فى الوقت الذى أعلنت الحكومة عن رغبتها لتعديل قانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف القضاء على الاحتكار وتقليل معدلات الفساد والرشاوى، أعلنت وزارة المالية أن مشروع التعديل سيتضمن إتاحة التعاقد بالأمر المباشر، الأمر الذى يرى فيه البعض طريق جديد للمحسوبية والفساد، مشيرة إلى أن التعديلات هدفها وضع مزيد من الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة، وحسن استغلال المنح والقروض، ومراجعة اللوائح الحالية بالجهات الإدارية المختلفة وتحديثها برؤية موحدة تتفق مع معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وإخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التى تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومى تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلًا عن صرف الدفعات من الحكومة.
وتتضمن التعديلات استحداث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات، بدلًا من الشراء طبقًا للجدوى الاقتصادية، واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة، كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفائض مالى، إلى جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.
كما نصت التعديلات على منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات فى المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أى من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
عاطف عبد الجواد عن رغبة الحكومة بتعديل قانون المناقصات لمواجهة الفساد: "يا خوفى ليزودوه"
فى هذا السياق أكد عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لم يصل للبرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يتضمن تعديل هذا القانون، قائلًا: "بيقولوا عايزين نقفل باب الفساد والمحسوبية ويا خوفى ليزودوه".
وأضاف "عبدالجواد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، "مش عارف ليه الحكومة عايزة تعدل القانون إحنا شغالين بيه من 1998 ومحدش اشتكى منه"، مشيرًا إلى تعديلات قانون 119 والمصالحات على الأراضى المخالفة والتعديات الزراعية تأتى على رأس أولويات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب.
وتابع: "سننتظر وصول مشروع الحكومة فى هذا الشأن للاطلاع على المواد التى ترغب فى تعديلها وتقييمها والوقوف على نتائجها"، مؤكدًا أن اللجنة لن توافق على قانون قد يتيح مزيد من المجاملات والمحسوبية.
محمد عبد الغنى: قانون "المناقصات" ملىء بالعيوب ولابد من تعديله
قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات يأتى فى المرتبة الثالثة ضمن أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة فى انتظار إرسال الحكومة لمشروع التعديل.
وأضاف "عبدالغنى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون 98 تتضمن العديد من العيوب والمشكلات أهمها ما يخص الأعمال الفنية والاستشارية والتى تجبر الجهات الحكومية على التعاقد دائمًا مع الأقل دون النظر للكفاءة الفنية، بالإضافة إلى وجود فساد فى ترسية العطاءات، والتى تؤدى إلى اختلال التعاقدات نتيجة الفساد فى تنفذها.
وتابع النائب، أن هناك أيضًا بعض العيوب الخاصة بتنفيذ العقد نفسه، والتى تؤدى إلى تأخر تنفيذ العقد وعدم الاستفادة من المشروعات"، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة هدفها مقاومة الفساد وإسراع تنفيذ الأعمال.
عضو بـ"الإسكان": لم نتسلم تعديل "تنظيم المناقصات"..والتعاقد بالأمر المباشر "فساد"
قال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة لم تسلم مشروع تعديل رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حتى الآن، رغم تأكيدها خلال مناقشة البيان على ضرورة تعديله لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف "مسعود" لـ"برلمانى"، أن اللجنة لن تقبل بإصدار قانون به ثغرات تتعلق بالمناقصات وآليات إرسائها، مؤكدًا على ضرورة تعديل المعايير التى يتم من خلالها الاختيار بما يضمن غلق طرق الفساد.
وتابع: "الحكومة أعلنت إتاحة التعاقد بالأمر المباشر وهو ما نرى فيه مزيد من الفساد"، لافتًا إلى أن اللجنة خلال مناقشة القانون ستحول تلافى أى عيوب بالقانون وسد منافذ الفساد والمحسوبية.
