جرى مؤخرًا ضبط عدد كبير من حالات الاستيلاء على أموال توريد القمح، من خلال استغلال بعض أصحاب الشون الخاصة وبعض أعضاء لجنة استلام القمح المتمثلة فى مندوبى وزارة الزراعة والتموين، وذلك عبر تحرير محاضر استلام قمح وهمية للاستيلاء على أموال تلك الكميات الوهمية، وقد أثارت هذه الجريمة ردود أفعال واسعة.
وينشر برلمانى ردود أفعال عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب حول هذه الأزمة وأسبابها.
أحمد فاروق: سأتقدم بإحاطة لوزيرى الزراعة والتموين
فى البداية قال النائب أحمد فاروق، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة ووزير التموين، حول استيلاء بعض الأفراد على أموال طائلة عن طريق التلاعب بنسب توريد القمح وعمل محاضر استلام قمح وهمية.
وأضاف فاروق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستيلاء على أموال توريد القمح، جاء لعدم وجود خطة مشتركة بين وزارتى الزراعة والتموين لاستلام القمح من الفلاحين، مؤكدًا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة الفاسدين.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة عمل وزارتى الزراعة والتموين على عمل خطة ممنهجة لاستلام المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين، دون أعطاء الإمكانية لتلاعب المفسدين بنسب التوريد أو التربح من أموال الدولة دون وجه حق.
فؤاد حسب الله: الشون الخاصة سبب التلاعب بأموال توريد القمح وطالبنا بإلغائها
وفى ذات السياق علق النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضبط أحد أصحاب الشون الخاصة وأعضاء لجنة توريد القمح بالشون، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، من خلال تحرير محاضر استلام قمح وهمية، قائلًا "طالبنا وزير الزراعة أكثر من مرة بتوريد القمح بالجمعيات الزراعية وإلغاء التوريد بالشون الخاصة، لأنها سبب كل اللى أحنا فيه ".
وأضاف "حسب الله" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة توريد القمح بالشون المتمثلة فى مندوبى وزارة الزراعة والتموين ومسؤول الشون، هم المسؤولين أمام الحكومة والشعب، عن التلاعب بنسب توريد القمح بهدف التربح من عملية التوريد الوهمية.
كما أكد حسب الله، أن عملية توريد المحاصيل الأستراتيجية تخضع لضوابط صارمة، لكن يوجد بها بعض الثغرات التى يستغلها بعض الأفراد، مؤكدًا أن السبب الرئيسى فى عملية الاستيلاء على أموال القمح هو أعطاء التصاريح لاستلام الشون الخاصة القمح من الفلاحين.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعمل وزارة الزراعة والتموين على أعادة حصر جميع الشون، والتأكد من تطابق الكمية الموجودة مع محاضر الاستلام، وضمان جودة القمح المحلى، وإلغاء توريد القمح للشون الخاصة، بالإضافة إلى محاكمة جميع المتورطين بالاستيلاء على أموال القمح، وتوقيع عقوبات رادعة ليكونوا عبرة لغيرهم، واسترداد قيمة المبالغ التى استولوا عليها.
محمد سعد تمراز: الرقابة فى مصر كادت تكون منعدمة ونحتاج مراقبة المراقبين
ومن جهته علق النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على جريمة استيلاء بعض المسؤولين عن استلام القمح بالصوامع على مبالغ مالية ضخمة من الأموال المخصصة للقمح المحلى، قائلًا "الرقابة فى مصر شبه منعدمة ونحتاج مراقبة المراقبين".
وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن استغلال بعض الأفراد غياب الرقابة على توريد المحاصيل الاستراتيجية بهدف التربح من أموال الدولة، يرجع إلى اعتماد الدولة على مراقبة قطاعاتها بطرق قديمة لا يصلح العمل بها، كما تحتاج إلى خطوات مرتبة جديدة لمراقبة جميع الهيئات باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة فى المراقبة.
كما تابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن وزارة التموين لن تخطو أى خطوة إيجابية لحل أزمات توريد المحاصيل الأستراتيجية، مؤكداً على تكرار الأزمات عند توريد المحاصيل الصيفية.
كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على وضع تشريعات تجرم الغش التجارى أو الاستيلاء على أموال الدولة من خلال تغليظ العقوبات بما لا تقل عن 10 سنواب سجن، بالإضافة إلى دفع تعويض يساوى المبلغ الذى استولى عليه، قائلًا "مفيش مشكلة عند الموظف يتحبس كام شهر لسرقة ملايين".
