نواب بلجنة التعليم للموازنة: "لا"

فور إعلان الحكومة إرسال الموازنة العام لدولة إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشتها واعتمادها، اتجهت الأنظار إلى عدد من الملفات والتى أبرزها ملف التعليم، والذى حدد الدستور نسبة الصرف على التعليم والبحث التى أعلنت لجنة التعليم رفضها للموازنة العامة بشكلها الحالى.

وكيل "التعليم" بالبرلمان: اللجنة ستصوت بـ"لا" على ميزانية العام المالى الجديد

النائب عبد الرحمن البرعى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم،أكد أن اللجنة اتفقت بالإجماع على التصويت بـ"لا" على الميزانية للعام المالى الجديد 2016/2017، والتى ستناقش يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو، وذلك لعدم توافر استحقاق نسبة التعليم المخصصة بالدستور، مضيفًا: أن الحكومة تتحايل على نسبة التعليم الموجودة فى دستور 2014 الذى صوت عليه الشعب المصرى بالموافقة.



وأضاف "البرعى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لابد من توافر موارد مالية للارتقاء بالتعليم والقضاء على مشكله تسريب امتحانات الثانوية العامة بتقنيات حديثة، وأيضًا بناء مدارس لتخفيف الزيادة العددية الموجود فى الفصول، وليكون الهدف من البناء تقليل العدد داخل الفصول من حوالى 50 طالبا إلى30 طالبا فى الفصل الواحد، وذلك لتحسين قدرة استيعاب الطالب، فضلاً عن التنمية وتطوير أكاديمية المعلمين المسئولة عن تطوير أداء المعلم وتدريبه وتوفير الموارد المادية للمعلم من أجل حياة كريمة له، وتطوير هيئة اعتماد الجودة.

وأوضح "عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم"، أن نظام التعليم الحالى فاشل ولابد من تغيير المنظومة التعليمية بالكامل من أجل مستقبل أفضل لتعليم أبناء الشعب المصرى، قائلا: "إذا لم توفر الدولة فلوس للتعليم هنطور المنظومة التعليمية منين وهنحارب تسريب الامتحانات إزاى".

"هانى أباظة": "إذا لم توفر الدولة فلوس للتعليم يبقى ننسى أن إحنا نكون بنى أدمين" ونرفض الميزانية

قال النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب ولجنة التعليم والبحث العلمى، إن اللجنة ترفض ميزانية العام المالى الجديد لعام 2016/2017 لعدم استحقاق نسبة التعليم المخصصة فى الدستور، مشيرًا إلى أن المخصصات المقترحة من الحكومة لم تلب النسبة الموجودة فى الدستور، حيث إن نسبة التعليم العالى فى ميزانية لم تتجاوز الـ"1%"، بالرغم من أن النسبة المخصصة فى الدستور 2%، ونسبة التعليم لم تتجاوز الـ"2%"، والدستور أقرها بـ"3%"، فضلاً عن أن نسبة البحث العلمى لم تتجاوز 0.9، وفى الدستور خصصها بـ"1%".

وأضاف "أباظة"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة تعقد عدة لقاءات مع رئيس لجنة الخطة والموازنة لبحث إمكانية زيادة الموارد المالية المخصصة للتعليم لتكون متوافقة مع الدستور لعدم تعرض الموازنة إلى عدم الدستورية، موضحًا يجب الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويرها فى ظل الأحداث التى تعيشها حالة التعليمية فى الدولة.



وتابع عضو مجلس النواب ولجنة التعليم والبحث العلمى، لابد أن يحصل المواطن المصرى على تعليم جيد، فضلاً عن الارتقاء بجودة التعليم للمواطن المصرى، خصوصًا فى البحث العلمى لتوفير تعليم لأولادنا بشكل يليق بالمستوى العالمى، وتحويل مشروعات البحث العلمى إلى منتجات اقتصادية، قائلا: "إذا لم توفر الدولة فلوس للتعليم يبقى ننسى أن إحنا نكون بنى أدمين فى يوم من الأيام".

فؤاد أباظة يتحفظ على عدد من النقاط فى الموازنة العامة لعدم احترام الحكومة للدستور

قال أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ووكيل لجنة الشؤون العربية، إنه متحفظ على عدد من النقاط فى الميزانية العامة، وإنه فى انتظار مناقشتها خلال الجلسة العامة لتوضيح تلك النقاط للمجلس .



و أضاف وكيل لجنة الشؤون العربية فى تصريحات لـ "برلمانى" أن الحكومة لم تلتزم فى الميزانية بالدستور فيما يخص التعليم والبحث العلمى، وهو أمر فى منتهى الخطورة .

واوضح اباظة، أنه سوف يطالب الحكومة باحترام الدستور والقانون الذى يتم انتهاكه فى الميزانية العامة للدولة التى ترغب الحكومة فى تمريرها والموافقة عليها من قبل البرلمان.

آمنة نصير: عدم التزام الحكومة بالدستور يستوجب معارضة البرلمان لها

قالت الدكتور امنة نصير عضو مجلس النواب، إن عدم التزام حكومة المهندس شريف إسماعيل بالنسبة المقررة فى الدستور فيما يخص الصرف على التعليم والبحث العلمى يستوجب معارضة البرلمانين للحكومة .



وأضافت أمنة نصير، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن على أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى أن يعارضوا الحكومة فيما يخص الميزانية باعتبارهم مسؤولين برلمانين عن التعليم وإصلاحه بمصر فى أسرع وقت .

وتابعت النائبة، أنها لم تحضر مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمى للميزانية العامة فيما يخص التعليم بسبب انضمامها إلى لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان .