موازنة "تقشف المواطن" فقط

7 أيام وتبدأ السنة المالية الجديدة 2016/2017، ويسعى مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة وسرعة إقرارها تفاديًا لحدوث أزمة دستورية ببدء السنة المالية بدون إقرار الموازنة الجديدة، وعلى الرغم من تعهد حكومة المهندس شريف إسماعيل فى بيانها أمام البرلمان بأنها تستهدف تطبيق اقتصاد السوق المنضبط، بترك الأسعار لآليات العرض والطلب والتدخل فى أوقات الأزمات والطوارئ، إلا أنها قامت بتخفيض الدعم عن محدود الدخل والفقراء بشكل ملحوظ عنهم، بينما قامت بزيادة دعم رجال الأعمال بقرابة 250% بالمقارنة بالعام المالى الحالى.
وفيما يلى استعراض لأهم نقاط المفارقة فى الموازنة العامة:-

خفض دعم المواد البترولية26.7 مليار جنيه

تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 نحو 350 مليار جنيه مقابل 61.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2015/2016، بخفض قدره 26.7 مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها 43.2%، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر برميل برنت من 70 دولارا بموازنة العام الجارى إلى متوسط سعر متوقع 40 دولارا للبرميل فى العام المالى الجديد (يذكر أن سعر البرميل ارتفع خلال الأسبوعين الأخيرين لأكثر من 50 دولارا وتعانى مصر من نقص شديد فى العملة الصعبة ما يزيد سعرها عن الأسعار الرسمية بحوالى 3 جنيهات لكل دولار) بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى لإحكام الرقابة على منظومة المواد البترولية ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها.

خفض دعم الكهرباء 2.1 مليار جنيه

بلغ دعم الكهرباء فى مشروع موازنة السنة المالية 2016/2017 نحو 29 مليار جنيه مقابل نحو 31.1 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2015/2016 بخفض قدره 2.1 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 6.7% ويمثل هذا الدعم قيمة فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء ويرجع الخفض فى دعم الكهرباء إلى انخفاض أسعار المواد البترولية وانخفاض كميات المواد البترولية الموردة للكهرباء ونتيجة دخول محطات جديدة للخدمة ورفع كفاءة المحطات القائمة.

800 مليون جنيه محصلة إيرادات ومصروفات السلع التموينية

يقدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة للعام المالى القادم، بنحو 41.1 مليار جنيه، مقابل نحو 37.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالى، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 8.9% وتتمثل فى دعم الخبز ودقيق المستودعات بحوالى 23.7 مليار جنيه، دعم نقاط الخبز يبلغ حوالى 5.7 مليار جنيه، دعم سلع البطاقات التموينية 12.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى الدعم إلى حوالى 41.9 مليار جنيه وبخصم محصلة الإيرادات والمصروفات البالغ حوالى 800 مليون جنيه، يصل صافى الدعم إلى 41.1 مليار جنيه.

الاحتياطات العامة للدعم 7.6 مليار جنيه

يقدر الاحتياطى العام المدرج بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعى) بمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 بنحو 7.6 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد ما احتياجات خلال العام.

الضرائب على الممتلكات انخفضت بـ4.9 مليار جنيه

تتمثل أهم الإيرادات من الضرائب على الممتلكات فى الضرائب على عوائد الأذون والسندات ورسوم السيارات ورخص القيادة.. ويلاحظ انخفاض حصيلة الضرائب من نحو 41.2 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية 2015/2016 إلى نحو نحو 36.3 مليار فى مشروع موازنة 2016/2017 بخفض قدره 4.9 مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها 11.9%.

دعم رجال الأعمال بـ1.4 مليار جنيه

ورغم خفض الموازنة للدعم المقدم لمحدودى الدخل قامت بزيادة دعم المناطق الصناعية بحوالى مليار جنيه ليصبح 1.4 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة 2016/2017 مقابل مبلغ 400 مليون جنيه بموازنة العام الحالى، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى العام المالى الحالى لترفيق هذه المناطق نحو 4.3 مليار جنيه.

كذلك بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2016/2017 بالإضافة إلى مبلغ 2 مليار جنيه ضمن الاحتياطى العام يتم إتاحته وفق التنفيذ الفعلى ليصل لنحو 4.6 مليار جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات.

خفض ضرائب الشركات 19.7 مليار جنيه

أرجعت الموازنة إنخفاض تقديرات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، لانخفاض الضرائب على المهن غير التجارية حيث بلغت تقديراتها نحو 1.4 مليار مليار جنيه مقابل نحو 1.5 مليار جنيه بتقديرات 2015/2016، الضرائب على الأرباح الرأسمالية، حيث بلغت تقديراتها نحو 2.5 مليار جنيه مقابل نحو 3.5 مليار جنيه بتقديرات 2015/2016. الضريبة على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول والشريك الأجنبى حيث بلغت تقديرات هذا العام نحو 21.4 مليار جنيه مقابل نحو 40 مليار جنيه بتقديرات موازنة 2015/2016 بخفض قدره حوالى 18.6 مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها 46.6%.

زيادة الضرائب على السلع والخدمات للمواطنين 17.1 مليار جنيه

قدرت الإيرادات من الضرائب على السلع والخدمات المستهدف تحصيلها فى مشروع موازنة 2016/2017 بنحو 201.1 مليار جنيه مقابل نحو 184.1 مليار جنيه بموازنة 2015/2016 بزيادة قدرها نحو 17.1 مليار جنيه وبنسبة قدرها 9.3%، وتشكل الضرائب على السلع والخدمات نحو 46.4% من إجمالى الضرائب ونحو 31.9% من إجمالى الإيرادات.