كتب مصطفى النجار
أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار ، نيتها التقدم بمشروع قانون ينظم عمليات الإفلاس وتصفية الشركات، أحد أنواع المحفزات لجذب الاستثمارات وضمان خروجها وفقًا لقانون وقواعد محددة تفاديًا لتكرار حالات التعثر الذى شهدها السوق المحلى من جديد.
يسمح مشروع القانون لجميع أنواع الشركات حتى الأفراد اللجوء إليه إلا أنه فى الغالب يركز استخدماته على الشركات، وسوف يضع تعريفات محددة للإفلاس وتصفية الشركات ويضبط عملية الإفلاس والتصفية من خلال خطوات قانونية تستوفى كافة البيانات المحاسبية، كذلك سوف يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص والشركات، وعند فشل شركة فى تسديد المبالغ المستحقة على ديونها أو الديون ذاتها فإنها تستطيع، كما يستطيع الدائنون أنفسهم، التقدم بطلب للحماية إلى إحدى المحاكم المختصة لإشهار إفلاس الشركة ضمانًا لحقوق الطرفين.
ويلزم مشروع القانون الشركة عن النشاط ويقوم وصى ببيع جميع أصولها وبتوزيع عائدها على المقرضين، ويتم توزيع أى مبالغ متبقية على مالكى الشركة بعد سداد المديونية. ويعمل فريق من الباحثين القانونيين على دراسة إمكانية إبقاء تعاملات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته لكن تظل تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية، وذلك من خلال منح عدد من أدوات التحكم والوصاية لضمان حقوق جميع الأطراف الدائنة والمدينة، فى النص المقترح.
كما ينص مشروع القانون على إمكانية أن يكون للمدين العمل وصيًا على شركته إلا إذا تم تعيين وصى خارجى لسبب ما، ويملك المَدين الأدوات لإعادة هيكلة شركته ويستطيع الحصول على تمويل وقروض بشروط ميسرة بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية فى الحصول على أرباح الشركة، وقد تعطى الحكومة المدين المالك للشركة حق رفض أو إلغاء عقود.
وسيضع القانون آليات لحماية المدين من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ، وفى الوقت الذى يكون هذا الوقف مفعلًا فإن أى دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل حتى يتم البت فيها فى المحكمة المختصة.
وفى حالة إذا فاقت الديون أصول الشركة ولم يتبق لمالكها أى سيولة مالية، فإن الشركة تصبح ملكًا للدائنين بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس.
وبحسب ضوابط وتعقيدات عملية إشهار الإفلاس فإن للمدين فرصة تتراوح بين عدة شهور وسنوات للخروج من قيوده بعد تقديم خطة للجهز المختصة بكيفية إعادة الهيكلة لمدة زمنية محددة.
