1000 شكوى أمام لجنة "الاقتراحات"

تعد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب همزة الوصل بين المواطنين والبرلمان والوزارات المختلفة، إذ إنها اللجنة المختصة بتلقى شكاوى المواطنين، المقدمة إليها من النواب عن طريق رئيس المجلس، أو التى ترد إلى المجلس مباشرةً من خلال البريد، ورغم الانشغال وازدحام جدول أعمال اللجنة إلا أنها تعمل فى صمت، وليس أدل على ذلك من تلقيها خلال الفترة الماضية ما يزيد على 1000 شكوى ومقترح من المواطنين، فضلاً عن 120 مشروعًا بقانون مقدمة من النواب.

وخلال الفترة الماضية عملت اللجنة على التواصل مع كل الوزارات والمسؤولين فى الدولة للانتهاء منها، وعن خريطة الفترة الماضية وحجم الشكاوى الواردة للجنة، وطريقة التعامل معها، تحدث "برلمانى" مع عدد من النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة، على رأسهم همام العادلى رئيس اللجنة، وسيد أحمد وكيل اللجنة.

رئيس لجنة الشكاوى: تلقينا 1000 شكوى من المواطنين بينها تعديات رجال شرطة

فى البداية، قال النائب همام العادلى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بشكل رسمى من المواطنين، منذ تشكيلها وبدء عملها وحتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة بلغ 1000 شكوى تقريبًا.


وأضاف "العادلى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلاً: "تنوعت الشكاوى التى تلقتها اللجنة ما بين شكاوى خاصة تتعلق بمشكلات مع الإدارة المحلية أو تعديات بعض رجال الشرطة على المواطنين، أو تتعلق بمشكلات فى العمل، إضافة إلى شكاوى عامة تتعلق بانقطاع المياه والكهرباء إضافة إلى مشكلات فى الصرف الصحى.

وأشار "العادلى" إلى أن اللجنة تبحث تلك المشكلات وتوجهها إلى الوزارات المعنية وتتابع العمل على حلّها، وأن كثيرًا من الجهات ترد على اللجنة بشأن الشكاوى الموجهة إليهم، ولكنها قد تأخذ بعض الوقت فى حلّها، خاصة فى المشكلات المتعلقة بمحافظات بعيدة كـأسيوط ومرسى مطروح وسوهاج.

وأوضح رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن طريقة تقديم الشكوى للجنة تكون من خلال سرد محتواها كتابيًّا وإرسالها عن طريق البريد أو الفاكس، مؤكّدًا أن اللجنة تلقت ردودًا على أكثر من 30% من الشكاوى التى وجهتها للإدارات المختلفة، وشملت تلك الردود حلولاً للشكاوى وتوضيحات من جانب الهيئات المختلفة بشأن محتوى كثير منها.

وكيل اللجنة: النواب قدموا 120 قانونا حتى الآن.. وأغلب الشكاوى من الصرف الصحى

من جانبه، قال العميد سيد أحمد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، إن اللجنة تلقت خلال فترة عملها عددًا من الشكاوى والمقترحات، وكان أبرز هذه المقترحات والطلبات التى وردت إلى اللجنة، مشروعات بقوانين إنشاء عدد من الكبارى، وإقامة محطات صرف صحى، وتطوير عدد من المستشفيات، وإنشاء وحدات ومراكز صحية فى كل القرى والمراكز بمصر.


وأضاف "سيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلاً: "اللجنة تلقت العديد من المشاريع بقوانين من النواب، بلغ عددها 120 قانونًا حتى الآن، تمّت الموافقة على ما يتراوح بين 20 و30 قانونًا، وأحيلوا إلى اللجان النوعية المختصة، وما زال هناك قرابة 40 قانونًا قيد الدراسة فى اللجنة، فضلاً عن 40 قانونًا أخرى تم رفضها، نتيجة لعدم دستوريتها، أو لرفض الحكومة لها نتيجة عدم إمكانية تطبيقها فى الوقت الراهن.

