يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017، ويدخل البرلمان معركة الموازنة مضغوط بالوقت، حيث أن الموازنة العامة الجديدة يبدأ العمل بها فى 1/7 وهو ما جعل البرلمان يناقش الموازنة فى 20 ساعة فقط على مدى أربع جلسات تنتهى الأربعاء بالتصويت على الموازنة باب باب حيث تصدر الموازنة بقانون.
وتأتى هذه الموازنة فى ظل التزامات دستورية فرضها الدستور تتضمن تخصيص 10% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى، وقد أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدد من التعديلات تضمنت زيادة المصروفات بواقع 42 مليار جنيه.
يقول ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة أدخلت تعديلات بإجمالى 42 مليار جنيه تمثلت فى زيادة فى المصروفات بـ 38 مليار جنيه وخفض فى المصروفات بـ3 مليارات و900 مليون جنيه، وهذا الخفض تم توجيهه للإنفاق.
وقال "عمر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هذه التعديلات لن تؤثر على العجز بالموازنة لأن الـ38 مليار جنيه الزيادة فى المصروفات تتضمن 28 مليار جنيه للإسكان، وهذا تمويل ذاتى يتم تدبيره من عرض وحدات الإسكان للبيع ودفع مقدمات الشراء والحجز، كما تم زيادة مخصصات الاستمارات للبحث العلمى والتعليم العالى بواقع 10 مليارات وهذا المبلغ تم وضعه فى احتياطى الموازنة، ومرهون صرفه بأن تقدم كل من الوزارتين خطط لمشروعات يتم تمويلها من هذه الزيادة، لافتًا إلى أن اللجنة لم تضع الــ"10 مليارات" فى الباب الرئيسى للموازنة حتى لا يتم صرفها على مكافآت.
وأضاف "عمر"، أن كل من وزارات التعليم والبحث العلمى لم تكونا جاهزتين بأى خطط، ولذلك أوصت اللجنة بأن تقدم وزارة البحث العلمى دراسات جدوى فنية واقتصادية لها مردود علمى واجتماعى وتمويل حتى تتحقق الاستفادة من هذا التمويل الإضافى، كما طالبت وزارة التعليم بتقديم الدراسات والرسومات الإنشائية والقرارات والإجراءات المصاحبة لتلك العمليات بحيث يتم الاستفادة الحقيقية من التمويل الإضافى.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الخفض الذى أجرته اللجنة على الموازنة تمثل فى 3 مليار و900 مليون جنيه منهم 1600 مليون جنيه من دعم الكهرباء، وهذا المبلغ تم توجيه 600 مليون جنيه منه للتعليم العالى لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وتوجيه مليار جنيه أخرى لتمويل مشروعات بالتعليم العالى، كما قامت اللجنة بعمل "مناقلة" من موازنة البحث العلمى لمبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه من باب المنح والمزايا الاجتماعية لباب السلع والخدمات.
وجاءت التعديلات تفصيليًا وفقًا لتقرير لجنة الخطة الذى سيعرضه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، اليوم، أمام البرلمان كما يلى:
1: زيادة الباب الأول "الأجور والتعويضات" بمبلغ 600 مليون جنيه لقطاع التعليم العالى.
2: زيادة الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" بمبلغ 2300 مليون جنيه.
3: خفض الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 3900 مليون جنيه، وذلك بواقع 1600 من دعم الكهرباء، و2300 مليون تم نقلها من البحث العلمى من هذا الباب إلى باب شراء السلع والخدمات.
4: زيادة الباب السادس "الاستمارات" بمبلغ 39700 مليون جنيه موزعة كالتالى:
28000 مليون جنيه لديوان عام الإسكان لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى و6045 مليون جنيه للتعليم العالى موجهة للإنفاق على إنشاء فروع الجامعات الجديدة ودعم المستشفيات الجامعية و5655 مليون جنيه للبحث العلمى.
وبعد التعديلات أصبحت الموازنة العامة للدولة كالتالى:
1؛ إجمالى الإيردات بلغت 699 مليارًا و755 مليون جنيه بزيادة 38 مليار و700 مليون جنيه، عما كان واردًا فى مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
2؛ إجمالى المصروفات 974 مليار جنيه و793 مليون جنيه.
