كتب محمد صبحى
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس عن محافظة المنوفية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، تقريرها النهائى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، ومناقشتها فيما يتعلق بالقطاعات التى تدخل فى اختصاص عمل اللجنة، ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى طالب بزيادة ميزانيته، وهو ما قوبل بالرفض من جانب وزارة المالية، التى وصفت ميزانية المجلس بـ"المخالفة للدستور".
القومى لحقوق الإنسان يطالب بزيادة بند السلع 20%..والمالية: ميزانيتكم تتعارض مع القانون
ورصد التقرير الخاص الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حاملاً توصيات اللجنة بشأن أبواب الموازنة العامة للدولة الواقعة فى دائرة اختصاصها، عن مطالبة ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيادة الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات بنسبة 20%، لمواجهة تكاليف المؤتمر السنوى للمجلس، والمقرر عقده خلال تنفيذ موازنة السنة المالية 2016/ 2017، والذى كان مقدّمًا له بموازنة السنة المالية 500 ألف جنيه من المتوقع أن تزيد إلى مليون جنيه، ومن جانبها ردت وزارة المالية، بأن الموازنة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان تأتى كرقم واحد، غير موضح به الأنواع والبنود المقرر إنفاقها، وهذا يتعارض مع الدستور والقانون.
المجلس يطالب بزيادة بند الأجور بنسبة 20%..والمالية: تحصلون على أعلى نسبة بالدولة
كما كشف التقرير الخاص للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والصادر بتوصيات اللجنة حول الموازنة العامة للدولة، عن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيادة الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 20%، لمواجهة تكاليف العلاوة الدورية مع المزايا التأمينية وتكاليف التأمين الصحى.
وجاء رد وزارة المالية على هذه المطالبة، بأن المطلب الخاص بزيادة نسبة الأجور والمرتبات غير مقبول، لأن المجلس القومى يحصل على نسبة مقدارها 10%، وهى أعلى نسبة تمنحها الدولة.
مفاجأة.. المقر المؤقت للقومى لحقوق الإنسان يكلف ميزانية الدولة نصف مليون جنيه شهريا
كما كشف التقرير الخاص للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والصادر بتوصيات اللجنة حول الموازنة العامة للدولة، عن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بتوفير اعتماد مالى قدره 25.9 مليون جنيه، على خلفية مطالبات إدارة الإيرادات بحى جنوب الجيزة - التى يتبعها المقر المؤقت الحالى للمجلس - بسداد 6,475 مليون جنيه سنويًّا، اعتبارا من عام 2013، كحق انتفاع عن المبنى، بواقع نصف المليون جنيه شهريًّا كقيمة إيجارية.
اللافت للنظر، أن المقر المؤقت للمجلس القومى لحقوق الإنسان هو مقر تم تأجيره من الدولة لصالح الدولة، أى من "حى جنوب الجيزة" وهو جهة حكومية، إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية أيضًا.
تخصيص 50 مليون جنيه بميزانية "القومى لحقوق الإنسان" لبناء مقر بالقاهرة الجديدة
ورصد التقرير النهائى الصادر من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بتوفير 7.5 مليون جنيه من الاستثمارات غير المخصصة بالموازنة العامة، إضافة إلى 5 ملايين جنيه مدرجة بالموازنة للسنة المالية 2015/ 2016، للبدء فى إنشاء مقر المجلس بالقاهرة الجديدة، وكشف التقرير عن أن إجمالى تكلفة بناء المقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان 50 مليون جنيه، على أن يُسلّم خلال 4 سنوات، مطالبًا بتوفير 7,5 مليون جنيه لاستكمال الدفعة الأولى المدفوع منها 5 ملايين من موازنة العام الماضى، ليصبح المبلغ 12,5 مليون جنيه، وكذلك مبلغ 12 مليون جنيه عن العام المالى 2016/ 2017 كدفعة ثانية.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان فى تقريرها، بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لاستكمال مبنى المقر الإدارى، المقرر بناؤه فى القاهرة الجديدة، وفقًا لما هو مخطط له، ليكون مقرًّا دائمًا للمجلس وملتقى أكاديميًّا لحقوق الإنسان فى المنطقة، وفى هذا الصدد طالبت اللجنة أيضًا بسرعة إدراج مبلغ 12 مليون جنيه مستخلصات لاستكمال البناء، إضافة إلى مبلغ 5 ملايين تم إدراجها فى موازنة 2015/ 2016، وحوالى 7,5 مليون تم إدراجها فى العام المالى 2016/ 2017.
