أهم القرارات.. "البرلمان" يناقش أول مدونة لـ"ضبط السلوك للنواب" بعد العيد

نشر موقع برلمانى على مدار الساعات الماضية عدة أخبار تخص القرارات والمواقف السياسة ومن بينها تصريحات بأن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ستبدأ بدراسة أول مقترح بمدونة ضبط السلوك البرلمانى لنواب البرلمان المصرى المنصوص عليه، والتى تقدمت بها النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لتحدد الإطار العام لسلوكيات وواجبات النواب سواء العامة منها أو تجاه بعضهم البعض أو تجاه الشعب، وفى مقدمتها معالجة إشكالية تغيب النواب المتكرر عن جلسات البرلمان بدون عذر وهى الإشكالية التى طالما عانى منها البرلمان، واضطرت رئيس النواب، مرارًا لتأجيل التصويت على بعض مشروعات القوانين التى تتطلب الثلثين، وسط مُقترحات بأن تتراوح عقوباتهم ما بين الغرامة المالية، وبحث آليه لإسقاط عضويتهم حال التغيب عن أكثر من ثلث الجلسات.

مدونة السلوك تفعل دور لجنة القيم لمراقبة ومحاسبة سلوك النواب

وتعمل المدونة على تفعيل دور لجنة القيم لمراقبة ومحاسبة وتقييم سلوك النواب من خلال متابعة التزام النواب ببنود المدونة، ومتابعة إعلان النائب عن ذمتة المالية ومنظومة أعماله ومصالحة والتدقيق فى صحة البيانات، التى يقدمها النائب فى التعريف عن نفسه، فيما تهدف إلى الحفاظ على ثقة الجمهور فى نزاهة النواب، وعلى الاحترام والثقة التى يضعها المجتمع فى البرلمان كمؤسسة، فضلا على التأكد من أن العضو البرلمانى ملتزم بقواعد الأخلاقيات التى تفرض عليه عدم استغلال منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وعدم إقامة علاقات مشبوهة تثير الشكوك، وأن يمارس مهامه دون تميز بين المواطنين، بسبب انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والدينية والطائفية.

المادة الأولى - الإيثار

وحددت المادة الأولى المبادئ العامة لمدونة السلوك، عند القيام بواجباتهم البرلمانيه ومسئولياتهم العامة، فى مقدمتها الإيثار، إذا يجب على أعضاء المجلس اتخاذ القرارات التى تٌعلى المصلحة العامة فلا يتخذوا أى قرار للحصول على مصلحه خاصة متمثله فى منافع مالية أو مادية لأنفسهم أو عائلتهم أو لأصدقائهم، وكذلك تتضمن المبادئ "النزاهة" فلا يضع النواب أنفسهم تحت أى التزام مالى أو غيره لأفراد أو منظمات من الممكن أن تؤثر عليهم فى أداء واجباتهم الرسمية، وأيضا أهميه تفعيل مبدأ "الموضوعية" أثناء قيام النواب بتنفيذ الأعمال العامة كالتعيينات فى الوظائف العامة ومنح العقود أو التوصية بحصول أفراد على مكآفات ومزايا فيجب أن يكون خيار أعضاء البرلمان الاستحقاق والكفاءة فقط، ويأتى مبدأ "المساءلة" حيث يخضع النواب لها عن قراراتهم وأفعالهم أمام الناس ويجب أن يتقبلوا أى نقد يتناسب مع طبيعة وظائفهم.

المدونة تطالب النواب بالشفافية

كما تضمنت المبادئ العامة، "الإفصاح" ويقصد بها أن يكون أعضاء البرلمان منفتحين قدر الإمكان بشأن القرارات والإجراءات، التى يتخذونها فيجب عليهم بيان الأسباب وراء واتخاذها ولا تحجب المعلومات إلا عندما يكون فى ذلك مصلحة واضحة للجمهور، بجانب عنصر "الأمانة" فعلى العضو أن يعلن عن أى مصالح خاصة له ذات علاقة بواجباته العامة، واتخاذ الخطوات المناسبة لحل أى نزاع ينشأ بين تلك المصالح بالطريقة التى تحمى المصلحة العامة، وأخيرًا مبدأ "القيادة"، حيث يجب على أعضاء البرلمان دعم، وتشجيع هذه المبادئ بتطبيقها.

وتطبق المدونة حسب المادة الثانية، على جميع أعضاء البرلمان، فى مناحى الحياة المختلفة، لكنها لا تسعى لتنظيم ما يفعله الأعضاء فى حياتهم الشخصية البحتة وتختص لجنة القيم بمراقبة مدى تطبيق المدونة من جانب الأعضاء، مع الزامهم بالتعاون مع أى تحقيق فى سلوكهم، ويلتزم النواب باحترام نصوص الدستور ولائحة مجلس النواب، وكافة القرارات الصادرة عن مكتب هيئة المجلس.

الواجبات العامة للنواب

وتناولت المادة (3) الواجبات العامة للأعضاء، وفى مقدمتها التزام النائب بحضور جلسات المجلس، وحال غيابه سواء بعذر أو بدونه يتوجب على أمانه المجلس أن تذكر ذلك بكل شفافية ومسؤولية مع إيجاد آلية فعالة لمحاسبة المتغيب عن الجلسات.