هل يستدعى البرلمان محلب فى قضية "الجميل"؟

سجلت المحاكم المصرية قضية رشوة وزارة الزراعة كأشهر قضية رأى عام فى نهاية 2015، المتهم الأول فيها وزير فى الحكومة وتلقى بحسب تحقيقات النيابة العامة هدايا من رجل الأعمال الشهير أيمن الجميل، بوساطة محمد فودة لتقنين 2500 فدان بوادى النطرون، والدراما فى القضية مثيرة لدرجة أنه لأول مرة تلقى الرقابة الإدارية القبض على الوزير صلاح هلال، فى قلب ميدان التحرير على بعد امتار من مجلس الوزراء بعد دقائق من تقدمه بالاستقالة .


وصل الاهتمام بالقضية لدرجة أن النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر فيها ، وشهدت محاكماتها حضور اعلامى مكثف واهتمت بها الصحافة المصرية فى متابعات اخبارية ومعالجات مختلفة باعتبار أن الأموال المدفوعة للوزير "الرشوة " كانت محاولة خبيثة للاعتداء على 2500 فدان من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون فى حين أن رجل الأعمال أيمن الجميل مانح الرشوة كان دائما يردد فى التحقيقات أنه أورق الأرض سليمة قانونيا ولم يلجأ إلى الرشوة إلا بعد ابتزاز مدير مكتب الوزير والوزير نفسه.


مارثون المحاكمات فى القضية انتهى بصدور حكم قضائى يدين وزير الزراعة صلاح هلال بالسجن 10 سنوات والغرامة 112 ألف دولار مع إعفاء رجل الأعمال أيمن الجميل، ومقدم الرشوة وفقا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات المعروفة بمادة الوسيط ونصها: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ".

إلى هنا انتهت القضية جنائيا، لكن لم تنته قضية الأرض، لم يغلق ملف الـ2500 فدان بوادى النطرون، ولم تحسم المحكمة صحة اعتداء رجل الأعمال أيمن الجميل، عليها أم حقه الأصيل فى التقنين القانونى لها حتى أسابيع قليلة وطرأ على الملف جديد، بدأت لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، فى خطوات تقنين الأوضاع القانونية لـ 2500 فدان المملوكين لرجل الأعمال أيمن الجميل، وهم أنفسم محل واقعة رشوة وزارة الزراعة، وهنا التعليق، بالتأكيد من حق المهندس إبراهيم محلب، ومن صلاحيات لجنته تقنين الأوضاع القانونية للأراضى، ولكن من حقنا جميعا أن نعرف، كيف كانت الأرض قبل 6 شهور سبب أساسى فى أكبر قضية فساد بالحكومة باعتبارها أصل واقعة رشوة وزير الزراعة وعنوان لمخالفة القانون والطرق على الأبواب غير الشرعية للاستيلاء على الأرض؟، في حين تتعامل معها الدولة الآن ممثلة فى لجنة المهندس إبراهيم محلب باعتبارها أمر طبيعى وتسعى لتقنين أوضاعها القانونية، من حقنا أن نسأل ما التغيير الذى طرأ على وضع الأرض وموقفها القانونى؟، وهل كانت الأرض مخالفة للقانون قبل 6 شهور فدارت حولها وقائع الرشوة، بينما الأرض الآن ليست مخالفة للقانون؟، وهل الأوراق التى قدمها رجل الأعمال أيمن الجميل لوزارة الزراعة وقت الوزير صلاح هلالى فتعطلت مساراتها القانونية ولجأ وقتها للرشوة، هى نفسها الأوراق القانونية التى تقدم بها الآن للجنة استراد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فقبلها محلب وبدأ فى إجراءات التقنين؟، وإذا كانت هى نفس الأوراق، فلماذا لجأ أيمن الجميل إلى الرشوة؟، وهل كانت الرشوة محاولة منه للإسراع من إجراءات التقنين أم لتعرضه لابتزاز من قبل موظف حكومى؟.. أين الحقيقة الكاملة؟


المهندس الفاضل إبراهيم محلب، نؤمن بدوركم النبيل فى لجنة استرداد الأموال، ولكن قضية أيمن الجميل والـ 2500 فدان، قضية مشتبكة، انتهت برشوة وزير فى حكومة كنت تترأسها، وإن كان حق أيمن الجميل القانونى تقنين أوضاع أرضه فكلنا معه بشرط إطلاع الرأى العام على كل التفاصيل من بداية من الموقف القانونى وتاريخ الأرض وموقف أيمن نفسه من واقعة الرشوة، لأنه إذا كان موقف أيمن الجميل سليم قانونيا، فكيف نفسر قضاءه 6 شهور فى السجن على ذمة القضية؟، وكيف نفسر قبول وزير الزراعة هدايا عينية للموافقة على أوراق الأرض؟، وكيف نفسر وجهين للتعامل من الدولة ذاتها مع نفس رجل الأعمال ونفس الأرض بدون أى تطور للموقف القانونى؟ .


أعتقد أن البرلمان لابد أن يكون مراقب لتلك الوقائع من عمليات تقنين الأراضى، الوقائع التى دارت حولها شبهات، مع كامل الثقة فى لجنة المهندس إبراهيم محلب وأعضائها الأجلاء، ولكن البرلمان هو المراقب الشرعى بحكم الدستور والقانون وبالتالى له الولاية والاختصاص والحق فى الاطلاع على التطور القانونى لـ 2500 فدان فى وداى النطرون دار حولهم واقعة رشوة لوزير زراعة وحاليا يتم تقنينهم .

الغرض من مراقبة البرلمان وإطلاعه على تفاصيل تلك الواقعة هو طمأنة الرأى العام والإجابة على كل الأسئلة المثيرة للشكوك ورفع عنوان الحقيقة وحسم الجدل الأكبر عن قضية فساد وزارة الزراعة وما يدور بشأنها، إذا كانت الأوراق القانونية لأيمن الجميل سليمة فلماذا قدم رشوة للوزير؟، وهل قدم الرشوة للإسراع فى الإجراءات أم لتعرضه لابتزاز من الموظفين؟، ولماذا قضى شهور خلف القضبان طالما أن لجنة المهندس إبراهيم محلب انتهت قانونيا إلى تقنين وضعه القانونى؟، وكيف انتهت إذا كانت الأرض نفسها محل واقعة رشوة محكوم على وزير سابق فيها بالسجن.. أين الحقيقة؟