يبدأ البرلمان فى مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017 الأحد الموافق 26 يونيو، ووفقا لما أقرته اللجنة العامة فى اجتماعها، أمس الأربعاء، فإن مناقشة الموازانة ستتم فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو، وكل جلسة تستمر 5 خمس ساعات وحددت 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل عضو.
وطبقا للدستور فإن الموازنة لا تكون نافذه الابموافقة البرلمان عليها، حيث يتم التصويت عليها بابا بابا وتصدر بقانون فى حين أن السنة المالية الجديدة واالعمل بالموازنة فى أجهزة الدولة يبدأ 1/7، وهذا يعنى أن منافشة الموازنة ستستغرق 15 ساعة أى ثلاث جلسات وتخصص الجلسة الرابعة للتصويت عليها فهل يسلق البرلمان الموازنة، ومن المسئول عن هذ السلق الحكومة أم البرلمان أم الاثنان معا؟ خاصة أن هذه الموازنة ليست كموازنة كل عام وإنما تتضمن الوفاء باستحقاقات دستورية فرضها الدستور بالنص على تخصيص 10% من الناتج القومى لصحة والتعليم والبحث العلمى.
رئيس "الخطة والموازنة": الحكومة قدمت البيان المالى للموازنة يوم 22/5 أمام البرلمان متأخرة عن ميعاها الدستورى
يقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت البيان المالى للموازنة يوم 22/5 أمام البرلمان متأخرة عن ميعاها الدستورى 52 يومًا، حيث كان المفروض طبقا للدستور تقدم بيانها المالى يوم 1/4 حيث ينص الدستور فى مادته 124 على خطة ان تعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل قبل بدء السنة المالية، مشيرا إلى أنه يمكن أن نلتمس العذر للحكومة فى أن وزير المالية كان جديدا، كما أن اللجان النوعية فى البرلمان لم تكن قد تم تشكيلها.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" البرلمان سيناقش الموازنة يوم 26 يونيو، وهذا معناه أن المجلس استغرق شهرا فقط فى مناقشة الموازنة، وهى فترة قصيرة وليست كبيرة، لافتًا إلى أن جميع أعضاء المجلس شاركوا فى مناقشة الموازنة من خلال اللجان النوعية المختلفة، حيث ناقشت كل لجنة فى اختصاصها الموازنة وقدمت تقريرا عنه للجنة الخطة، وأكد عدم وجود عوار دستورى فى الموازنة قائلا: إن الحكومة والبرلمان حريصان على عدم إصدار موازنة بها أى عوار دستورى، مضيفا أننا فى البرلمان قمنا بأخذ مشورة عدد من فقهاء القانون فى هذا الأمر، وتم حل إشكالية مطابقة موازنة الصحة والتعليم والبحث العلمى لما جاء بالدستور من خلال صيغة مقبولة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة اللجنة كانت قد حددت موعدين لمناقشة الموازنة فى البرلمان يوم 19 يونيو، وهو الأحد القادم ويوم 26 وهو الأحد بعد القادم، ووجدنا صعوبة فى أن يبدأ البرلمان فى مناقشة الموازنة يوم 19 بسبب أن المالية لم ترسل للجنة بعض الجداول النهائية للموازنة، ووجدنا صعوبة فى أن تسلم اللجنة تقريرها وتقارير اللجان النوعية الجمعة، مثلا ثم يتم مراجعتها وتوزيعها على النواب قبل الأحد.
.jpg "كريم عبد العزيز (2)")
وأشار إلى أن جميع أعضاء المجلس ناقشوا الموازنة فى اللجان النوعية، وبالتالى المفروض أن تكون المناقشات فى الجلسة العامة للملاحظات الجديدة.
وقال إن التصويت على مشروع الموازنة العامة سيكون بابا بابا والتأشيرات الملحقة بها ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة والتأشيرات.
عضو لجنة الخطة والموازنة: لسنا ضد الحكومة ولكن يجب أن يتعاون البرلمان والحكومة
وانتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، مناقشة الموازنة خلال 20 ساعة، وقال إن هذا هو سلق للموازنة والتفاف على ما جاء بنصوص الدستورية، التى حددت نسب للصحة والتعليم من الناتج القومى من خلال تفسير ترزية القوانين، الذين ربطوا النسب بالناتج المحلى بدعوى أنه الناتج القومى لدرجة أن البعض يهاجم المشرع الدستورى، لافتًا إلى أنه كان قد تقدم ببيان عاجل حول تأخير إلقاء وزيرى المالية والتخطيط بيانهما أمام البرلمان، ولم يناقش
وأوضح مش كل اللى يجى من الحكومة نوقع عليه إحنا كدا كاننا معملناش ثورتين قائلا لسنا ضد الحكومة، ولكن يجب أن يتعاون البرلمان والحكومة لإزالة الاحتقان من الشارع وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الشارع المصرى فى حالة احتقان، قائلا لسنا ضد الحكومة لكنه رفض طريقة أن يبصم على الموازنة، كما جاءت من الحكومة فهذا تمرير لها.
.jpg "طلعت خليل (4)")
ومن جهته قال الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن أربع جلسات أيام كافية لمناقشة موازنة الدولة، لافتا إلى أن ليس كل النواب سيطلبون الحديث فى الأمر، مضيفا أن البرلمان يناقش تقرير لجنة الخطة تحت ضغط عامل الوقت، حيث إن الموازنة الجديدة يبدأ العمل بها فى 13/7، وبالتالى يجب أن ينتهى من المجلس يوم 29 حتى يتم إرسالها للرئيس لتصدر كقانون.
وأضاف أن تم حل أزمة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى، التى نص عليها الدستور من خلال حساب هذه النسب من الناتج المحلى، وليس الناتج القومى، وتابع قائلا مفيش حد يقدر يحسب الناتج القومى لأنه يعنى إجمالى ما يتم إنتاجه داخل مصر بما فيه شركات أجنبية، بالإضافة إلى ما ينتجه المصريون بالخارج، ولذلك اللجنة اشتغلت فى تحديد نسب مخصصات الصحة والتعليم من الناتج المحلى، الذى يبلغ 2 تريليون و800 مليار جنيه وأضاف بالنسبة للصحة تم ضم مخصصات هيئة التأمين الصحى وشركات الأدوية وهيئة المصل واللقاح ومستشفيات الجيش والشرطة فى الجزء اللى بيعالج مدنيين، بالإضافة إلى موازنة الصحة التى تبلغ 48 مليار جنيه، حيث إن الدستور تحدث عن الإنفاق على الصحة، وبالتالى يدخل ضمنه كل ما يتم إنفاقه على الصحة.
