حكم إدارى.. "تيران وصنافير مصرية"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى مياه البحر الأحمر.



جاء الحكم فى ظل حملة انتقادات واسعة لبنود الاتفاقية، خرجت على أثرها بعض المظاهرات فى الشوارع خلال شهر أبريل الماضى، وتم خلالها إلقاء القبض على بعض الشباب الرافضين للاتفاقية ومحاكمتهم بتهمة خرق قانون التظاهر، وكثيرون منهم يؤدون هذه العقوبات حاليًا، ليأتى حكم اليوم كمفاجأة كبيرة فى مسار القضية.

خالد على: الحكومة الجهة الوحيدة التى يحق لها الاستئناف على الحكم

من جهته، قال خالد على، المحامى ومقيم دعوى بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، إن الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا.



وأضاف خالد على - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم حكم تاريخى، متابعًا: "توقيع الاتفاقية لا يشترط العرض على مجلس النواب، لوجود شروط خاصة حول طرق عرض الاتفاقيات المماثلة على المجلس".

هيثم الحريرى: الحكم انتصار للشباب المسجون على خلفية مظاهرات الأرض

فى السياق ذاته، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو تكتل "25-30" بالمجلس، إن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم جاء انتصارا للشباب المسجون على خلفية تظاهرات جمعة الأرض للدفاع عن مصرية تيران وصنافير، متابعًا: "أعتقد أنه بعد حكم المحكمة يجب أن يتوارى المشككون فى مصرية تيران وصنافير".
وأضاف الحريرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه ليس من العيب أن ندافع عن الأرض، ففى النهاية صاحب القرار الرئيسى بشر، وعلينا أن نلجأ إلى كل الجهات المشروعة للدفاع عن الأرض، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة جاء انتصارًا كبيرًا لكل المدافعين عن مصرية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أنه من العدالة أن يكرم الرئيس كل الشباب الذين نادوا بمصرية الأرض.



وطالب "الحريرى" فى تصريحه، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن كل المتظاهرين فى جمعة الأرض، حتى يتحقق ما نادى به من قبل، وأن يكون عام 2016 هو عام الشباب.

تهانى الجبالى: الحكم عنوان ناصع لاستقلال القضاء

من جانبها، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء، هو عنوان ناصع لاستقلال القضاء، وأن كل السلطات خاضعة للقانون.

وأضافت تهانى الجبالى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر دولة قانون وخاضعة لسيادته، ودور المشروعية القضائية لمجلس الدولة هو مراقبة الأداء الحكومى، مشيرة إلى أن مصر لا علاقة لها بما تم من إجراءات فى السعودية، ولها سيادتها وقضاؤها الذى يحكم بما لديه من قوانين.



وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية إلى أن هناك دولة، وهى التى تتحدث وليس الأشخاص، موضحة أن من حق الحكومة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا باعتباره المسلك القانونى الطبيعى لمسار القضية.

علاء عبد المنعم: ننتظر الحكم النهائى حول اتفاقية ترسيم الحدود

فى السياق ذاته، أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر والمتحدث باسم الائتلاف، أن مجلس النواب لم يتلق المستندات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتى "تيران وصنافير"، وأنه سينتظر لحين صدور حكم قضائى نهائى فيما يخص الاتفاقية.

وأوضح علاء عبد المنعم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حكم بطلان الاتفاقية الصادر من مجلس الدولة اليوم، واجب الاحترام، وتنفيذه وجوبى بصرف النظر عن الطعن، لحين تقديم طعن من الحكومة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن الحكم بالبطلان سبق تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى كان يطالب بإحالة الاتفاقية للجنة خبراء، وأصدرته المحكمة دون الرجوع للخبراء، لتيقنها فيما أمامها من مستندات، مشدّدًا على أن البرلمان يحترم أحكام القضاء أيا كانت، وينتظر الحكم النهائى فى الاتفاقية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى نصت على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، لتظل الجزيرتان تحت السيادة المصرية وفق منطوق الحكم.