3 جلسات و½ لمناقشة موازنة مصر

عقب توقف الجلسات العامة خلال الأسبوع الجارى، يعقد مجلس النواب 4 جلسات عامة صباحية فقط، خلال الأسبوع المقبل، بداية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، موازنة 2016/ 2017، وذلك بعد انتهاء مناقشتها فى اللجان النوعية ورفع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لتقريرها النهائى بشأنها، إضافة إلى تأكيد اللجنة العامة للمجلس خلال اجتماعها الأخير على عدم انعقاد اللجان النوعية بالتزامن مع مناقشة الموازنة، وهو ما يعطى انطباعا بأن الأسبوع المقبل سيشهد حالة طوارئ بالمجلس، من أجل مناقشة الموازنة العامة والتصويت عليها، وسط توقعات بأن تكون الجلسات صباحية ومسائية عقب الإفطار، من أجل دراسة تقرير لجنة الخطة والموازنة وتوفير الوقت الكافى للنواب من أجل التعليق عليها.

المجلس يخصص 3 جلسات و1/2 لمناقشة الموازنة العامة

اللافت للنظر فى جدول أعمال وجلسات الأسبوع المقبل، أن مجلس النواب خصص 3 جلسات ونصف الجلسة فقط لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/ 2017، فطبقًا للجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس بشأن مواعيد وأجندات الجلسات العامة، والمرسل إلى النواب عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، فإن جلسة الأحد المقبل ومن واقع جدول الأعمال تم تخصيص الجانب الأكبر منها لمناقشة موضوعات أخرى بعيدة عن الموازنة، على رأسها 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب: محمد عبد الغنى ومعه أكثر من عشرين عضوا عن سياسة الوزارة بشأن شركات القطاع العام، وحسام محمد محمود وتسعة عشر عضوًا عن سياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن، وأحمد البرديسى وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الوزارة بشأن عمال التشجير، وأحمد أبو خليل وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الوزارة بشأن الثروات الطبيعية.

ويشمل جدول جلسة يوم الأحد أيضًا، وبعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العاملة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، حول تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى"، وطريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية فى العاصمة الروسية موسكو، وطريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا للشركة القابضة لكهرباء مصر.



بعد كل ذلك، يكون الوقت المتبقى من جلسة يوم الأحد، وحتى جلسة يوم الأربعاء التالى، لمناقشة ونظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 "خطة التنمية المستدامة"، وهذا يعنى أن المجلس قد خصص أقل من 4 جلسات لمناقشة موازنة العام الجديد.

هل إعلان ائتلاف "دعم مصر" يحسم الأمر ويُغنى عن المناقشات الطويلة؟

ربما يحمل جدول أعمال المجلس مفارقة بشأن حجم الاهتمام الذى وضعه المجلس لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، ولكن يبدو أن كثيرين أصبحوا ينظرون للأمر على أنه قد حُسم، ع إعلان ائتلاف دعم مصر - الذى يضم 315 نائبًا - عن موافقته على الموازنة العامة للدولة، وبحسبة بسيطة فإن عدد أعضاء مجلس النواب يصل إلى 594 نائبًا، والموافقة على الموازنة تتطلب موافقة الأغلبية لإقرارها، وأغلبية البرلمان تصل إلى 298 نائبًا، فإن إعلان الائتلاف عن الموافقة يعنى موافقة الأغلبية وتمرير الموازنة قبل البدء فى مناقشتها من قبل الأعضاء، ويبقى التساؤل: هل إعلان الائتلاف عن موافقته على الموازنة دفع اللجنة العامة للمجلس لتقصير أمد المداولة وضغط الجلسات المخصصة للنقاش حول الموازنة؟ أم أن هذا الجدول اقتراح أولى وقد يكون له ملحق آخر يضم جلسات مسائية، خاصة وأن هذا الأسبوع هو الأخير فى شهر يونيو والسنة المالية تبدأ مع مطلع يوليو، الذى يوافق طبقًا للتوقيت الميلادى نهاية الأسبوع المقبل؟