بالورقة والقلم.. حساب موازنة البرلمان

16 مليون جنيه ونص شهريا هى تكلفة مكافآت أعضاء مجلس النواب مضافا إليها خدمات الأوراق والأحبار والمياه والكهرباء وفقا لتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وبالتالى يكون إجمالى التكلفة السنوية 199 مليون جنيه من أصل 979 مليونا مخصصة للمجلس فى الميزانية العامة للدولة 2016/2017، وهى ما يتطلب معرفة أوجه صرف 780 مليون جنيه بقية قيمة الموازنة.

"عبد العال": تكلفة النائب 28 ألف جنيه شهريًا

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم، "إن تكلفة النائب 28 ألف جنيه شهريًا، والتكلفة هنا ليست الراتب أو المكافأة فقط ويضاف إليها أوراق وأحبار ومياه وكهرباء".

199 مليون جنيه التكلفة السنوية لأعضاء البرلمان

وعند حساب تكلفة أعضاء البرلمان البالغ عددهم 594 نائبا عقب استقالة المستشار سرى صيام وعدم وجود بديل للنائب التوفى محمد مصطفى الخولى تكون التكلفة الإجمالية للبرلمان شهريا 16 مليون جنيه و632 ألف جنيه وباحتساب التكلفة السنوية للبرلمان بواقع "16 مليونا و632 ألف جنيه x 12 شهرا" يكون الناتج 199 مليونا و584 ألف جنيه.

ووفقا لتصريحات رئيس البرلمان فإن الهيكل الأساسى للبرلمان الممثل فى أعضاء المجلس والمكافآت الخاصة بهم، بالإضافة لخدمات المياه والكهرباء والأوراق والأحبار مخصص لهم قرابة 20% فقط من قيمة موازنة البرلمان البالغ قيمتها 979 مليون جنيه بواقع 199 مليون جنيه و584 ألف جنيه، فهل من المعقول أن يخصص للموظفين البالغ عددهم 3 آلاف موظف فقط 80% بقية الموازنة.

ما أوجه صرف بقية الموازنة البالغ قيمتها 780 مليون جنيه؟

ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن ما أوجه صرف بقية الموازنة الخاصة بالبرلمان والتى يتبقى منها 780 مليون جنيه؟ خاصة أن حزب الجيل أصدر بيانا منذ أيام قليلة والذى قال فيه إن البرلمان يستعين بمستشارين يتقاضى كل منهم عدة آلاف من الجنيهات شهريًا غير قيمة أجور سائقى السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانتها.

وقال الحزب، إن أطقم حراسة وكيلى المجلس، يتقاضون مرتباتهم من المجلس لأول مرة فى تاريخه وكل وكيل له طقم حراسة مكون من 8 أفراد بسيارات من المجلس عبارة عن سيارة للمقدمة وأخرى فى المؤخرة.

"العزباوى": البرلمان يستنزف جزء كبير من ميزانيته فى أمور إدارية ولوجستية

من جانبه علق الدكتور يسرى العزباوى خبير شئون البرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على ذلك قائلا: إن البرلمان يستنزف جزءا كبيرا من ميزانيته فى أمور إدارية ولوجستية لا تعود بالنفع على المواطن، مشددا على ضرورة أن يقوم المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد النفقات.


وأوضح أن هناك جزءا من المبالغ المالية المخصصة لموازنة البرلمان توجه لبدلات سفر الأعضاء للخارج، متوقعا حدوث أزمة خلال الفترة المقبلة بسبب غياب العدالة فى سفر النواب وتوزيع البدلات بينهم.

نثق فى نزاهة البرلمان ونطلب التوضيح للرأى العام

ونحن نثق تماما فى نزاهة وشفافية أعضاء مجلس النواب وقدرتهم فى الحفاظ على المال العام وصرف كل مليم من أموال موازنة البرلمان فى محلها، ولكن نحن نطرح ذلك الأمر إيمانا فى حق المواطنين فى معرفة كل ما يدور حول أعضاء الذين انتخبوهم، بالإضافة لتوضيح الصورة كاملة أمام الرأى العام منعا لوجود أى مغالطات.