البرلمان يطالب بزيادة أجور الضباط

فى الوقت الذى تتابع فيه اجتماعات اللجان النوعية فى البرلمان لحل أزمة نقص المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى ظل تأكيد الحكومة على ضعف الموارد المالية وعدم قدرتها على توفير تلك المخصصات الدستورية خاصة فى ظل ارتفاع الدين العام وفوائده وارتفاع عجز الموازنة، والذى أوصت فيه بزيادة الباب الأول الخاص بالأجور بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و٥٥٦ مليونا و٢٠٠ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.

٥٠ مليون جنيه ملابس للداخلية فى الموازنة الجديدة

وحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات المالية المقترحة بواقع ١٠٣ ملايين و٢٠٠ ألف لصالح بند الأغذية، و٥٠ مليونا لبند الملابس و ٣٣٥ لبند الأدوية، ومليار و٦٨ مليون لبند حافز المجهودات الأمنية.

وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، إن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة ١٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٢ بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠٦ والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجور فى ٣٠ /٦/٢٠١٥.

اللجنة توصى بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.


وبلغ إجمالى المقدر لموازنة وزارة الداخلية، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزياده تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنيه بزياده تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.

8.8 مليار جنيه عجز فى موازنة الوزارة لعام 2015/2016

ولاحظت اللجنة حسب ما ورد فى تقريرها، زيادة العجز المقدر فى موازنة وزارة الداخلية، البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو 1.2مليار جنيه)، ورصدت اللجنة وجود عجز مقدر فى موازنة مصلحة السجون بنحو 1.2 جنيه مليار مقابل عجز معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزياده تقدر بنحو 0.1 مليار جنيه (106.6مليون جنيه)، وزيادة العجز المقدر فى موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن المعتمد للعام المالى 2015/2016 والبالغ نحو 22 مليار جنيه.

اللجنة توصى بتوفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

كما أوصت اللجنة برئاسة اللواء كمال عامر، فى تقريرها فيما يخص قطاع الإنتاج الحربى، بتفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 9/8/1993 بشأن توفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى عن الأعباء الثابتة، وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الاقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات.



وشملت التوصيات، حسبما ورد فى تقرير اللجنة الذى سيناقشه مجلس النواب بدءا فى جلساته العامة بدءاً من يوم الأحد القادم، توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسى وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربى بما يؤدى إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة لاسيما التى تخضع للحظر الدولى.

وتضمنت التوصيات، استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، وكذلك من خلال دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارتها المختلفة حيث تقدم العون والمساعدة إلى 11 وزارة وعدد من الجهات الخدمية بالدولة، وذلك من خلال ما تقدمه من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبانى ومشروعات أو استصلاح الأراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع أو من خلال تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحد الأساليب العلمية.

وشددت اللجنة فى توصياتها على أهمية إتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الذى يحقق لقطاع الإنتاج الحربى التوازن فى ظل ما يعانيه من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية نحو باقى الجهات السيادية، مثل وزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذة بقروض من بنك الاستثمار القومى من جانب آخر.