كتب هشام عبد الجليل
قال النائب محمد بدوى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستفتح عددًا من الملفات فى اجتماعاتها بعد العيد، منها قانون التصالح مع المخالفات، وكذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم لكل من وزراء الرى والصحة والإسكان، وإضافة إلى التطرق للتصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية وقانون البناء الموحد.
وأشار "بدوى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيدر للدولة مليارات الجنيهات التى يمكن توجيهها للصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وأن أعضاء اللجنة يعكفون حاليًا على دراسة بعض المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب بشأن تنظيم آلية التصالح مع المخالفين.
واضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستدرس سحب الثقة من وزراء الرى والصحة والإسكان، بسبب إخفاقهم فى أداء عملهم، على خلفية أزمات نقص مياه الرى والشرب ومشكلات الصرف الصحى فى المحافظة، وكذلك ستدرس مقترحًا بفصل وزارة الإسكان والمرافق، وجعلهما وزارتين منفصلتين، لأن الوزير لا يستطيع مراقبة قضايا الإسكان وفى الوقت نفسه مراعاة مشكلات المرافق، ولهذا ستناقش اللجنة إمكانية فصلهما، متابعًا: "قانون الإيجار القديم سيتم التطرق له فى اجتماعات بعد العيد، ولكن الأولوية للانتهاء من قانونى البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء".
