أزمة الـ3 دقائق فى مناقشة الموازنة

على خطى ما حدث فى مناقشة بيان الحكومة بالبرلمان، حددت اللجنة العامة الأربعاء الماضى، مدة تعقيب النواب على مشروع الموازنة العامة لتصبح "3" دقائق، بالإضافة إلى تخفيض مدة رؤساء الهيئات البرلمانية وكذلك رؤساء اللجان.

ومناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2016/ 2017 ستكون فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد الموافق 26 يونيو، وتنتهى الأربعاء 29 يونيو، على أن تستمر الجلسة الواحدة 5 ساعات متصلة، حيث تبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرًا، وتنتهى فى تمام الخامسة مساءً.

هيثم الحريرى: "تحديد 3 دقائق للنائب" فى مناقشة الموازنة العامة مرفوض

قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، نائب محرم بك بالإسكندرية، إن قرار اللجنة العامة بالبرلمان بتخصيص مدة كلمة النائب بالجلسة العامة خلال مناقشة الموازنة العامة المحددة بـ"3" دقائق، مرفوض، كما أن تقديم كلمة النائب بيانا كتابيا أمر غير مقبول، مضيفا: "البيان الكتابى ما هو إلا تسجيل موقف للتاريخ، وإحنا مش داخلين عشان نسجل مواقف، إحنا داخلين علشان يبقى فيه صراع فكرى بين النواب ثم نصل لحلول".

وأكد عضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الموقف الحقيقى هو محاولة إقناع باقى النواب بوجهة النظر المعارضة أو على الأقل احترامها، مشيرا إلى أن اللجنة العامة بالبرلمان ورئيسها يسعون لتمرير الموازنة العامة دون مناقشة، من خلال تهميش دور النائب ومواقفه فى المناقشة.

وطالب "الحريرى"، أن يتم رفع المدة التى حددتها اللجنة العامة من 3 إلى خمس دقائق على الأقل، حتى يتاح لكل نائب التعبير عن وجهة نظره بكل حرية تحت قبة البرلمان.

سمير غطاس: الثلاث دقائق لا تكفى لمناقشة الموازنة والمنصة تمنع فرصا أكبر لدعم مصر

قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب بمدينة نصر، إن مدة الـ"3" دقائق التى حددتها الجلسة العامة فى اجتماعها الأخير لمناقشة الموازنة العامة الأسبوع المقبل مرفوضة، معلقا: "ولا موازنة ولا غير موازنة الثلاث دقائق لا تكفى، وأنه على رئاسة الجلسة أن هناك وجهة نظر تستحق أن تقال"، مشيرا إلى أن هذه المدة التى حددتها اللجنة العامة لن تسمح بمناقشة مستفيضة من النواب حول الموازنة العامة.

وأكد نائب لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المقرر أن تلقى لجنة الخطة والموازنة تقريرها حول الموازنة العامة، ثم تمنح الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية لإلقاء بياناتهم، ثم يبدأ دور الأعضاء فى الكلمة، حيث إنه كان على اللجنة العامة أن يكون لديها حكمة ودراية سياسية، وأن تمنح كافة الأعضاء الفرصة بالتساوى، وخصوصا إذا كانت مدعمة بالحقائق والأرقام.

وأشار "غطاس"، إلى أنه بشكل عام منصة المجلس تعطى فرصا أكبر لجهة بعينها وهى المتمثلة فى ائتلاف "دعم مصر"، حيث إنه اعتقد فى بادئ الأمر أن هذا نسيان من المنصة، لكن اتضح هذا وطال، وعلى المنصة الرجوع إلى الإدارة الرشيدة، مضيفا أن العديد من النواب يضطرون إلى اللجوء إلى الأقلام حتى يعبروا عن موقفهم من خلال بيانات أو تصريحات صحفية.

أنيسة حسونة: مدة الـ3 دقائق لمناقشة الموازنة غير كافية وعلى الحكومة أن لا تحرج البرلمان

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب المعينة، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مدة الـ"3" دقائق التى منحتها اللجنة العامة لكل نائب لمناقشة الموازنة العامة الأسبوع المقبل، غير كافية للنواب، معلقة "مع احترامى للجنة العامة الـ3 دقائق لا تكفى"، حيث إن النواب لديهم من الملاحظات الجادة والموضوعية، التى لن تسعها هذه المدة، بالإضافة إلى التحليلات الإحصائية والرقمية، التى يقدمها النواب.

وأكدت أنيسة حسونة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه التحليلات فى الموازنة العامة ستعود بالنفع على الحكومة، مما تعود بالنفع أيضا بالمقام الأول على المواطن البسيط، مشيرة إلى أن تأخر الحكومة فى إرسال الموازنة إلى البرلمان لا يجب أن يضع البرلمان فى وضع حرج، حيث إن الحكومة تأخرت كثيرًا فى إرسالها إلى البرلمان، بالإضافة إلى قصر الجلسات الماضية التى لم تتح الفرصة للنواب لمناقشة الموازنة العامة.

وأضافت النائبة، أن العديد من النواب سيعملون على تفادى تلك الأزمة من خلال إعداد التقارير الخاصة بهم مكتوبة ورفعها إلى الأمانة العامة ومطالبة رئيس المجلس بتسجيلها فى المضبطة العامة.

محمد بدراوى: طالبت بزيادة مدة النواب إلى 5 دقائق لمناقشة الموازنة

من جانبه قال النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة، إنه طالب اللجنة العامة فى اجتماعها الأربعاء الماضى بزيادة مدة النواب فى مناقشة الموازنة العامة الأسبوع المقبل إلى "5" دقائق، حيث إن المدة التى حددتها لن تكفى النواب فى التعبير الواضح عن رأيهم فى الموازنة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض مدة رؤساء الهيئات البرلمانية إلى مدة "10" دقائق بدلا من "15" دقيقة، وأيضا مدة رؤساء اللجان النوعية إلى "5" دقائق.

وأكد "بدراوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عدد النواب الذين سيتحدثون فى الموازنة العامة أثناء مناقشتها الأسبوع المقبل لن يتخطى الـ"200" نائب، والمناقشة لن تكون شبيهة لبيان الحكومة.

وأضاف "بدراوى"، أنه من الممكن أن يكون الدافع وراء تخفيض المدة هو الخوف من عنصر الوقت، لأن مناقشة الموازنة العامة لابد أن تنتهى بحد أقصى الأربعاء المقبل، على أن يتم إرسالها إلى الرئاسة لاعتمادها وإصدار البيان بها صباح الخميس 30/6.