"النور" يواجه إلغاء "ازدراء الأديان"

قررت الهيئة البرلمانية لحزب النور، عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث أزمة مادة ازدراء الأديان، ومطالبة الحكومة بعدم حذفها من قانون العقوبات، حيث هناك حالة توافق من نواب الحزب وقياداته على رأى الحكومة بعدم إلغاء المادة من القانون، حيث اعتبر نواب الحزب أن حذفها يعد حرب على قيم المجتمع.

عبيدى: كثير منا يدعم بقاء المادة للحفاظ على القيم

محمد فيصل عبيدى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قال إن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة أحمد خليل خير الله، ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لبحث الأزمة المثارة حول مادة ازدراء الأديان، والتى طالبت الحكومة بعدم إلغائها من قانون العقوبات.

وأشار عبيدى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الاجتماع سيناقش الرأى النهائى فى المادة، سواء الموافقة على طلب الحكومة بعدم إلغاء المادة، أو الموافقة على إلغاءها، لافتا أن القرار سيكون جماعى فى الحزب تجاه هذا الأمر، موضحا أن هناك اتجاها داخل الحزب على الموافقة برأى الحكومة على عدم إلغاء مادة ازدراء الأديان.

محمود هيبة: إلغاء المادة سيتسبب فى هَدْم القيم المجتمعية

وأكد المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الحزب يدعم بقاء مادة ازدراء الأديان، قائلاً إن حذفها سيكون سببًا فى أزمات عديدة، أهمها هَدْم القيم المجتمعية.

وأضاف هيبة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن هناك الكثير من النواب يدعمون البقاء على المادة وعدم حذفها، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستجتمع، لبحث العديد من القضايا المهمة، أبرزها المادة المتعلقة بازدراء الأديان، لمطالبة الحكومة بعدم إلغاءها.

أحمد الشريف: إلغاء المادة سيثير أزمة فى البرلمان ويهدد الأمن القومى

وأوضح النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الهيئة البرلمانية للحزب تدعم بقاء مادة ازدراء الأديان، مشيرًا إلى أن المطالبات بحذفها ستسبب أزمة، لأن بقاءها يحافظ على القيم فى المجتمع المصرى.



وقال الشريف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن كثيرين من النواب غير المحسوبين على التيار الإسلامى يؤيدون بقاء مادة ازدراء الأديان وعدم حذفها من قانون العقوبات، لأن إلغاءها من الممكن أن يثير أزمة فى البرلمان، ويهدد الأمن القومى للبلاد.

من جانبه، أكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام لحزب النور، أن الهيئة العليا تدعم وجود المادة للحفاظ على الدين وقيم المجتمع، مشيرًا إلى أن حذفها يترك الفرصة لمن يريد مهاجمة الأديان.



وأضاف عبد العليم، أن بقاءها يحافظ على المجتمع المصرى، وأن رفض الحكومة حذف المادة، يعد أمر جيد وحرص منها على الحفاظ على قيم المجتمع، لافتا إلى أن وجودها سيمنع أزمات كثيرة فى هذا الصدد.