وما زال استيراد الغاز مستمرا

بعد إعلان الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن توقيعها عقودًا لاستيراد 20 مليارًا و800 مليون قدم مكعب من الغاز المسال، لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء والصناعة، يرصد "برلمانى" آراء وتعليقات عدد من أعضاء مجلس النواب من لجان الطاقة والبيئة والشؤون الاقتصادية والصناعة، حول حجم استيراد مصر للغاز وفاتورة هذا الاستيراد ومستقبل الاقتصاد المصرى فى قطاع الطاقة فى ظل تصاعد فاتورة الاستهلاك وتزايد الاحتياجات بشكل متتابع، وتحمل الدولة لفاتورة دعم كبيرة لتغطية المواطنين من الفقراء ومحدودى الدخل.

حسن السيد: لازم نستورد الغاز لسد احتياجاتنا لحين إنتاج الحقول الجديدة

فى البداية، علق النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على استيراد مصر 20 مليارًا و800 مليون قدم مكعب من الغاز المسال لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء والصناعة، بالقول: "لازم نستورد الغاز لسد احتياجات الدولة من الغاز، وذلك لحين إنتاج الغاز من الحقول التى تم اكتشافها قريبا".

وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن توقيع الاتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات، سيعمل على تخفيف الأحمال عن موازنة الدولة، خاصة بعد رجوع سعر البترول عالميًّا، متابعًا بالقول: "اكتشاف حقول الغاز فى الفترة الأخيرة، والعمل على نجاح تنمية الحقل والإنتاج منه بصورة دائمة، بخلاف إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء، سيجعل من مصر دولة مصُدّرة للغاز والطاقة خلال الفترة المقبلة".

محمد الزينى: هنفضل نستورد حتى يتحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

فى السياق ذاته، قال النائب محمد أحمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعليقًا على استيراد مصر 20 مليارًا و800 مليون قدم مكعب من الغاز المسال: "هنفضل نستورد الغاز والبترول لحين تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك".
وأضاف "الزينى"، أن الدولة تعمل على خطين متوازيين، من خلال اكتشافات الغاز الجديدة، والتعاقد مع أكبر الشركات لتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بخلاف التعاقد على إنشاء 3 محطات كهرباء ضخمة، كما تعمل الدولة على استيراد نسبة من البترول بمختلف مشتقاته لسد الحاجة من البترول.

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكّدًا أن الدولة تسعى إلى عمل تنمية شاملة، والتوصل إلى موازنة عادلة من خلال الإنتاج والاستهلاك دون الحاجة إلى استيراد الطاقة.

السيد حجازى: المواطن يتحمل الثمن بفواتير الكهربا والدولة تتحمل الدعم

من جانبه، علق النائب السيد حجازى، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، على استيراد مصر 20 مليارًا و800 مليون قدم مكعب من الغاز المسال، لسد احتياجات المصانع ومحطات توليد الكهرباء، قائلاً: "الدولة لا تتحمل مثل هذه التكلفة، وإنما يتحملها المواطن الذى يسدد فواتير الكهرباء، سواء كان مواطنًا عاديًّا أو رجل أعمال وصاحب مصنع، وما تتحمله الدولة فقط هو قيمة الدعم الذى تقدمه للمواطنين البسطاء فى الشرائح الثلاثة الأولى المستحقة للدعم".


وأضاف "حجازى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدولة تلجأ للشركات القابضة وتلزمها بجمع مستحقات الطاقة أو المواد البترولية أو الغذائية التى يتم استيرادها، وذلك للحفاظ على أموال الدولة، كما أن الدولة تسعى لخفض الاستيراد والعمل على تحقيق معادلة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد على سرعة الانتهاء من التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ ٣ محطات توليد كهرباء بقدرة ١٤ ألفًا و٤٠٠ ميجا وات، خلال عامين ونصف العام، وهو عمل غير مسبوق فى تاريخ محطات الكهرباء المصرية، ما سيساهم فى تقليل نسبة استيراد الغاز لتوليد الكهرباء.