كتب تامر إسماعيل
كشف التقرير الذى أعدته اللجنة الدينية بالبرلمان عن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017 فيما يخص قطاعات الأزهر الشريف والأوقاف عن عدد من المفاجآت فى المخصصات المالية لهذه القطاعات، والتى تأتى غرابتها من عدم رضا الشارع المصرى عن أداء هذه المؤسسات خاص فيما يتعلق بقضية تجديد الخطاب الدينى الذى يشغل بال المصريين حكومة وشعبًا.
موازنة الأزهر والأوقاف لم تتضمن مخصصات لمهمة تجديد الخطاب الدينى
وكانت أحد المفاجآت التى تضمنها مشروع الموزانة هو عدم وجود بند منفصل أو مخصص مالى تحت بند برامج أو خطط أو دراسات لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر التكفيرى، ولم يتضمن تقرير اللجنة الدينية أية ملاحظات حول الأمر بخلاف توصية وحيدة بإعداد موسوعة علمية للرد على التكفيرين والمتطرفين وإبراز سماحة الإسلام.
ويأتى هذا الإغفال لتجديد الخطاب الدينى فى المخصصات المالية بهذه القاطاعات ليتنافى مع ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا من أن تلك المهمة تقع أولًا على عاتق ومسؤولية الأزهر والأوقاف، وكان من المنتظر أن يتم وضع مخصص مالى لعقد مؤتمرات أو دورات تدريب أو حملات توعية أو أبحاث عن تلك الأزمة.
250 مليون جنيه إنارة فقط فى قطاع نشر الدعوة الإسلامية
على الجانب الآخر كانت أغلب توصيات وملاحظات اللجنة تتعلق بأمور تفصيلية وذات أرقام صادمة، فعلى سبيل المثال خصصت وزارة المالية لبند الإنارة فى قطاع الدعوة الإسلامية مبلغ 117 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته اللجنة الدينية غير مناسب وطالبت بأن يكون 205 ملايين جنيه، إضافة رفع مكافآت التدريب إلى 3 ملايين جنيه، وزيادة مكافآت برامج التدريب إلى 7 ملايين جنيه، و50 مليون جنيه لبند صيانة وترميم مبانى، ليكون الإنفاق على قطاع نشر الدعوة الإسلامية فى مصر ما يقارب 310 ملايين جنيه.
اللجنة توصى الأزهر الشريف بمراحعة مكافآت العاملين بالجامعة
كما أوصت اللجنة فى تقريرها بأن يعيد الأزهر الشريف النظر فى المكافآت التى يقدمها للعامين بجامعة الأزهر ويمولها من أموال طالبات طب ماليزيا بحجة أن الصناديق الخاصة بالجامعة هزيلة.
وطالبت اللجنة بمراجعة ذلك الأمر، خاصة أن الجامعة تعطى مكافآت للعاملين بالمدينة الجامعية من تلك الصناديق.
كما طالبت اللجنة الدينية بالتوسع فى إنشاء مراكز إسلامية بدول حوض النيل، وأصوات وزارة الأوقاف بتطوير جهازها المحاسبى لتصحيح الأخطاء التى تقع فيها.