هل يحرّم البرلمان تحديد النسل؟

تعد أزمة ارتفاع الكثافة السكنية فى مصر، واحدة من الأزمات التى تحتاج إلى حلول عاجلة وسريعة نظراً لارتباطها الوثيق بكافة المشاكل التى تعانى منها مصر، سواء مشاكل الصحة أو التعليم أو المياه وغيرها.



مجلس النواب بدأ النظر بعين الجدية لتلك الأزمة خاصة بعد كسر مصر لحاجز الـ91 مليون نسمة، وتأكيدات اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء على ارتفاع معدل الزيادة السكنية فى مصر ليتخطى كل من الصين وكوريا، وفى ظل المناقشات الدائرة تحدث عدد من النواب عن امكانية سن تشريعات لمواجهة التضخم السكانى ومدى تعارض ذلك مع الدين.

نائب النور:تحديد النسل حرام وتنظيمه حلال

طالب النائب البرلمانى أحمد العرجاوى عضو حزب النور، بضرورة اتخاذ الدولة خطوات سريعة لمواجهة الزيادة السكنية الرهيبة التى تعانى منها مصر، مع ضرورة وضع استراتيجيات كالتى وضعتها الصين التى تخطت المليار نسمة وعلى الرغم من ذلك فهى واحدة من أكبر القوى الاقتصادية فى العالم، وضرورة تحويل القوة البشرية الهائلة لمصر لقوة مؤثرة.



وأشار "العرجاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن تحديد النسل حرام شرعا، موضحا أن التحديد هو منع الحمل من خلال إجراء عمليات جراحية لاستئصال الرحم، أو ما إلى آخره، وهى تسبب العديد من المشاكل الطبية، وهى حرام شرعا؛ لأنها تقضى تماماً على أى فرصة من فرص الإنجاب.

وأكد "العرجاوى"، أن تنظيم النسل أمر مباح والدين دعى إليه، وذلك من خلال المباعدة بين فترات حمل المراة، مشيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن "الغيل"، وهو أن تكون المراة حامل وترضع؛ منعا للإقلال من القيمة الغذائية للطفل الرضيع والجنين، مما يؤدى إلى الإضرار على كل منهما، وهذا منتهى التكامل بين الشرع والدين والصحة العامة.

علاء والى يطالب بحل تشريعى للزيادة السكنية ورفع الدعم عن الأسر التى تبالغ فى الإنجاب

كما طالب علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة نشر الثقافة العامة بين الناس من أجل ترغيبهم فى عملية تحديد النسل، خاصة فى مناطق الريف والقرى الذين يرفضون أى أفكار عن تحديد نسبة الإنجاب، وذلك وفقًا للمعتقدات الدينية، وقول الله تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون"، وضرورة إيجاد حل تشريعى لتلك الأزمة، خاصة أن الدولة لم تعد قادرة على توفير الاعتمادات المالية لتلبية حاجة السكان المتزايدة.



وأضاف "والى" فى تصريحات لـ"برلمانى": على الدولة أن لا تلجأ للحلول السهلة، من خلال حث المواطنين على تحديد النسل، دون اتخاذ خطوات جادة من جانبها فى سبيل استغلال الطاقة البشرية الهائلة المتوفرة للشعب المصرى، وتحويلها لطاقة إنتاجية قادرة على الارتقاء بالاقتصاد القومى، وإذا تحقق ذلك فارتفاع الزيادة السكانية لن يمثل عائق، بل سيكون بمثابة ثروة قومية للدولة.

وأكد النائب، أنه ضد زيادة النسل، خاصة أن الفقراء والأغنياء فى مصر يستفيدون بالدعم، ويجب أن تشرع الدولة فى وضع مزايا وعقوبات على الأسر التى تبالغ فى زيادة الإنجاب، سواء بإلغاء الدعم بنسبة 100% أو عدم إضافة الطفل الرابع على البطاقة التموينية، ورفع تدريجى للدعم عن الطاقة والمياه والصرف الصحى، حتى يتم وضع حد للزيادة السكنية الرهيبة التى تعانى منها مصر، وهذا ما تم تطبيقه فى كوريا والصين وحقق نجاحاً كبيراً.

نائب عن تحديد النسل: الحل فى إلزام الأسر بتحمل رعاية الطفل الرابع وما بعده كاملة

وقال إسماعيل نصر الدين، نائب حلوان، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلزام الأسر بعدد معين من الأفراد للإنجاب، أمر شائك وفيه جزء يتعارض مع الناحية الدينية، التى تشير إلى عدم جواز منع الإنجاب خوفًا من الفقر أو الجوع.



وأضاف "نصر الدين" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "على الدولة أن تتبنى برنامج تشجيعى للمواطنين من خلال سن تشريعات تقوم على كفالة الدولة رعاية الأطفال للأسر حتى الطفل الثالث، سواء فى التعليم أو الصحة وما إلى آخره من كافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين، وما زاد عن الطفل الرابع على الأسر تحمل تكاليف رعايته سواء بالمناصفة مع الدولة أو كاملة، وهذا لا يوجد فيه تدخل فى شريعة الله، ولكن على الدولة توظيف إمكانيات البشر وتحويلها لقوة منتجة قادرة على النهوض بالبلد.

واستكمل "نصر الدين" قائلًا: "الرسول صلى الله عليه وسلم قال "أعقلها وتوكل"، ويجب على الإنسان أن يقيس الأمور بمنطقية وعقلانية، والذى يرى فى نفسه غير قادر على توفير متطلبات الحياة لأبنائه فعليه بتحديد النسل، حتى يستطيع أن يوازن بين أموره.

أسامة العبد: لا نستطيع إلزام الناس بإنجاب عدد محدد والحلال والحرام اختصاص دار الإفتاء

النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب قال، إن اللجنة ليست جهة إفتاء، والمسؤول عن إبداء الرأى فى تلك الأمور هى جهات الإفتاء وهى معروفة، أما نحن فدورنا العمل على خلق التوازن بين الموجود والمطلوب.



وقال "العبد" فى تصريحات لـ"برلمانى": "لا نستطيع أن نحكم الناس بعدد معين من الأفراد للإنجاب، وإما عن الحلال والحرام والجواز وعدمه فهو من اختصاص جهات الإفتاء وليس اختصاص اللجنة الدينية بمجلس النواب".