فى قراءة لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، حول وزارتى الإنتاج الحربى ووزارة الداخلية، تبرز عدة أرقام مهمة فى التقرير، ومنها مليار جنيه تحت بند حافز مجهودات أمنية.
وقالت اللجنة فى نص توصياتها: "للتغلب على الحظر الوارد بقرار رئيس الجمهورية، بحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى"، بالإضافة إلى طلبها زيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و٥٥٦ مليونًا و٢٠٠ ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.
ورصدت لجنة الدفاع والأمن القومى، الزيادات المتمثلة فى ١٠٣ ملايين و٢٠٠ ألف لصالح بند الأغذية، و٥٠ مليونًا لبند الملابس و٣٣٥ لبند الأدوية، ومليار و٦٨ مليونًا لبند حافز المجهودات الأمنية.
الدفاع والأمن القومى: زيادة عجز وزارة الداخلية 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 8.8 مليار
رصدت لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر، فى تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة، زيادة العجز المقدر فى موازنة وزارة الداخلية، التى تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه.
كما لاحظت اللجنة وجود عجز مقدر فى موازنة مصلحة السجون بنحو 1.2 جنيه مقابل عجز معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر بنحو 0.1 مليار جنيه (106.6مليون جنيه)، بالإضافة إلى زيادة العجز المقدر فى موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن المعتمد للعام المالى 2015/2016 والبالغ نحو 22 مليار جنيه.
-copy.jpg "اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى حازم عبد الصمد 14-6-2016 (1) copy")
لجنة الدفاع والأمن القومى تصدر توصية لتفادى قرار لرئيس الجمهورية
طالبت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة، بتوصية للتغلب على حظر وارد بأحد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وتنص توصيات لجنة الدفاع والأمن القومى، حول موازنة وزارة الداخلية، على أن هناك حوافز جهود أمنية بمبلغ 1.086 مليار جنيه، وقالت اللجنة إن ذلك يأتى للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجر.
وحسبما رصد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، حول مشروع الموازنة العامة فى قطاع وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، بأن هناك زيادة حدثت فى الباب السادس الخاص بالاستخدامات الاستثمارية، بنحو نصف مليار جنيه، ليكون 3.5 مليار.
وطالبت اللجنة بزيادة المخصص ليصل إلى 4 مليارات جنيه، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات الإنشائية التابعة للوزارة والوفاء بمتطلبات التسليح والحماية وتوفير التجهيزات والآلات والمعدات.
-copy.jpg "اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى حازم عبد الصمد 14-6-2016 (6) copy")
لجنة الدفاع تطالب بزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة أسوة برجال القضاء والجيش
"أسوة بالقوات المسلحة والقضاء" طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة، جاء ذلك خلال توصية تم رفعها فى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، حول مشروع الموازنة العامة للدولة.
وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.
كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية التى يواجهها أفراد الشرطة.
الدفاع والأمن القومى تطالب بتوفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية
كما طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى توصياتها بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 فيما يخص قطاع الإنتاج الحربى، بتوفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسى وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربى بما يؤدى إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة لاسيما التى تخضع للحظر الدولى.
كما أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى باستمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، وكذلك من خلال دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة، حيث تقدم العون والمساعدة إلى 11 وزارة وعدد من الجهات الخدمية بالدولة، وذلك من خلال ما تقدمة من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبان ومشروعات أو استصلاح الأراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع أو من خلال تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحد الأساليب العلمية.
الدفاع والأمن القومى ترصد ارتفاع عجز الموازنة بقطاع التدريب بالإنتاج الحربى إلى 6.5 مليون جنيه
رصدت لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، زيادة عجز الموازنة فى قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى، بقيمة 6.5 مليون جنيه عن العام الماضى.
وحسبما ذكر التقرير فإن العجز وصل إلى 80.3 مليون جنيه، بعد أن كان فى العام السابق 73.8 مليون جنيه.
-copy.jpg "لجنة الدفاع والامن القومى حازم عبد الصمد 24-5-2016 (4) copy")
