"الإيجار القديم" فى انتظار الفرج

تتعلق أنظار قطاع كبير من الشعب المصرى بالحكومة والبرلمان المسئولين عن إصدار قانون الإيجار القديم، وذلك بعد زيادة اعتراض ملاك العقارات المستأجرة بنظام الإيجار القديم، ومطالبتهم بتعديل القانون بما يضمن حقوقهم، خاصة أن العقارات القديمة يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة، الأمر الذى يدفع المستأجرين للتمسك بها.

رئيس لجنة الإسكان: البرلمان يناقش "الإيجار القديم" خلال دور الانعقاد الثانى

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لديها إصرار على فض حالة الاشتباك بين الملاك والمستأجرين فى الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى.

وأضاف "محمود"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون سيسعى للحفاظ على حقوق الملاك، بالإضافة إلى حق المستأجرين، مشيرا إلى وجود عن وجود 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.


وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن ذلك لن يتم إلا بعقد جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين، وعرض القانون للحوار المجتمعى، لافتا إلى استدعاء الحكومة للتدخل فى رد العقارات المؤجرة إلى مالكيها، إذ إن الحكومة هى الداعم الأول للشعب، حيث سيتم سحب الدعم من كافة العقارات باستثناء المدارس، كما سيتم منح الحكومة فترة انتقالية للعمل على إيجاد بديل فى فترة تتراوح بين "2:3" سنوات، وتقنين العمل على المحال التجارية والجراجات.

وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان يحدد حالات فسخ التعاقد فى قانون الإيجار القديم

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم إلا بعد وصول مشروع الحكومة، مشيرا إلى وجود عدة رؤى داخل اللجنة بشأن قضية الإيجار القديم.

وأكد "خليل"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستسعى إلى عقد جلسات استماع لعدد من الملاك والمستأجرين، للخروج بقانون يحقق مصلحة كلا الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستعين بعدد من الخبراء فى مجال النزاعات الإيجارية للوقوف على وجهه نظرهم.

وطرح وكيل اللجنة عددا من الحالات لفسخ عقد الإيجار، وهو استغلال العقار فى غرض غير سكنى، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر، أو أن يكون المستأجر مهاجرا خارج البلاد.

عاطف عبد الجواد: "الإيجار القديم " شائك والحكومات السابقة هربت من تعديله

قال عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن البرلمان سيعمل على خروج تعديلات قانون الإيجار القيم بالشكل المرضى لكل من المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه ليس من القوانين الملحة، وستقوم لجنة الإسكان بمناقشته فور إرسال الحكومة لتعديلاتها.

وأضاف "عبد الجواد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذا القانون سيلزم بعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى بين جميع الأطراف المعنية به، باعتبار يمس قطاعا كبيرا من الشعب المصرى، مطالبا الحكومة بوجود مدة انتقالية بين إصدار القانون وبين تطبيقه، قائلا: "القانون شائك ولحكومات السابقة هربت من تعديله، ولكنى أرى أن المالك مظلوم ولابد من رفع الظلم عنه دون المساس بحق المستأجر".