البرلمان يوافق على الموازنة نهائيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشكل نهائى على مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2016/ 2017، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية "التنمية المستدامة، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق ذات الطابع الاقتصادى، والهيئة القومية للانتاج الحربى ومشروع بربط الموازنة العامة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووافق مجلس الدولة على مشروعات الموازنة، وسيتم إرسال الموازنة والخطة لرئيس الجمهورية لإصدارها.

وأعلن "عبد العال" أنه تلقى خطابا أمس من قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2016/ 2017، ومشروعات القوانين المتعلقة بها والتأشيرات المرفقة بها، وأن مجلس الدولة انتهى إلى أن هذه المشروعات تتفق وصحيح الدستور ووافق عليها، مؤكدا أن موافقة مجلس الدولة وتأكيده على دستورية الموازنة بما شملته من أرقام أكبر رد على المشككين فى الموازنة والأرقام الواردة بها.

على عبد العال يشكر مجلس الدولة

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر لقسم التشريع بمجلس الدولة على سرعة رده على مشروعات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2016/2017، قائلا: "مجلس الدولة مشكورا عقد جلسة عاجلة بالأمس، وواصل الليل بالنهار، والحكومة هى اللى عملت كل ده، نتيجة تأخرها فى إرسال تقرير الموازنة العامة، وأنا ليا 78 ساعة مشفتش النوم بسبب الموازنة واللى حصل من الحكومة".


وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على اعتراض بعض النواب على عدم حضور رئيس الوزراء والحكومة كاملة جلسات مناقشة الموازنة واعتبارهم ذلك استهانة بالمجلس: "لن أقبل المساس بهيبة المجلس".

وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة العامة للبرلمان: "مجلس النواب لديه أدواته الدستورية ويتعامل مع الحكومة بكل الأدوات الرقابية التى منحها له الدستور، والدستور ينص على أنه إذا طلب المجلس حضور الحكومة تحضر، والحكومة ممثلة فى الجلسة بوزيرين الأول وزير المالية وهو المعنى بمشروع الموازنات، ومجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ولو طلب المجلس حضور الحكومة كاملة لابد أن تحضر كاملة".

وتابع: "بالأمس قلت إن البرلمان والحكومة مش إيد واحدة، المجلس يمارس سلطة الشريع والرقابة، والحكومة سلطة تنفيذية، وهذه حكومة مصر وهذا مجلس مصر، ويوجد تعاون لمصلحة الوطن، والوزير مجدى العجاتى المجلس كله يكن له كل تقدير واحترام ولا يمكن أن يخرج من لسانه ما يمس المجلس أو يهينه".

غضب تحت القبة

وشهدت القاعة العامة لمجلس النواب، حاله استهجان حادة، من أعضاء مجلس النواب، لعدم حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الموافقة النهائية على مشروع الموازنه العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 ، بدأت بالانتقادات التى وجهها النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، لغياب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء، لأخذ التصويت النهائى على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.

وقال مخاليف، " على الأقل أدبيا يحضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة، وثلثى أعضاء الحكومة، وأنت رجل قيمه وقامة".

وقال النائب محمد حامد أبو حامد إنه لا يوجد صراع ونفسنة بين الحكومة والبرلمان، فكل طرف يخدم الشعب.


وأضاف ردا على قول النائب عاطف مخاليف: "أننا وافقنا على موازنتهم بدون أن تكون الحكومة حاضرة"، قائلا "الموازنة هى موازنة الشعب المصرى ولو وافقنا على الموازنة فنحن وافقنا على موازنة الشعب المصرى والبرلمان له كرامته والحكومة لها كرامتها"، وردد هذه العبارة ثلاث مرات.

وزير المالية: لا يمكن أن تتكاسل الحكومة عن الحضور للبرلمان

قال عمرو الجارحى وزير المالية إنه لا يمكن لأى شخص أن يتخيل أو يتصور أن الحكومة تتعامل مع البرلمان بأى استهانة ولا يمكن أن تتكاسل الحكومة عن الحضور إلى البرلمان فى لحظة مهمة وهى الموافقة على الموازنة لافتا إلى أنه لو طلب البرلمان من رئيس الوزراء الحضور كان سيحضر، وأضاف، أمس كان هناك اجتماع بين رئيس الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية ولمس جميع من حضر مدى حرص رئيس الوزراء واحترامه للمجلس.

كما طالب النائب مصطفى كمال الدين حسين اعتذار العجاتى قائلا: لازم يعتذر ولن نقبل بأقل من الاعتذار".

فيما، شن أعضاء مجلس النواب عن تكتل (25- 30) هجوماً حاداً على الموازنة العامة لعدم الاستيفاء بالاستحقاقات الدستورية فى قطاعى الصحة والتعليم فى إيضاح أن مخالفه الدستور يعد جريمة تصل لحد الخيانة العظمى، متهمين الحكومة بـ"التدليس"، والتجرأ على مجلس النواب.

قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيحاسب على القرارات التى يتخذها أمام الشعب المصرى مشيراً إلى أن الموافقه على الموازنة العامة تعنى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فى المستقبل القريب، مضيفا "الموازنة العامة يشوبها التدليس، ولا يعنى ذلك إهانة الحكومة ولكن الكلمة تعنى تزييف الحقائق وإخفاء الأرقام الحقيقية وخير مثال على ذلك التحايل على الموازنة من أجل الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم والبحث العلمى وما قاموا به من تخريجه مرفوضة".

وأعلن النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، تمسكه بتطبيق الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم، قائلا: "انتهاك الدستور جريمة تصل للخيانة العظمى، ولو تصورنا أن الفهلوة والفتاكة ممكن تخرج بنا للطريق، فنحن مخطئين، فلو لم نسمى ما يحدث تدليس يبقى جهل كامل بالواقع واللى وضعوا الموازنة ليس لهم أى شىء".

وقال الطنطاوى، "لسنا مجلس الحكومة إنما هم حكومة المجلس"، مضيفا "من غير المقبول أن تتعامل معنا الحكومة باستخفاف وتقدم لنا موازنة تعتبرنا فيها موافقين على قانون القيمة المضافة، والذى يعد تجرأ على مجلس النواب" ولن نسمح بسلق الموازنة.