأخذ دوره وقد لا يناقش فى أقل من 3 شهور وهل سيترك أمر المؤسسات الصحفية هكذا.

وتابع بكرى فى تصريحه ردا على اتهامات النواب له بأن القانون يورط الرئيس أن الرئيس السيسى لا علاقة له به ومجلس النواب صاحب السلطة التشريعية وصاحب القرار وما جرى حول تعديل المادة 68 من القانون رقم 69 لسنة 1996 بطلب تعديل من 324 نائبا ولا علاقة للرئيس والحكومة فى هذا متابعا هل يلوم علينا البعض فى استخدام سلطتنا التشريعية وهل يعقل أن عندما نسعى إلى إصلاح الوضه يقال لنا هكذا .


واستطرد النائب مصطفى بكرى تريدون تفعيل قانون الاعلام الموحد وقد سبق لـ"لجنة الخمسين تعطيله أكثر من عام ولكن حينما يتعلق الأمر بقرار داخل المؤسسات الصحفية فلابد ان يتحرك المجلس متابعا هناك حديث متداول بين الجميع بأن هناك مواد من قانون التشريعات الصحفية والاعلامية تخالف المواد 211 و 212 و 213 من الدستور والمتعلقة بتشكيل الهيئات واخذ الرأى فيها مؤكدا أن تقدمه بمشروع بمثابة إجراء احترازى كى لا نعود إلى المربع صفر .

كان مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون، يسمح لرئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.