التقرير النهائى لموازنة مصر

ينشر "برلمانى" التقرير الكامل والنهائى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017.



وأشار تقرير اللجنة - المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشته فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل – إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الأول تستهدف معدل نمو فى 2016/ 2017 قدره 5.2%، يرتفع إلى 6% فى العام 2017/ 2018، إضافة إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى فى القطاعات كثيفة التشغيل.



وتابع التقرير إشاراته وقراءاته المهمة، بتأكيد أن هناك ارتفاعًا فى معدلات الاستثمار سيصل إلى 19% خلال العام المالى 2017/ 2018، كما تستهدف الخطة خفض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% للعام المالى 2016/ 2017، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى فى عدد من القطاعات، مثل الطاقة والنقل والتجارة واللوجستيات والصناعة، وكشف التقرير عن قطاعات ترتفع فيها معدلات النمو عن السنوات السابقة، مثل قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والزراعة والاتصالات والمال والتأمين والخدمات الحكومية والنقل والتخزين والأنشطة العقارية.

انخفاض نمو قطاعات السياحة والطيران وقناة السويس

وأشار التقرير إلى عدة قطاعات تنخفض فيها معدلات النمو عن السنوات السابقة، وهى قطاعات السياحة والطيران وقناة السويس، إذ يتوقع تراجع مساهمة قناة السويس فى النمو مع نهاية العام المالى 2015/ 2016، لتصل إلى 1.4% فقط، مقارنة بـ3.7% خلال العام المالى 2014/ 2015.

واستطرد تقرير اللجنة أيضًا، مشيرًا إلى أن خطة الدولة للتنمية تتضمن بيانًا بالأهداف، وتوزيعًا للاستمارات على تلك الأهداف، ولكن دون تحديد مبررات توضح أسباب هذا التوزيع، كما أنه لا يوجد تحليل للإنفاق على المستوى الكمى الذى يسمح بخلق معايير ومؤشرات تسمح بتقييم الأداء، ولا تتضمن آليات المتابعة والتقييم رأى المستفيد، وهو المواطن، أو رأى منظمات المجتمع المدنى، كما لا تتضمن أثر معالجة الفساد.

التقرير ينتقد عدم تحديد خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مزيدًا من الإنفاق على منظومة بها عوار إدارى وتنفيذى، ودون تحقيق إصلاح جاد وحقيقى، يؤدى إلى زيادة مستوى الفساد، كما انتقد التقرير عدم تحديد الخطة لخطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء، ولا تظهر الخطة العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة، واقترحت اللجنة أن تتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016/ 2017 خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية، بحيث يتم العمل لتحقيق ذلك فى اتجاهين، الأول إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة عبر تعظيم مواردها وتنويعها، لتحقيق الاستقلال المالى الكامل عن الموازنة العامة للدولة فى الأعوام التالية، فلا تخصص لها الدولة مبالغ لسد عجز نفقاتها، أما الاتجاه الثانى فهو تحويل عدد آخر من الهيئات والأجهزة الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة.

105 مليارات جنيه ضرائب الهيئات الاقتصادية فى عام 16/ 17

وأشار التقرير كذلك، إلى أن ما يُتوقع أن تدفعه الهيئات الاقتصادية للدولة ضرائب فى العام 2016/ 2017 نحو 105 مليارات جنيه، فى حين أن الدولة تقدم لها دعمًا ومساهمات بمبلغ 143 مليار جنيه، وتبلغ ديون هذه الهيئات المتراكمة 138 مليار جنيه، وحدد التقرير خطوات لنجاح مقترح اللجنة بتحويل الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية، بأن تتم الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة فى عملية إعادة الهيكلة وإجراء التحول، وأن تطبق هذه الهيئات والأجهزة أساس الاستحقاق المحاسبى بدلاً من الأساس النقدى المتبع حاليًا، مع تعيين مجالس إدارات متخصصة ترسم وتعد السياسات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالى عن الدولة.



ولفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات ستتطلب إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التى تنظم عمل الهيئات والأجهزة الحكومية بعد تحولها لهيئات اقتصادية، بما يكفل ويضمن استقرارها المالى.