وضعت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة 10 وصايا حول موازنة الدولة للعام المالى 2016/2017 وكان من أبرزها تعديل المنظومة الضريبة فى ضوء المادة 38 من الدستور، بالإضافة إلى البحث عن أساليب جديدة لخفض العجز.
-copy.jpg "hAZIM ABDELSAMAD (13) copy")
ومطالبة الحكومة بدراسة طلب مجلس الدولة بزيادة مخصصات الباب السادس بـ170 مليون جنيه لإعادة تأهيل اماكن جديدة لمحاكم مجلس الدولة لمواجهة أعباء التقاضى المتزايدة والخاصة بقضايا المنازعات الضريبة، التى تم إسنادها للمجلس مؤخرا.
تعديل المنظومة الضريبة
وتعديل المنظومة الضريبة وإجراء التعديلات على التشريعات الضريبة لتفعيل المادة 38 من الدستور التى تنص على أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح.
وقامت اللجنة بحذف المادة 46 من تأشيرات الموازنة، التى تمنع الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة من استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والضرائب والرسوم الجمركية فى غير الأغراض المخصصة لها.
وطالبت اللجنة بدراسة أساليب جديدة لخفض العجز فى الموازنة، ونسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وفوائد تمويله.
وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم.
تطوير هيكل الجهاز الإدارى للدولة
وأوصت اللجنة بدراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الأجور، والذى بلغ فى موازنة 2016 /2017 نحو 228 مليار جنيه، والذى يغطى حوالى 6 ملايين موظف حكومى مع الأخذ فى الاعتبار أن الجهاز الإدارى يحتاج 2 مليون موظف وهناك 4 مليون موظف يمثلون عمالة زائدة، وشددت اللجنة على ضرورة تبنى برنامج تحويلى تدريبى يقوم على تحويل من 50% إلى 60% من الـ4 ملايين إلى قوى حقيقية منتجة.
وأوصت اللجنة بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبى على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية على أن يتم تطبيق هذا الأسلوب خلال الربع الأول من العام المالى 16/17 وأن تلتزم الحكومة بتقديم أقصى درجات التعاون مع المجلس لتحقيق هذا الهدف.
وأوصت اللجنة بأن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى.
-copy.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة كريم عبد العزيز 10-5-2016 (8) copy")
الأقاليم الاقتصادية المتكاملة
كما أوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من ٥-٦ محافظات تتشابه فى خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة.
وأوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكبارى، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية، التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية، التى تستفيد من خدمات المشروع.
كما جاء من ضمن توصيات اللجنة ضرورة الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بإنشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة، بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع هذا الكيان.
وجاءت آخر توصية متمثلة فى أن تضع مصلحة الضرائب الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة.
