كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد عبد المقصود، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه يجب نزع فتيل الأزمة القائمة حاليًا بين يحيى راشد وزير السياحة، من جهة وشركات السياحة من جهة أخرى، بسبب ضوابط الحج السياحى لهذا العام، التى أعلن الوزير عنها مؤخرًا، مما تسبب فى تذمر قطاع الشركات، خاصة أن الوزير قد تأخر كثيرًا فى الإعلان عن تلك الضوابط.
وأضاف "عبد المقصود" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تذمر الشركات الخاصة جاء لما فى الضوابط المعلنة من صعوبات تنفيذها، خاصة فى السياسة التسعيرة وآليات التنفيذ، وهو ما أدى إلى تجمهر بغرفة شركات السياحة واعتزامهم التصعيد ضد الوزير، حيث اعترضت شركات السياحة المنفذة للحج السياحى هذا العام، على تلك الضوابط، وهو ما يؤثر سلبيًا على الخدمات المقدمة للمواطنين من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
وطرح "عبد المقصود"، مجموعة من المقترحات لحل الأزمة تتلخص فى، تخفيض سقف عدد الجوازات المقدمة بنسبة 33% عن العدد المطروح بالضوابط المعلنة من وزير السياحة، والموافقة على قيام البنوك المصرية بصرف احتياجات شركات السياحة من الريال السعودى بسعر الصرف الرسمى بخطاب من وزارة السياحة لصالح كل شركة منفذة للحج والقيمة المالية التى تحتاجها، حيث أن وزير السياحة قام بتسعير الخدمات المقدمة على أساس سعر الصرف الرسمى بالبنوك.
وتابع عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وشدد على ضرورة إعادة مبدأ الارتباط العائلى الذى ألغاه وزير السياحة فى ضوابط هذا العام وهو ما سوف يكون له تأثير اجتماعى سلبى على المواطن المصرى المتقدم للحج، وكذلك إلغاء الشرط الخاص بأن يقوم الحاج الذى لن ينجح فى القرعة باسترداد مبلغ جدية الحجز بنفسه والسماح للشركات مرة أخرى بالقيام بهذا الدور لما فى ذلك من مشقة ومشاكل لوجيستية فى تنفيذ هذا الشرط على المواطنين وخاصة البسطاء منهم.
