كتب حسين العمدة
علق النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على تقديم النائبة منال ماهر اقتراحا بمدونة سلوك لضبط آلية تغيب نواب البرلمان عن الجلسات، والذى يتضمن أحد بنوده نشر أسماء المتغيبين بعذر أو بدونه فى المضبطة أو عبر وسائل الإعلام، فضلًا عن فرض غرامة مالية على المتغيبين دون عذر، وإيجاد آلية قانونية قد تصل إلى حد إسقاط العضوية حال تغيب النائب عن أكثر من ثلث الجلسات، قائلا: إنه مقترح رائع، لأن هناك أعضاء كثيرين فى المجلس يتغيبون عن الجلسات ولا يحضرون إلا نادرًا، مما يستدعى تأجيل بعض القوانين لعدم حضور ثلثى أعضاء البرلمان.
وأضاف "بكرى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تغيب النواب يمنع سير وانتظام الجلسات فى شكلها الصحيح، ويعيق البرلمان فى ممارسة الدور الرقابى والتشريعى، الذى على أساسه انتخب عضو البرلمان أو عين، مؤكدًا أن مجلس النواب أمام اختبار حقيقى فى الفترة المقبلة لأنه سيصوت على قوانين كثيرة تحتاجها الدولة المصرية، قائلًا: "أى عضو فى البرلمان لا يرغب فى أداء دوره يفقد مبررات وجودة".
يذكر أن اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تدرس مقترح بمدونة ضبط السلوك البرلمانى لنواب البرلمان المصرى بعد عيد الفطر المبارك، والتى تقدمت بها النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لتحدد الإطار العام لسلوكيات وواجبات النواب سواء العامة منها أو تجاه بعضهم البعض أو تجاه الشعب، وفى مقدمتها معالجة إشكالية تغيب النواب المتكرر عن جلسات البرلمان بدون عذر وهى الإشكالية، التى طالما عانى منها البرلمان، وتحتوى مدونة السلوك على مقترح بأن تتراوح عقوبه النائب المتغيب بدون عذر ما بين الغرامة المالية، وبحث آليه لإسقاط عضويتة حال التغيب عن أكثر من ثلث الجلسات.
