كتب أيمن رمضان
كشفت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن أزمة أهالى قرية البيضاء بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، تم حلها بعودة أسرة نعيم عزيز موسى صاحب العقار الذى يحتوى طابق للخدمات الكنسية لمسكنه فى الطابق الأراضى، لافتة إلى أن كل مواطن فى منطقة العامرية يريد أن يحصل على حقه بعيداً عن القانون، وهذا أمر خطير يحولنا إلى غابة وليس دولة مؤسسات.
وأضافت فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المبنى الذى وقع بسببه الشجار مخالف للقانون حقا، ولكن هل ذلك يستدعى إخراج صاحبه منه بالقوة أم بالقانون وإبلاغ الجهات المعنية؟، موضحة أن جميع مبانى قرية البيضاء مخالفة بما فيها من منازل ومساجد، وكذلك المستشفى حتى العقار الذى يحوى طابقا للخدمات الكنسية كون القرية خارج نطاق التخطيط، وتابعت: " الحقيقة أن القانون يطبق على البعض ويترك البعض الآخر".
وعن الجلسات العرفية قالت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها كنائبة فى البرلمان فهى تحتكم للقانون والدستور فقط أما إذا أراد الأهالى الصلح فيما بينهم بجلسات عرفية أو غيرها فهذا أمر يخصهم لا دخل لنا به، وتابعت: " للأسف نحن نمر بحالة عدم قبول الآخر والاستقواء والحل يكمن فى سرعة إصدار قانون بناء وترميم الكنائس حتى تختفى مثل هذه المشاكل التى تنشب من وقت لآخر".
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن قانون بناء وترميم الكنائس حائر الآن بين الحكومة والكنائس الثلاث، وتابعت: " الحكومة تضع معوقات أمام هذا القانون والكنائس ترفض هذه المعوقات.. رغم أن الدستور نص على حرية الاعتقاد".
وتساءلت "سوزى" قائلة:" لماذا تصر الحكومة على وضع معوقات أمام قانون الكنائس ..هذا أمر غير معروف وهناك مليون علامة استفهام غير مفهومة على موقف الحكومة"، مشددة على أن فى حال خروج القانون دون توافق فلن يقبله أحد .
واستطردت النائبة البرلمانية، قائلة: "الدستور فى مادته 35 تنص على مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس فى الدورة التشريعية الأولى التى تنتهى فى شهر ديسمبر المقبل"، مشددة على الكنيسة مبنى مثل أى من المبانى الأخر ى ونتمنى أن تعى الحكومة ذلك.
ووجهت النائبة البرلمانية الشكر لمدير أمن الإسكندرية الذى بذل جهدا كبيرا فى التعامل مع الأزمة والعمل على حلها واستقرار الأوضاع فى قرية البيضاء بالعامرية.
