البرلمان يحسم أزمة قانون الصحافة غدا

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة الذى تقدم به للبرلمان من قبل، سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس،غدا الأربعاء، لمناقشته، كما أن المجلس سيكون صاحب القرار النهائى فى المشروع، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة تقدم بشكوى للرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه بعدم استخدام سلطاته والابتعاد عن الفرضيات التى يطرحها عليه البرلمان.


وأكد "بكرى" - فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجلس الأعلى للصحافة استند فى شكواه للرئيس إلى المادة 123 من الدستور، مشدّدًا على أنه ما كان للمجلس الأعلى للصحافة اللجوء إلى مثل هذه الموضوعات، وكان عليه اللجوء إلى القضاء، إذ أن هذا التصرف نوع من التحريض المرفوض على البرلمان.

وأضاف "بكرى"، أن المادة 224 من الدستور تمنح البرلمان حق التعديل فى المشروعات بقوانين التى طرحت قبل انعقاد البرلمان، وتمنحه إعادة صياغة القوانين من جديد لتتناسب مع الظروف الراهنة، مستطردًا: "أتمنى أن يوافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون الذى من شأنه العمل على حل المشكلات فى المؤسسة الصحفية، على أن يرد قانون الإعلام الموحد إلى البرلمان، والذى لم ينته منه مجلس الدولة حتى الآن".

البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة لمصطفى بكرى لليوم

فيما أجلت الأمانة العامة بالبرلمان مناقشة مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بشأن تنظيم الصحافة إلى غدا، حيث طرحت هذا التأجيل لضيق الوقت، مشيرًا إلى أن النواب سيرفضون هذا المشروع الذى من شأنه القضاء على النخب الصحفية.

المستشار بهاء أبو شقة: للبرلمان الحق فى تعديل أى قانون عدا الدستور

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هيئة مكتب اللجنة اجتمعت مع أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشأن مشروع القانون الذى تقدم به مصطفى بكرى بشأن تنظيم الصحافة، مشيرا إلى أن التدخل الوحيد الذى قامت به اللجنة التشريعية هو نظر مشروع القانون من الناحية القانونية والدستورية.

وأضاف "أبو شقة" ، أن ما فعله المجلس الأعلى للصحافة بتقديم شكوى للرئيس تفيد بعدم دستورية مشروع القانون فهو مرفوض، حيث يحق للبرلمان أن يدخل العديد من التعديلات على كافة القوانين التى صدرت قبل انعقاد البرلمان، إلا أنه لا يستطع المساس فقط بالدستور، وكان من الأولى أن ينتظر الأعلى للصحافة أو يلجأ إلى القضاء للفصل فى الأمر.

أسامة شرشر: قانون مصطفى بكرى ردة إعلامية ويمثل الخطر الحقيقى على المؤسسات الصحفية

بدوره قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، إن مشروع القانون الذى تقدم به مصطفى بكرى، بشأن تعديل قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، يعتبر ردة صحفية، ويمثل الخطر الحقيقى على المؤسسات الصحفية، ويحدث البلبلة داخلها، ومن خلاله لن يتم اختيار الكفاءات فى العمل الصحفى.

وأضاف "شرشر" أن مشروع القانون سيطغى فيه الجانب الشخصى على حساب الجانب المهنى، وسيعيدنا إلى عهد الحزب الوطنى المنحل وأيام القوانين سيئة السمعة، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان خلال مناقشة المشروع بقانون اليوم، سيفجرون مفاجأة مدوية برفضه بكل تفاصيله وعناصره.

وأشار شرشر، إلى أنه فى حال الموافقة على مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى بتعديل قانون تنظيم الصحافة، فسيظل الأمر وصمة عار سياسية فى جبين البرلمان، خاصة فى دولة تعمل على استقلال المؤسسات، ومن الأولى أن نبحث عن التشريعات التى من شأنها النهوض بالمواطن البسيط والتأكيد على سيادة القانون، حتى يحدث تواصل حقيقى مع الدولة.