وأكد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى فى تصريحه، أن أبرز القوانين التى تلقتها اللجنة وأحالتها إلى اللجان المختصة خلال الفترة الماضية، هى: قانون مشروع التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومشروع قانون تخفيض الرسوم القضائية المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وقانون تعديل بعض قوانين المرور، متابعًا: "تلقت اللجنة العديد من الشكاوى من المواطنين، ويتم التعامل مع تلك الشكاوى من خلال إيصالها للمسؤولين واستدعاء الوزراء المختصين إذا لزم الأمر، أو من ينوب عنهم، لمناقشة تلك القوانين وبحث كيفية حلها".

هانى النواصرة: لجنة الاقتراحات والشكاوى همزة الوصل بين الوزارات والبرلمان والمواطنين

وبدوره، قال النائب هانى النواصرة، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت العديد من الاقتراحات برغبة من النواب، معظمها يدور حول إنشاء مستشفيات أو "كبارى" ورصف طرق، وبعضها يطالب بإجراء عمليات جراحية لعدد من المواطنين غير القادرين.


وأشار "النواصرة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن جميع المقترحات برغبة التى تتلقاها اللجنة يتم جمعها أسبوعيًّا وفق موضوعاتها، الاقتراحات الخاصة بالصحة، أو الخاصة بالنقل أو البترول وما إلى ذلك، ويحضر الوزراء أو من ينوب عنهم من المساعدين أو المختصين بالملف الذى ستتم مناقشته، ويجلس على يمين رئيس اللجنة، وفى المقابل يجلس مقدم المقترح، ويتم إجراء مناقشة حول الموضوع، وفور الانتهاء يتم أخذ تصويت النواب على المقترح، سواء بالموافقة أو الرفض، وإذا تمت الموافقة عليه يُحال إلى الحكومة ليدخل خطة التنفيذ.

وتحدث "النواصرة" عن الاقتراحات والشكاوى المقدمة من المواطنين، مشيرًا إلى أنها ترد إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، والذى يحوّلها إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، الذى بدوره يحولها للوزارة المسؤولة، ويتم الرد على اللجنة، التى تتواصل مع المواطنين من خلال مكتبها، مؤكّدًا أن اللجنة تمثل همزة الوصل بين البرلمان والوزراء والمواطنين.
وأوضح "النواصرة" فى تصريحه، أن خطوات إيصال المواطنين لشكاواهم بسيطة للغاية، أولاً عن طريق النائب الذى يمثلهم فى الدائرة، وإذا لم يستطع المواطن التواصل مع النائب، فيمكنه إرسال خطاب فى البريد، موجه لرئيس مجلس النواب، على أن يضم عنوانه ورقم تليفونه إلى جانب موضوع الشكوى، ليسهل التواصل معه.

أمين اللجنة: خسرنا الملايين فى هدم العقارات.. و"التصالح" مؤجل لحين إنهاء الموازنة

وفى السياق ذاته، قال النائب رزق جالى أبو الصحفاق، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، إن اللجنة تلقت عددًا من المشاريع بقوانين خلال فترة عملها، وتعدّ أبرز القوانين التى تلقتها فى الفترة الأخيرة قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أهمية القانون كونه يضع حدًّا للبناء العشوائى على أراضى الدولة، ويقنن أوضاع الأراضى التى تم البناء عليها، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن عدم الجور على حقوق المواطنين.


وأكد "جالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن "الأراضى التى تم البناء عليها أصبحت غير صالحة للزراعة، وذلك بعد وضع الخرسانة والخوازيق الحديدية، وهدم العقارات التى بنيت عليها خسارة فادحة للمواطنين بملايين الجنيهات، والمشروع يهدف لخلق حالة توافقية بين الدولة والمنتفعين من وراء البناء على تلك الأراضى، بحيث يحقق المنفعة المتبادلة، إذ تتقاضى الدولة مبالغ مالية من المخالفين نظير تقنين أوضاع الأرض".

وأضاف أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى فى تصريحاته، أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من النواب فيما يخص إنشاء وحدات صحية ومراكز شباب ومستشفيات ووحدات محلية، مؤكّدًا أن هناك عدّة مقترحات مقدمة لم يتم النظر فيها، وتم تأجيلها لحين إقرار الموازنة العامة للدولة.