"الأعلى للصحافة" يتحدى قانون "بكرى"

أصدر المجلس الأعلى للصحافة خلال اجتماعه الأخير برئاسة جلال عارف، قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة مؤكدا أن هناك اتجاه الذى يسعى بعض أعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فإن بداخل المجلس اتجاها آخر يدعو إلى إتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكى يكون صدوره هو انتقال طبيعى ودستورى لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة.


وهو الأمر الذى رفضه النائبين مصطفى بكرى، ومعتز الشاذلى عضوى لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، حيث أكد الأول أنه غير قانونى أو دستورى ويتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لسنة 2013، وووافقه الرأى نجل البرلمانى السابق كمال الشاذلى والذى أبدى حزنه على حال المؤسسات الصحفية القومية باعتباره أحد أبنائها، وعلى الجانب الأخر أكد المحامى عصام الإسلامبولى أن القرار قانونى طبقا لصلاحيات المجلس لحين إعداد القانون الجديد طبقا لما نص عليه الدستور.

مصطفى بكرى ينتقد قرار المد لرؤساء تحرير الصحف القومية

انتقد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية، قائلا: إنه غير قانونى أو دستورى، مشيرا أن القرار يتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين، مضيفًا: "تقدمت بمشروع خاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة حتى يمكن سد الفراغ بشكل وقتى أو مؤقت ولكن البعض لا يريد التغيير ويريد إبقاء الأوضاع على ما هى رغم المشاكل والصراعات المتعددة.. الحل الحقيقى والقانونى الآن هو أن يكون لدينا مجلس أعلى للصحافة بديل يتمكن من إعادة تشكيل رؤساء المؤسسات القومية".

وتابع: "المجلس الأعلى للصحافة أيد نقابة الصحفيين فى موقفها ضد الداخلية، ومن ثم النقابة ترى بضرورة مساندة الأعلى للصحافة واستمرار وضعه اللاقانونى، وهذا يؤكد أن لا يوجد احترام للقانون لدى هذه الجماعات أو تقدير للمسئولية المهنية"، مضيفًا: "هؤلاء يصادرون حق مجلس النواب.. هؤلاء يحرضون ويسيئون لمجلس النواب ويحاولون تعطيل دوره التشريعى ضد مصلحة البلد".

معتز الشاذلى: حزين على الصحف القومية وقرار المد لرؤساء التحرير غير قانونى

من جانبه اتفق معتز كمال الشاذلى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة "الباجور" بمحافظة المنوفية وعضو لجنة الإعلام، مع ما قاله بكرى حول أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية، غير قانونى وكان مفاجأة للجنة الإعلام، مشيرا إلى أن هذا القرار يتعارض مع نص القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين.

وأضاف "الشاذلى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أنه حزين على حال المؤسسات الصحفية التى تحتاج إلى المزيد من التطوير باعتباره أحد أبنائها، موضحا أن اللجنة وافقت بالإجماع على المقترح الذى قدمه النائب مصطفى بكرى، والذى يمنح الرئيس سلطة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، خاصة وأن القانون الموحد للصحافة والإعلام يحتاج من اللجنة إلى جلسات نقاشية من أجل دراسته جيدا قبل طرحه.

عصام الإسلامبولى: من حق "الأعلى للصحافة" المد لرؤساء التحرير

أكد المحامى عصام الإسلامبولى، أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية قانونى ودستورى، مشيرا إلى أن من حق المجلس الأعلى إصدار أى قرار يراه مناسبا لحين الانتهاء من القانون الموحد للصحافة والإعلام طبقا لما نص عليه الدستور المصرى.

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يرفض مشروع القانون الذى قدمه النائب مصطفى بكرى والخاص بمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لأنه يخالف الدستور فيما يتعلق بقوانين الإعلام الجديدة، بالإضافة إلى أنه يمثل خصومة سياسية مع أحد قيادات المؤسسات القومية وبالتالى يجب رفضه.